دعت الكويت والبحرين المجتمع الدولي خصوصاً مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين، وطالبتا بالضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها، ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة.
وفي بيان مشترك صدر بعد ختام زيارة قصيرة لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح لمملكة البحرين، الثلاثاء، حيث أجرى مباحثات مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية - العربية والأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، كما ورد في مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد البلدان على أهمية احترام العراق سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقات الثنائية والدولية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي جرى بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.
كما أكد الجانبان أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
القمة العربية
وجاء في البيان أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أعرب عن تمنياته بأن تحقق القمة العربية المقبلة في دورتها العادية الثالثة والثلاثين التي ستعقد في العاصمة المنامة في 16 مايو (أيار) المقبل إسهاماً حقيقياً في تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات وإنهاء الصراعات، وتحقيق السلم والأمن والاستقرار لصالح الشعوب العربية.
العلاقات الاستثمارية
وأشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، وشددا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل الثنائي والعزم على استكشاف الفرص الاقتصادية وتطويرها.
ورحب الجانبان بقيام المستثمرين والشركات الكويتية والبحرينية بتوسيع أعمالهم في البلدين، والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات.
وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، وأشادا بنجاح اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين في يوليو (تموز) 2023، واعتمدا نتائج الاجتماع، ووجَّها بتشكيل فرق عمل تنفيذية بين وزارتي الداخلية في البلدين. بهدف تطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية للحفاظ على أمن واستقرار البلدين والمنطقة.
التعاون الخليجي
وتداول الجانبان في مسيرة التعاون الخليجي المشترك وما حققته من منجزات بارزة تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، وأكدا أهمية الحفاظ على تماسك وتضامن دول المجلس ووحدتها وتكثيف الجهود لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة بما يضمن استقرار دول المجلس وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، وبما يحقق الأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة.
تنظيم الملاحة البحرية
كما أكد الجانبان أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل (نيسان) 2012 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 5 ديسمبر (كانون الأول) 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وجرى إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
المفقودون الكويتيون
كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم، أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013) ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.
حقل الدرة
كما أكد الجانبان أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقاً لأحكام القانون الدولي، واستناداً إلى الاتفاقات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية
الشأن الإقليمي
وفيما يخص الشأن الإقليمي بحث الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزل بمن في ذلك الأطفال والنساء والمسنون وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية ومقار المنظمات الدولية نتيجة للاعتداءات السافرة لإسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال.
وشدد الجانبان على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي خصوصاً مجلس الأمن بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالبتا بالضغط على إسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.
كما أكد الجانبان ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها بفاعلية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة.
وأكد الجانبان تصميمهما الثابت على مواصلة الجهود الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات الإغاثية للتخفيف من تبعات المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على دعم جهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية مؤكدين في هذا الصدد على الدور الإنساني والحيوي المهم الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أساسية لما يقارب 5.7 مليون لاجئ فلسطيني.
وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين كما ورد في مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
الأزمة اليمنية
وفيما يخص اليمن أكد الجانبان أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن، ومنها القرار 2216 معربين عن كامل الدعم للجهود الأممية والإقليمية من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين والهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحقق تطلعات الشعب اليمني للسلام والاستقرار والنماء.
وفيما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظاً على حرية التجارة الدولية ومصالح العالم أجمع.
