يقوم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بزيارة دولة تستمر يومين (الثلاثاء والأربعاء) إلى فرنسا، هي الأولى من نوعها منذ تسلمه إدارة البلاد في عام 2013. وتعود آخر زيارة من هذا النوع، وهي الأعلى في سلم الزيارات الرسمية، لعام 2009 وقد قام بها والده الأمير حمد بن خليفة آل ثاني في عام 2009.
وينص برنامج الزيارة، كما عرضه مصدر في قصر الإليزيه، على استقبال رسمي بروتوكولي للشيخ تميم، واجتماع مغلق مع الرئيس إيمانويل ماكرون، ثم يتوسع بحيث يضم الوزراء المعنيين من الطرفين ليعقبه حفل توقيع عدد من الاتفاقات. وينتهي اليوم الأول بـ«عشاء دولةّ» على شرف أمير قطر ووفده المرافق.
وأفادت معلومات متداولة في باريس بأن حفل العشاء سيجري في قصر فرساي التاريخي الواقع على مسافة 20 كيلومتراً غرب العاصمة الفرنسية. وفي اليوم التالي، يلتقي أمير قطر رئيسي مجلس النواب والشيوخ، ويزور بلدية باريس للقاء عمدتها آن هيدالغو ورئيس الحكومة غبريال أتال.
وبالتوازي، ستشهد باريس منتدى اقتصادياً فرنسياً ــ قطرياً برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، أتال من جهة، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني من الجهة المقابلة، إضافة إلى مجموعة ورش عمل قطاعية يشارك فيها رجال الأعمال والوزراء المعنيون من الجانبين. وستحدث اجتماعات كثيرة على المستوى الوزاري لمناقشة الملفات الثنائية، وسيتخللها أيضاً التوقيع على اتفاقات عدة.
تعزيز التعاون
وقال المصدر الرئاسي إن ثمة هدفين للزيارة: تعزيز التعاون بين باريس والدوحة على المستوى الدولي، وبشأن القضايا الحالية، وعلى رأسها حرب غزة والوضع الإقليمي في الشرق الأوسط واصفة قطر بأنها «شريك مركزي يبذل جهوداً لتثبيت الاستقرار في المنطقة»، منوهة بدور قطر في الإفراج عن عدد من الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» وتنظيمات فلسطينية أخرى بينهم 3 رهائن فرنسيين.
وتعول باريس على دور للدوحة للإفراج عن 3 رهائن فرنسيين آخرين ما زالوا محتجزين. وبشأن غزة، تريد باريس مناقشة ملفها من 3 زوايا: وقف إطلاق النار الذي تعده باريس اليوم «أولوية» من شأنه المساهمة في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح رهائن وأسرى من الطرفين، ولكن أيضاً البحث في كيفية إطلاق «مسار حاسم، ولا يمكن الرجوع عنه» باتجاه تطبيق حل الدولتين الذي وصفه الإليزيه بأنه «الحل الوحيد القابل للحياة الذي يتيح الخروج من الأزمة». ويؤكد المصدر الرئاسي أن «باريس والدوحة تعملان مع الشركاء الدوليين بهذا الاتجاه».
ومن الملفات التي سيتباحث بشأنها الرئيس ماكرون وأمير قطر مسألة «ترميم وجود السلطة الفلسطينية في غزة» التي أخرجت منها بقوة السلاح قبل 10 سنوات. وستكون غزة «في قلب المحادثات التي سيجريها الطرفان ومن بين ملفاتها مواصلة التعاون بين باريس والدوحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال عمليات مشتركة، ومنها من خلال رحلات جوية إلى مطار العريش المصري في سيناء أو إخلاء الجرحى.
أولوية وقف النار في غزة
خلال الساعات الـ48 الأخيرة دارت محادثات عالية المستوى في العاصمة الفرنسية حول وقف النار في غزة، وإطلاق الرهائن وإيصال كميات أكبر من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني من الجوع. وقد ضمت ممثلين أمنيين عن مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل سعياً وراء ما يسمى «هدنة رمضان».
سبق للمجموعة نفسها أن نجحت في ترتيب الهدنة الأولى بين «حماس» وإسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وإيجاد الإطار الملائم لهدنة ثانية أكبر وأوسع ولمدة زمنية أطول. إلا أنها فشلت بسبب المطالب المتضاربة للطرفين والشروط المتبادلة. وتؤكد مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات أن الفشل يعود بشكل أساسي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يريد مواصلة الحرب في غزة، وتجنب النزاع مع الجناح اليميني بالغ التطرف في حكومته الذي يرفض وقفها. ولم يتبين بعد ما إذا كانت الاجتماعات الأخيرة ستفضي إلى نتيجة إيجابية.
فتح كل المعابر
وفي ملف المساعدات الإنسانية، ترى باريس كما غيرها من العواصم والمنظمات الدولية أنها غير كافية بتاتاً؛ ولذا، فإنها تطالب بأن تصبح «مكثفة»، ولن يكون ذلك متاحاً، وفق المصدر الرئاسي، إلا من خلال فتح كل المعابر أمام تدفقها. ودعا الإليزيه إلى فتح مرفأ أشدود، وتكثيف العبور من خلال رفح وكرم سالم، إلا أن هذه الدعوة ستبقى من غير أثر ميدانياً بالنظر للشروط والعقبات التي تضعها إسرائيل.
ورداً على خطة نتنياهو لـ«اليوم التالي» في غزة، رأت باريس أنها لم تقر في مجلس الوزراء، وبالتالي ليست رسمية. وبالمقابل، فقد ذكر المصدر الرئاسي بالمبادئ والأسس الرئيسية التي تعمل فرنسا على هديها، والتي تتشارك بها مع الغربيين والعرب وغالبية الأسرة الدولية وهي: غزة جزء من حل الدولتين كما الضفة الغربية، عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع شرط أن يصار إلى تجديدها وإصلاحها وتقويتها إضافة إلى الحاجة إلى وقف إطلاق النار... وأن باريس تنشط من أجل الترويج لهذه المبادئ في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين. وينبه المصدر الرئاسي بأن تهديدات تطأ بثقلها على حل الدولتين وأولها الاستيطان الذي «تدينه» فرنسا، وكذلك العنف الذي يمارسه المستوطنون بحق الفلسطينيين. وفي هذا السياق يذكر بالعقوبات التي فرضتها على 28 مستوطناً وبدفع الاتحاد الأوروبي، بدوره لاتخاذ عقوبات جماعية، إلا أنه حتى اليوم بقي عاجزاً بسبب معارضة مجموعة من أعضاء الاتحاد ومنها المجر والنمسا والتشيك.
الملف اللبناني ودعم الجيش
سيكون الملف اللبناني حاضراً في مباحثات الثلاثاء. وكانت باريس تحضّر لاستضافة اجتماع مخصص لدعم الجيش اللبناني بمناسبة وجود أمير قطر في العاصمة الفرنسية. ولما سئل المصدر الرئاسي عن انضمام قادة الجيوش في فرنسا ولبنان وقطر إلى اجتماع رئيسي الدولة، رد بأنه «ليس على اطلاع على هذه المعلومات». وفي أي حال، فإن البلدين ضالعان في الجهود المبذولة لمنع توسع الحرب الحاصلة من جانبي الحدود اللبنانية ــ الإسرائيلية كما أنهما يعملان معاً في إطار «اللجنة الخماسية» الساعية لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وهو المنصب الشاغر منذ 16 شهراً.
وقال الإليزيه إن باريس «تعمل مع كل شركائها الدوليين والإقليميين ومنهم قطر لسد الفراغ» الرئاسي في لبنان، كما أنها تواصل جهودها «لتجنب التصعيد في المنطقة خصوصاً في لبنان»، وأن فرنسا «تمرر الرسائل على أعلى المستويات إلى إيران» من خلال كثير من الاتصالات بما فيها ما بين ماكرون والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا، بشخص وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه، قدمت مقترحات مكتوبة ومفصلة لخفض التصعيد بين إسرائيل و«حزب الله»، وطلبت رداً عليها. وحتى تاريخه، لم يصل الرد الرسمي اللبناني علماً بأن الدبلوماسية الفرنسية على تواصل مع «حزب الله» مباشرة. كما أن ماكرون سيثير موضوع استمرار توفير الدعم القطري للجيش اللبناني الذي تلحظ المقترحات الفرنسية دوراً رئيسياً له من خلال الانتشار على الحدود المشتركة مع إسرائيل، وفي المنطقة الممتدة منها وحتى مجرى نهر الليطاني وفق منطوق القرار الدولي رقم 1701 الصادر في عام 2006.
وبنظر فرنسا، فإن دور الجيش يعد عنصراً «أساسياً» في خفض التصعيد، وتجنب الحرب الشاملة بين إسرائيل و«حزب الله». وفي سياق آخر، نوه قصر الإليزيه بدور الدوحة في المساعدة على إجلاء رعايا فرنسيين ومحليين عملوا مع بعثتها في أفغانستان وبموقفها من الحرب الروسية على أوكرانيا.
العلاقات القطرية ــ الفرنسية
الشق الثاني في زيارة أمير قطر يتناول العلاقات الثنائية، ويبرز حجم الوفد الوزاري والاقتصادي الذي يرافق أمير قطر أهمية الشق المذكور بينما يسعى الطرفان، وفق المصدر الرئاسي إلى «تعزيز التعاون في كل المجالات» ذاكراً منها الاقتصاد والاستثمارات والدفاع والأمن والثقافة والتنمية والمساعدات الإنسانية.
وسيوفر البيان الرسمي المشترك الذي سيصدر عن الزيارة كل التفاصيل عن العقود التي ستوقع والتفاهمات والاتفاقات المرتقبة. وأكدت باريس أن اتفاقات «جديدة» ستوقع، وستبين توسيع نطاق التعاون متعدد الأشكال بين الطرفين. وسيخصص المنتدى الاقتصادي ورشة عمل لفرص الاستثمار الاستراتيجية، وذلك وفق رؤية «فرنسا 2030» و«قطر 2030».
ومن بين هذه الفرص تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة والصحة وعلم الحيويات والصناعة عديمة الكربون... كما سيسعى الطرفان لتعزيز التعاون في قطاعات النقل الجوي والبحري والسياحة والثقافة والمتاحف والفرنكوفونية. وسيكون الملف الدفاعي أحد أهم الملفات الثنائية التي يعمل الطرفان على دفعها إلى الأمام. وقد قام وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو بزيارة الدوحة، بداية الأسبوع الماضي، للبحث في توقيع عقود جديدة. واستبعد الإليزيه أن يجري التوقيع على عقود نهائية بمناسبة الزيارة.
