أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرياض، ورفع في مستهلها أخلص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحلول شهر رمضان المبارك، مقدراً عالياً المضامين الضافية في الكلمة التي وجهها إلى المواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بهذه المناسبة.
وأعرب الأمير محمد بن سلمان، عن الشكر لله على ما منّ به على جميع المسلمين من بلوغ الشهر الفضيل، وعلى ما خص به البلاد من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً المولى أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار.
وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام، أن المجلس اطلع على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة ومختلف دول العالم ومنظماته على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ لتعزيز التضامن والتعاون، وترسيخ العمل الدولي لمعالجة الأزمات الإنسانية في المنطقة ومواجهة التحديات العالمية.
وجدّد المجلس، دعوة الأطراف في السودان كافة إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف الأعمال العدائية وحل الأزمة عبر الحوار السياسي؛ بما يحقق الاستقرار والازدهار للبلد.
وعبّر عن التطلع إلى إسهام مخرجات المؤتمر الدولي الأول للعواصف الغبارية والرملية في دعم الجهود الدولية بهذا المجال، الذي يبرز الدور الريادي للسعودية في التصدي لتحديات تغيرّ المناخ وحماية البيئة بمبادراتها المحلية والإقليمية؛ ومنها مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» المنبثق عنها إنشاء المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية.
وعدّ مجلس الوزراء، اختيار «هيئة تقويم التعليم والتدريب» السعودية، كأول جهة تعليمية في العالم توثق تجربتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتنقلها لأعضائها وشركائها؛ بأنه يعكس ما توليه الدولة من الاهتمام بقطاع التعليم وعنايتها البالغة بجودته، بما يواكب مستهدفات «رؤية 2030»، ويسهم في إعداد مواطن منافس عالمياً.
وأكد المجلس حرص السعودية على تنظيم التجمعات الدولية الرامية إلى مواكبة مستجدات العالم والتطور المستمر في مجالاته، مشيداً بما اشتمل عليه المؤتمر التقني العالمي «ليب 24»، من إطلاقات واستثمارات بقيمة 13,4 مليار دولار؛ ستسهم في فتح آفاق جديدة لهذا القطاع الحيوي.
ونوّه بما سجله القطاع غير الربحي بالسعودية من تنامٍ مستمر على مستوى المنظمات غير الربحية وأعداد المتطوعين، في ظل ما يحظى به من دعم ورعاية من الدولة لتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واتخذ المجلس جملة قرارات، حيث فوّض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب الإيطالي بشأن مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين الحكومتين. ووزير التجارة بالتباحث مع الجانب الأردني حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك. ووزير الصحة بالتباحث مع الجانب الجزائري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية.
ووافق على مذكرات تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الجورجي، وللتعاون بين وزارة العدل ونظيرتها الفيتنامية، وبين وزارة البيئة والمياه والزراعة ونظيرتها الزامبية في المجالات الزراعية، وبين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ونظيرتها الفنلندية في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، وبين هيئة الغذاء والدواء ونظيرتها الكورية في مجالات الغذاء والمنتجات الطبية.
كما وافق على اتفاقيات للتعاون بين حكومتي السعودية وسيشل، وبين المملكة وموريتانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، كذلك أقر تعديل ضوابط خدمة «فرجت»، ونقل اختصاص الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية والاختصاصات المتعلقة بها من وزارة التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واعتمد الحساب الختامي للدولة، والحسابات الختامية لهيئة المنافسة وجامعتي الباحة وجازان لعامين ماليين سابقين، وترقيات إلى المرتبة الرابعة عشرة، وتعيينات على وظيفتي «سفير» و«وزير مفوض» بوزارة الخارجية.
واطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئات «العناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي»، و«الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم»، و«تنظيم الإعلام»، و«الإذاعة والتلفزيون»، وقد اتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
