مباحثات بريطانية عمانية تناقش تأمين الملاحة في البحر الأحمر

البوسعيدي: نرفض المعايير المزدوجة

وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون
وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون
TT

مباحثات بريطانية عمانية تناقش تأمين الملاحة في البحر الأحمر

وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون
وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون

بحث وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي تلقّاه من وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الأحداث التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر، والأوضاع في غزة.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية أن الجانبين تطرّقا، خلال الاتصال، «للأوضاع الراهنة في قطاع غزة، والملاحة في البحر الأحمر».

وأكّد الوزيران «استمرار الجهود الدولية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والسماح بدخول المواد الإغاثية بصورة متواصلة للقطاع؛ تمهيداً لتحقيق السلام المنشود».

وقال وزير الخارجية العُمانية، في تغريدة عبر منصة «إكس»، أنه تحدّث مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، مضيفاً: «سأواصل جهودنا على المستوى الدولي لإنهاء الحرب في غزة»، مؤكداً «نرفض المعايير المزدوجة، ويجب ألا يُسمَح لإسرائيل بمواصلة إزهاق أرواح الأبرياء والإفلات من العقاب».

وكان التصعيد في البحر الأحمر موضوع الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية البريطاني بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بعد أن هاجمت البحرية الأميركية ثلاثة زواق يمنية تابعة لجماعة الحوثي بعد الاشتباه بقيامها بمهاجمة سفن في البحر الأحمر.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، خلال الاتصال، أن إيران تشارك في المسؤولية عن منع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتي تهدد حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي؛ وذلك نظراً لدعمها طويل الأمد للحوثيين.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.