قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في قضية جزاء أمن الدولة، المعروفة بقضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 18 أبريل (نيسان) المقبل؛ وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع. ووفق المعلومات الصادرة في الإمارات، فإن 84 متهماً في القضية يواجهون تُهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة «لجنة العدالة والكرامة»؛ بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.
واستكملت المحكمة، خلال الجلسة التي عقدتها أمس وحضرها أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام، الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي امتدت لنحو 3 ساعات ونصف الساعة دفع فيها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسنَدة إلى مُوكليهم، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدّمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية.
وقال محامو المهتمين إن جميع التقارير والشهود يغلب عليها طابع التحليل والظن وعدم اليقين، مطالبين بالبراءة لموكليهم، وأنهم كانوا غير مدركين خطورة نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما دفع بعض المحامين بانتفاء القصد الجنائي؛ نظراً لعدم معرفة موكليهم بالنيات الحقيقية للتنظيم. وسمحت المحكمة، أثناء مرافعات الدفاع لمن أراد من المتهمين، بالحديث عن أنفسهم والتعليق على أدلة الإثبات ومرافعة النيابة العامة وما يودّون إضافته من أوجه دفوع ودفاع.
دفاع المتهمين
ودفع محامو المتهمين، خلال الجلسة، بعدم جواز النظر في الدعوى لسابق الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة للقضية رقم 79 لسنة 2012، كدفع أساسي في الدعوى تمسكوا به وانضم إليه جميع المتهمين.
يُذكر أن النيابة العامة كانت قد خصصت جزءاً من مرافعتها على مدار الجلسات السابقة للحديث عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، وتحدثت عن أسس حجية الأحكام الجزائية، وعناصر اختلاف القضية الحالية عن القضية التي سبق أن حُوكم المتهمون من أجلها والتدليل على ذلك من واقع أدلة الدعوى.
وعرضت النيابة العامة أيضاً، خلال مرافعتها، ضوابط وشروط الدفع بسابقة الفصل وأحكام المحكمة الاتحادية العليا في هذا المقام.
