مباحثات لإعفاء الخليجيين من تأشيرة «شنغن»

تناولت تطوير التعاون وتحضيرات «منتدى الأمن»

جاسم البديوي لدى لقائه لويجي دي مايو في بروكسل (مجلس التعاون)
جاسم البديوي لدى لقائه لويجي دي مايو في بروكسل (مجلس التعاون)
TT

مباحثات لإعفاء الخليجيين من تأشيرة «شنغن»

جاسم البديوي لدى لقائه لويجي دي مايو في بروكسل (مجلس التعاون)
جاسم البديوي لدى لقائه لويجي دي مايو في بروكسل (مجلس التعاون)

ناقش جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، مع لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للخليج، المواضيع ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين الجانبين، بما فيها المتعلقة بإعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة «شنغن».

وبحث البديوي ودي مايو خلال لقائهما في بروكسل القضايا الثنائية الإقليمية والدولية، والتحضيرات للمنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي بين المجلس والاتحاد، المزمع عقده أبريل (نيسان) المقبل، والموضوعات التي سيناقشها، في مقدمتها الأوضاع الخطيرة بقطاع غزة.

وأعرب البديوي عن تطلع دول الخليج لتوطيد علاقات التعاون بينها وبين الاتحاد الأوروبي لخدمة مصالح الجانبين، ودعم وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، وتطوير جميع الشراكات لمواجهة التحديات الراهنة.

جاسم البديوي خلال اجتماعه مع هانا نيومان في بروكسل (مجلس التعاون)

من جانب آخر، استعرض أمين مجلس التعاون خلال اجتماعه مع هانا نيومان، رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي، العلاقات بين الجانبين، وسبل آلية تعزيزها، والمبنية على شراكتهما التاريخية، فضلاً عن آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية.

ونوّه البديوي بمستوى العلاقة والتنسيق بين أمانة مجلس التعاون وبين المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، بما فيها البرلمان، التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر في عديد من المواضيع، وتحقيق الأهداف المشتركة لكلا الجانبين.


مقالات ذات صلة

منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف بالسعودية لأول مرة خارج «يونيدو»

الاقتصاد صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)

منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف بالسعودية لأول مرة خارج «يونيدو»

تنظّم وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى محطات «ساسكو» في السعودية (الشركة)

أرباح «ساسكو السعودية» لخدمات السيارات ترتفع 15 % بالربع الثاني

ارتفعت أرباح «الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات» (ساسكو) بنسبة 15 % إلى 12.9 مليون ريال في حين بلغت إيراداتها 2.5 مليار ريال

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الخليج المهندس أحمد العوهلي عقد سلسلة من اللقاءات الجانبية على هامش معرض فارنبرة الدولي للطيران (واس)

معرض الطيران العالمي... «الصناعات العسكرية» السعودية تعرض فرص الاستثمار وجهود التنظيم

يشهد قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية خطوات متسارعة على صعيد تطوير وتوطين القطاع وتعزيز فرص الاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق «ليلة الأحلام» جمعت عمر خيرت وآمال ماهر في جدة (بنش مارك)

عمر خيرت: مشاركتي في «ليلة الأحلام» جعلتني أستعيد ذكريات عزيزة على قلبي

صعدت آمال ماهر إلى المسرح، وافتتحت عرضها بأغنيتها الشهيرة «اللي قادرة» بمشاركة عمر خيرت على البيانو، ثم تتابعت الأغاني بتألُّق صوتها وموسيقى الموسيقار المصري.

أسماء الغابري (جدة) نادية عبد الحليم (القاهرة)
يوميات الشرق قرية «الفاو» ثامن المواقع التراثية السعودية على قائمة «اليونسكو» (واس)

السعودية تحقّق هدف 2030 بتسجيل 8 مواقع تراثية بـ«اليونسكو»

نجحت السعودية في تحقيق مستهدف «رؤية 2030» بتسجيل 8 مواقع تراثية على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، بعد إدراج منطقة «الفاو» الأثرية، السبت.

جبير الأنصاري (الرياض)

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».