جدّد مجلس الوزراء السعودي، تأكيد أهمية خفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف؛ لتلافي تداعياته الخطرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، كما جدّد مواقف المملكة الثابتة تجاهها.
جاءت تأكيدات المجلس، ضمن الجلسة التي عقدها في الرياض (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تمت مناقشة عدد من التقارير عن تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية.
#فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.https://t.co/yQfF3ysPr4#واس pic.twitter.com/raDeyFrebm
— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 16, 2024
كما اطلع المجلس، على مضامين المحادثات التي جرت بين السعودية وعدد من الدول خلال الأيام الماضية؛ ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقّاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وعقب الجلسة، أوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية (واس) أن مجلس الوزراء، استعرض مخرجات المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي استضافتها المملكة، في سياق مواكبة المستجدات، واستثمار الإمكانات والطاقات، واغتنام الفرص الداعمة لبرامج التنمية والتطوير في مختلف المجالات، مشيداً بجهود وزارة الحج والعمرة في تنظيم «مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة»، وبدور هذا المؤتمر في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، منوهاً بنتائج أعمال النسخة الثالثة من «مؤتمر التعدين الدولي»، وما شهده من مشاركة عالمية واسعة النطاق شملت 133 دولة، والتوقيع على 75 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف مجالات هذا القطاع بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات داخل المملكة وخارجها.
وبيّن الوزير الدوسري، أن المجلس نظر إلى المؤشرات الإيجابية لاقتصاد المملكة، بما في ذلك مواصلة التضخم تباطؤه إلى 1.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واستقرار معدلاته مقارنة بدول مجموعة العشرين، والذي يعكس نجاعة التدابير الاستباقية والإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً.
واتخذ المجلس، عدداً من الإجراءات والقرارات، منها: تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وكوريا، والموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي - البولندي، وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع عليها.
وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء في هولندا، في مجال تبني وتوطين الابتكارات والتقنيات المتقدمة في قطاع البيئة والمياه والزراعة. وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال صناعة المنسوجات بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة المنسوجات في الهند. والموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية وهيئة مكافحة الفساد في المالديف، في مجال منع الفساد ومكافحته.
والموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ومشفوعها اتفاقية دعم مصائد الأسماك ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف، وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع على وثيقة قبول البروتوكول المعدل المشار إليه، وتفويض زير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أو من ينيبه، باستكمال التفاوض على الأحكام الإضافية للاتفاقية.
وقرر المجلس، قيام رئيس أمن الدولة، أو من ينيبه، باستكمال التباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة ومركز مكافحة الإرهاب في المجر، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه. وتفويض محافظ البنك المركزي السعودي، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي، في مجال أعمال البنوك المركزية، والموافقة على الترخيص لبنك أبوظبي التجاري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في السعودية.
وقرر المجلس، أن تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العُطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل، وبحد أقصى 5 أيام عمل، كما قرر تعديل المادتين 72 و102 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على النحو الوارد في القرار، والموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والمؤسسة العامة للري لأعوام مالية سابقة.
والموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة بوزارة الداخلية، كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ودارة الملك عبد العزيز.
