دول الخليج والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية «التحرك الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة»

البديوي يشدد على أهمية إعفاء مواطني مجلس التعاون من تأشيرة «شنغن»

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
TT

دول الخليج والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية «التحرك الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة»

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي الست، والاتحاد الأوروبي، أهمية التحرك الجماعي بين الجانبين لمواجهة التحديات الراهنة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء، أن «الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بحث في العاصمة البلجيكية بروكسل مع نائب الأمين العام للشؤون السياسية لجهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، «في سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتأكيد على أهمية التحرك الجماعي بين الجانبين لمواجهة التحديات الراهنة».

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته الـ159 بالعاصمة الرياض (واس)

وجرت خلال اللقاء «مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تتضمن العلاقات الثنائية الخليجية - الأوروبية، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بما فيها مسار إعفاء مواطني دول مجلس التعاون من تأشيرة (شنغن)».

كما بحث الجانبان الخليجي والأوروبي «عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأحداث والتداعيات الخطيرة في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم».

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أعلن في الحادي عشر من الشهر الحالي عن مفاوضات سيجريها في بروكسل مع الاتحاد الأوروبي، لإعفاء مواطني الخليج من تأشيرة «شنغن». وقال في حوار مع برنامج «مخيال رمضان» على القناة «الأولى» السعودية، إن «دول الخليج تملك ملفاً قوياً للحصول على الإعفاء، وسنحتفل هذا العام بالحصول عليه»، مشيراً إلى أن بريطانيا اتخذت هذه الخطوة، وأصبح المواطن الخليجي معفياً من استخراج تأشيرتها. ولفت إلى أن قمة الدوحة الـ44، في قطر، أقرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي التأشيرة الخليجية الموحدة، التي تسمح للزوار بدخول الدول الست.

مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة بروكسل (متداولة - أرشيفية)

وعقد الأمين العام لمجلس التعاون لاحقاً جلسة مباحثات مع أعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، بحضور رئيسة اللجنة دولفين برونك. وأفادت «واس» بأن البديوي «استعرض أوجه التعاون المتينة والعميقة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة، مشدداً على الأهمية الكبرى التي يوليها الجانبان للمضي قدماً في اتجاه التنسيق في العديد من الملفات الأمنية، والتجارية، والاقتصادية، والسياسية، المستمر بين الجانبين، والذي ينطلق من أساس متين يتمثل في تطابق وجهات النظر حيال مختلف القضايا الثنائية، الإقليمية والدولية، علاوة على العمل المشترك الناجع والمتواصل في جميع الملفات الحيوية المتعلقة بالتعاون الثنائي، مشدداً على تميز التعاون الثنائي بين الجانبين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار الذي يشهد تطوراً مستمراً بين الطرفين». وأوضحت أن هذه المباحثات «شهدت تبادل وجهات النظر بشكل مستفيض وعميق حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لتخفيف تداعياتها الإنسانية وتسريع إدخال المساعدات الإغاثية ووقف إطلاق النار والجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية... وحضّ البديوي مجدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في تطبيق القوانين والقرارات الدولية لتحقيق حل الدولتين وإيجاد حل شامل وعادل لهذه القضية».

البديوي مع أعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي (واس)

وفيما يخص العلاقات الثنائية، أوضح البديوي أنه نقل للجانب الأوروبي «أهمية النظر بجدية في مسألة إعفاء مواطني دول مجلس التعاون من تأشيرة (شنغن) وتسهيل إجراءات السفر لهم، ترجمةً للالتزام الذي أبداه الاتحاد الأوروبي في بيانه حول وجهة نظره للسبل المثلى لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والصادر عن المفوضية الأوروبية في مايو (أيار) من عام 2022، مؤكداً أنَّ ذلك سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويعكس بشكل جليّ روح التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي». كما عبّر الأمين العام لمجلس التعاون عن «ترحيبه بالدعم الذي أبداه أعضاء اللجنة تجاه موضوع إعفاء مواطني مجلس التعاون من تأشيرة (شنغن)، مبيناً أن هذا الأمر يعكس العلاقات المتميزة والمكانة الدولية المرموقة لدول مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي». وجدد البديوي أمله «بأن تسهم جلسة المباحثات في تعجيل مسيرة العمل الجاري لإعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة (شنغن)، التي تتطلب سلسلة من الإجراءات الطويلة من الجانب الأوروبي».


مقالات ذات صلة

«طيران الخليج» تبني حظيرة لصيانة الطائرات في مطار البحرين الدولي

الاقتصاد طائرة «إيرباص إيه 321» التابعة لـ«طيران الخليج» تستعد للإقلاع في مقر شركة «إيرباص» في فرنسا (رويترز)

«طيران الخليج» تبني حظيرة لصيانة الطائرات في مطار البحرين الدولي

أعلنت شركة «طيران الخليج»، الناقل الوطني لمملكة البحرين، خططها لإقامة حظيرة متطورة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في مطار البحرين الدولي.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
تحليل إخباري تأثر بعض رحلات مطار الكويت بسبب العطل التقني حول العالم (تلفزيون الكويت)

تحليل إخباري تأثير متفاوت على الأنظمة الخليجية جراء العطل التقني العالمي

أحدث الخلل الفني العالمي بشبكة الإنترنت، الجمعة، تأثيراً تفاوتت نسبته بين القطاعات المختلفة في دول الخليج، بينما استبعدت جهاتٌ ارتباط العطل بهجوم سيبراني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج تلقت السلطنة العمانية رسائل تضامن وإشادة خليجية بعد حادثة الوادي الكبير (قنا)

السعودية ودول خليجية تؤكد تضامنها مع عُمان بعد حادثة «الوادي الكبير»

عبّرت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي عن تضامنها بتعامل سلطنة عُمان مع حادثة الهجوم المسلح على مسجد بالوادي الكبير في العاصمة مسقط، يوم الاثنين، وتبنّاها…

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الخليج عناصر «الخدمة السرية» لدى إخراجهم المرشح ترمب من التجمع الانتخابي بعد محاولة اغتياله في بنسلفانيا مساء السبت (أ.ب)

السعودية تدين محاولة اغتيال ترمب

أعربت السعودية، الأحد، عن إدانتها واستنكارها لمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وتضامنها التام مع الولايات المتحدة والرئيس السابق وأسرته.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج البرلمان العربي عقد جلسة عامة في القاهرة السبت (مجلس التعاون)

«التعاون الخليجي» يؤكد الدعم الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني

شددت دول مجلس التعاون الخليجي على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية؛ للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميَّين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارها لوقف التوترات في المنطقة.

واطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمّنت الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة (واس)

وتفويض وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية، وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، والتوقيع عليه.

وتفويض وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من غامبيا، وتنزانيا. كما فوّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة غامبيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي. وفوّض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

في حين فوّض المجلس، رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.

ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى «مبادرة الحشائش البحرية 2030»، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات. واعتمد المجلس، الحسابَين الختاميَّين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق، ووافق على ترقية طالب بن عبد اللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.