تأجيل التصويت على قرار بمجلس الأمن يندد بالتهديدات الحوثية للملاحة

ترقب في مجلس الأمن لمعرفة موقف روسيا وسط المطالب لوقف تسليح الجماعة

مجلس الأمن في نيويورك (أ.ف.ب)
مجلس الأمن في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تأجيل التصويت على قرار بمجلس الأمن يندد بالتهديدات الحوثية للملاحة

مجلس الأمن في نيويورك (أ.ف.ب)
مجلس الأمن في نيويورك (أ.ف.ب)

تأجل تصويت داخل مجلس الأمن كان من المفترض أن يجري الأربعاء ضد الجمات الحوثية في البحر الأحمر؛ إذ قالت مصادر مطلع في نيويورك: إن روسيا أرادت وضع تعديلات تحتاج إلى مراجعة، ومن المتوقع أن يعود التصويت إلى جدول الأعمال الخميس.

مشروع القرار أعدته الولايات المتحدة لـ«التنديد بأشد العبارات الممكنة» بهجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران، ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية في المنطقة، و«يأخذ علماً» بحق دول العالم في الدفاع عن سفنها، مذكراً بضرورة التزام القرارات الدولية التي تمنع عمليات نقل الأسلحة والذخائر والأعتدة الحربية إلى الجماعة بموجب القرارات الدولية، ولا سيما 2140 و2216 و2624.

ولم يستطع معدّو القرار التأكد مسبقاً مما إذا كانت روسيا ودول أخرى يمكن أن تسمح بإصدار القرار الذي يحتاج إلى ما يقل عن تسعة من الأصوات الـ15 في مجلس الأمن، مع عدم استخدام حق النقض (الفيتو) من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين وروسيا.

وتنص الفقرات الإحدى عشرة من مشروع القرار الأميركي على «التنديد بأشد العبارات الممكنة» بالهجمات التي بلغ عددها أكثر من 26 منذ 19 نوفمبر» (تشرين الثاني) الماضي على السفن التجارية، ومنها سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» التي تديرها شركة يابانية لها صلات بشركة إسرائيلية، مطالبة الحوثيين بأن «يوقفوا على الفور كل هذه الهجمات، التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية، بالإضافة إلى السلم والأمن الإقليميين»، وبأن «يطلقوا على الفور (غالاكسي ليدر) وطاقمها».

سفينة «غالاكسي ليدر» التي سيطرت عليها جماعة الحوثي منذ نوفمبر الماضي (رويترز)

«احترام حرية الملاحة»

ورد في النص الأولي الذي وزّعه المفاوضون الأميركيون على مجلس الأمن «وجوب احترام» الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية طبقاً للقانون الدولي، وعلى أن مجلس الأمن «يأخذ علماً بحق الدول الأعضاء، وفقاً للقانون الدولي، بالدفاع عن سفنها من الهجمات، بما فيها التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية». إلا أن هذه الفقرة عُدّلت لإلغاء أي «اعتراف» من الأمم المتحدة بـ«حق أي دولة في الدفاع عن سفنها». ويشيد النص بـ«جهود الدول الأعضاء في سياق إطار العمل لمنظمة الملاحة البحرية الدولية، لتحسين النقل الآمن والسليم للسفن الجارية لكل الدول في البحر الأحمر»، مشجعاً الدول الأعضاء أيضاً على «دعم جهود بناء قدرة خفر السواحل اليمني لكي ينفذ بفاعلية الإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 لعام 2015، مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامة أراضيه».

وعلى رغم التعديلات التي أُدخلت على النص الأصلي، وصف دبلوماسي غربي الوضع قبل التصويت بأنه «معقد».

وتنص الفقرة 14 من القرار 2216 على أن مجلس الأمن «يقرر أن على كل الدول الأعضاء أن تتخذ فوراً التدابير اللازمة لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع أو النقل إلى أو لفائدة علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم، وعبد الخالق الحوثي (...) وكل من يتصرف بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن، انطلاقاً من أراضيها أو عبرها أو بواسطة مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، للأسلحة والأعتدة ذات الصلة بكل أنواعها، بما يشمل الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما سلف ذكره، وكذلك المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو خلافها، في ما يتصل بالنشاطات العسكرية أو توفير أي أسلحة وأعتدة ذات صلة أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أو لا».

صورة من وزارة الدفاع الأميركية للمدمرة «يو إس إس لابون» خلال عبورها قناة السويس (أ.ف.ب)

تحسين الأمن البحري

يشجع القرار أيضاً الدول الأعضاء على «مواصلة بناء وتقوية قدراتها ودعم بناء قدرات الموانئ والسواحل للدول في البحر الأحمر وباب المندب»؛ بغية «تحسين الأمن البحري بما في ذلك عبر توفير المساعدة التقنية، بشكل ملائم، من خلال كيانات الأمم المتحدة بحسب التفويضات الممنوحة لكل منها وبطلب من هذه الدول»، مشدداً على الحاجة إلى معالجة جذور المشكلة، بما في ذلك النزاعات النزاعات المساهمة في التوترات الإقليمية وعرقلة الأمن البحري» من أجل «ضمان الاستجابة الفاعلة والفورية»، مع التشديد على «حاجة كل الدول إلى التقيد بواجباتها، بما في ذلك حظر الأسلحة الاستهداف المتضمن في القرار 2216 وتصنيف الحوثيين كجماعة معرّضة لحظر الأسلحة، طبقاً للقرار 2624». وكذلك «يندد بتوفير الأسلحة، المعدات ذات الصلة من كل الأنواع للحوثيين، في انتهاك للقرار 2216»، داعياً إلى «تعاون عملي إضافي للحيلولة دون حصول الحوثيين على الأعتدة الضرورية لتنفيذ هجمات إضافية». ويحض على «الحذر وضبط النفس لتلافي أي تصعيد إضافي في الوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع»، مشجعاً على القيام «بجهود دبلوماسية من كل الأطراف لهذه الغاية، بما في ذلك عبر مواصلة دعم الحوار والعملية السياسية في اليمن برعاية الأمم المتحدة».

الوابل الأكبر

يأتي التصويت على القرار غداة إطلاق الحوثيين الوابل الأكبر من الطائرات المسيرة وصواريخ الكروز المضادة للسفن في البحر الأحمر؛ مما أرغم القوات الأميركية والبريطانية على إسقاطها، من دون الإبلاغ عن أي أضرار.

وأفادت شركة «أمبري» الخاصة للاستخبارات، بأن الهجوم وقع على مرحلتين، الأولى قبالة مدينتي الحديدة والمخا الساحليتين اليمنيتين، موضحة أنه في هجوم الحديدة، أرسلت السفن إشارات عبر الراديو عن رؤية صواريخ وطائرات مسيرة. وحضت البوارج الحربية المتحالفة مع الولايات المتحدة السفن التجارية على «المضي قدماً بأقصى سرعة». وأضافت، أن السفن قبالة المخا عاينت إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة في الهواء ومراكب صغيرة تتبعها.

المدمرة البريطانية «إتش إم إس دايموند» في البحر الأحمر (رويترز)

هجوم معقد

أقرّت عمليات التجارة البحرية التابعة للجيش البريطاني بالهجوم قبالة الحديدة. بينما أفادت القيادة المركزية للجيش الأميركي، بأن «الهجوم المعقد» الذي نفذه الحوثيون شمل طائرات مسيّرة محملة بقنابل، بالإضافة إلى صواريخ كروز مضادة للسفن وصاروخ باليستي مضاد للسفن. وتحدثت عن إسقاط 18 طائرة مسيرة وصاروخي كروز وصاروخ مضاد للسفن بواسطة طائرات من طراز «أف 18» انطلقت من حاملة الطائرات «يو أس أس دوايت أيزنهاور»، والمدمرات الأميركية «يو إس إس غرافلي» و«يو إس إس لابون» و«يو إس إس ماسون». فضلاً عن المدمرة البريطانية «إتش إم إس دايموند». وأوضحت أيضاً، أن «هذا الهجوم هو الـ26 للحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر» الماضي. ونصحت السفن التجارية «بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشتبه فيه».

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم لاحقاً عن الهجوم في بيان أذاعه الناطق باسمهم العميد يحيى سريع، الذي ادعى أن الهجوم «استهدف سفينة أميركية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني» خلال الحرب في غزة ضد «حماس»، واصفاً ذلك أيضاً بأنه «رد أولي» على قيام القوات الأميركية بإغراق سفن للحوثيين وقتل عشرة منهم الأسبوع الماضي.

ويجمع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على التنديد بهجمات الحوثيين، مؤكدين أنها تهدد الممر التجاري الحيوي الذي يربط آسيا والشرق الأوسط بأوروبا عبر قناة السويس في مصر، وباب المندب الذي يبلغ عرضه 29 كيلومتراً عند أضيق نقطتين له، ويمر عبره نحو عشرة في المائة من إجمالي النفط الذي يشحن بحراً. ويمر عبر المضيق ما يقدر بنحو تريليون دولار من البضائع سنوياً.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وإسرائيل وغزة

المشرق العربي نازحون فلسطينيون يسيرون في شارع غرب مدينة غزة الاثنين (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وإسرائيل وغزة

دعت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، من جديد إلى «وقف دائم لإطلاق النار» في لبنان وإسرائيل وغزة، في حين يتوقع إعلان هدنة بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي فلسطينيات يستخدمن طريقاً جافاً لنقل المياه إلى خيمتهن بعد هطول أمطار غزيرة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

الغزيون يكابدون الأمطار والبرد

تسبب الانخفاض الجوي الذي تشهده غزة، هذه الأيام، في زيادة معاناة سكان القطاع الذين يعانون أصلاً ويلات الحرب منذ 14 شهراً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته بالجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في إيطاليا (واس)

السعودية تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

شددت السعودية، الاثنين، خلال الجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7)، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (فيوجي)
شؤون إقليمية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)

وزير المالية الإسرائيلي يدعو لخفض عدد سكان غزة للنصف

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إلى خفض عدد سكان قطاع غزة إلى النصف من خلال تشجيع الهجرة الطوعية لتسهيل السيطرة على القطاع.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي «حماس» تقول إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض (أ.ف.ب)

قيادي في «حماس»: الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

قال القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان اليوم الاثنين إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض، مؤكدا أن الحركة معنية في الوقت نفسه بوقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
TT

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» حتى نهاية عام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو (تموز) 2022م.

وبدأ برنامج «حساب المواطن» بناءً على التوجيه الملكي، بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً إلى ضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.

يأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، التي تُعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

ووفقاً للمادة 11 من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة.

وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1.371.200 مليون ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم «الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية»، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.

كما يبدأ برنامج «حساب المواطن» في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم بوصفه فرداً مستقلاً إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وسيبدأ برنامج «حساب المواطن» في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتباراً من دورة شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم، وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.