جدّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، مطالبته المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة إلى غزة، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية إليها من دون قيود.
جاء ذلك إثر متابعة المجلس، خلال جلسة عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، تطورات الأحداث في قطاع غزة ومحيطها.
واطّلع مجلس الوزراء، في بداية الجلسة، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات.
#فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.https://t.co/3dRQpL1qVP#واس pic.twitter.com/4BSojf2np8
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 5, 2024
وتناول المجلس إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في إطار ما توليه من حرص على ترسيخ جسور التعاون مع المنظمات والتكتلات المتعددة الأطراف، ومواصلة دورها الريادي في تعزيز فاعلية العمل الجماعي والتنسيق المشترك.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض مجمل النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيداً في هذا السياق بما شهده مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» من مشاركة دولية واسعة شملت نحو 100 دولة، وإعلان ما يزيد على 50 إطلاقاً لمشاريع ومذكرات تفاهم واتفاقيات؛ ستسهم في تعزيز التعاون العالمي في مجال تنمية القدرات البشرية.
وعدّ مجلس الوزراء، احتفاء المملكة بـ«يوم العَلَم» الاثنين المقبل، الموافق (الحادي عشر) من شهر مارس (آذار) الحالي، تأكيداً على الاعتزاز بالهوية الوطنية، وبما يرمز إليه من الثوابت والأسس لهذه الدولة، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، للتعاون في مجالات الطاقة. وعلى اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة السنغال، في مجال الطاقة. وعلى مذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة تشاد، في مجال الطاقة.
وفوّض المجلس رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية والمكتبة البريطانية في لندن. كما وافق المجلس على اتفاقية عامة للتعاون، واتفاقية تعاون أمني بين حكومة السعودية وحكومة الصومال الفيدرالية.
كما فوّض المجلس وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.
وفوّض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز، والتوقيع عليه.
وكذلك فوّض المجلس وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وحكومة إستونيا، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل في السعودية والجهات النظيرة في الدول الأخرى في مجال النقل البحري.
وفوّض المجلس وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل في المملكة والجهات النظيرة في الدول الأخرى، في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة، في مجال النقل الجوي. وفوّض المجلس وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة فنلندا، في مجال خدمات النقل الجوي.
وفوّض رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في السعودية ووزارة القانون في سنغافورة، والتوقيع عليه.
كما وافق المجلس على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الثقافة، بينما قرر إنشاء برنامج باسم «برنامج دعم الإدارات القانونية»، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.
وقرّر المجلس تجديد عضوية الدكتور يحيى بن محمد زمزمي في مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وتعيين محمد بن عبد الله القويز، وسبتي بن سليمان السبت، وإبراهيم بن علي المجدوعي، وعصام بن عبد القادر المهيدب، والدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني، أعضاء في مجلس إدارة الهيئة لمدة (ثلاث) سنوات.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية للهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وصندوق البيئة، ومركز دعم اتخاذ القرار لعام مالي سابق، في حين وافق المجلس على ترقية الدكتور أحمد بن عبد الله الفارس إلى وظيفة (وكيل مساعد) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز الإقامة المميزة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
