توافق سعودي ـ قطري على تعزيز العلاقات

انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك

جانب من الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري (الخارجية السعودية)
TT

توافق سعودي ـ قطري على تعزيز العلاقات

جانب من الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري (الخارجية السعودية)

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي التوافق بين السعودية وقطر على رفع مستوى التطلعات والطموحات؛ لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما.

وقال الوزير السعودي خلال ترؤسه ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - القطري في الدوحة الأحد: «هناك توافق على أهمية رفع مستوى التوقعات والطموح، وجرى بالفعل تطوير مزيد من المبادرات، ونحن متفائلون بأننا جاهزون أن نعرض برنامجاً طموحاً على القيادتين يرقى إلى توقعات القيادة في البلدين».

وفي بداية الاجتماع، رحَّب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، بوزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له، كما قُدِّم استعراض لفريق عمل الأمانة العامة للمجلس للأعمال التحضيرية ومخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها خلال الفترة الماضية، وما تضمنته من مستهدفات ومبادرات ومذكرات تفاهم من المزمع توقيعها على هامش الاجتماع المقبل لمجلس التنسيق السعودي - القطري.

‏وأشاد رئيسا اللجنة التنفيذية في الجانبين بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان المجلس الفرعية وفرق عمل الأمانة العامة للمجلس في الجانبين، اللذين يأتيان تحضيراً للاجتماع السابع للمجلس، وشددا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين، ويحقق مصالح الشعبين.

ووصل وزير الخارجية السعودي في وقت سابق، الأحد، إلى الدوحة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الـ158 لمجلس التعاون الخليجي بمشاركة وزراء الخارجية، للتحضير لاجتماع القادة الـ44 الذي سينعقد الثلاثاء المقبل.

بدوره، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، عبر منصة «إكس»، إن الاجتماع الأول لـ«مجلس التنسيق» ناقش «سبل تطوير العلاقات الأخوية الثنائية في إطار اللجنة التنفيذية، وتعميق التعاون من خلال مبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يلبي تطلعات قيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين».



«طيران الإمارات» تحظر أجهزة «البيجر» و«الوكي-توكي» بعد هجمات لبنان

أجهزة «بيجر» معروضة في غرفة الاجتماعات بمبنى شركة «غولد أبولو» في تايبيه (رويترز)
أجهزة «بيجر» معروضة في غرفة الاجتماعات بمبنى شركة «غولد أبولو» في تايبيه (رويترز)
TT

«طيران الإمارات» تحظر أجهزة «البيجر» و«الوكي-توكي» بعد هجمات لبنان

أجهزة «بيجر» معروضة في غرفة الاجتماعات بمبنى شركة «غولد أبولو» في تايبيه (رويترز)
أجهزة «بيجر» معروضة في غرفة الاجتماعات بمبنى شركة «غولد أبولو» في تايبيه (رويترز)

حظرت شركة «طيران الإمارات» على الركاب حمل أجهزة «البيجر»، و«الوكي-توكي» على رحلاتها، وذلك بعد الهجمات التي استهدفت جماعة «حزب الله» اللبنانية الشهر الماضي، بتفجير أجهزة اتصال لاسلكية من هذا النوع.

وقالت الشركة، التي مقرها دبي، في بيان على موقعها الإلكتروني، (الجمعة): «يُحظر على جميع الركاب المسافرين من أو إلى دبي أو عبرها حمل أجهزة (البيجر)، و(الوكي-توكي) في الأمتعة المسجلة أو المحمولة على متن المقصورة».

وأضافت، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن «أي أشياء محظورة يتم العثور عليها ستصادرها شرطة دبي»، في إطار إجراءات أمنية مشددة.

انفجرت آلاف من أجهزة «البيجر» المفخخة التي يستخدمها أعضاء «حزب الله»، ومئات من أجهزة «الوكي-توكي» في هجمات دامية وقعت في سبتمبر (أيلول) أُلقي باللوم على إسرائيل فيها على نطاق واسع، لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنها.

وأعلنت أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط أيضاً أن تعليق الرحلات الجوية إلى العراق وإيران سيستمر حتى يوم الثلاثاء، في حين ستُستأنف الخدمات إلى الأردن غداً (الأحد).

وستظل الرحلات الجوية إلى لبنان متوقفة حتى 15 أكتوبر (تشرين الأول)؛ بسبب تصاعد حدة الهجمات الإسرائيلية ضد جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران، والتي شملت ضربات بالقرب من مطار بيروت.

وعلقت شركات طيران أخرى أيضاً رحلاتها إلى بيروت ومطارات أخرى بالمنطقة مع ازدياد التوتر.

هل تحذو شركات أخرى حذوها؟

وجاءت تعليمات «طيران الإمارات» لمنع أي حوادث محتملة على الطائرات في الجو، حيث إن انفجاراً صغيراً خلال الرحلة الجوية قد يؤدي لاختلال الضغط داخل الطائرة؛ ما يؤثر على سلامة الركاب والطائرة.

وتصدر شركات الطيران تحذيرات من بعض المواد التي تعتقد بأنها خطرة، وتقوم بتحديث تعليماتها للمسافرين كل فترة. فعلى سبيل المثال أصدرت المملكة المتحدة تعليمات في عام 2006 بألا يحمل المسافرون زجاجات تحتوي على سوائل بأكثر من 100 ملليتر، وجاءت هذه التعليمات بعد إفشال محاولة من تنظيم «القاعدة» لتهريب سوائل كيميائية متفجرة داخل زجاجات أخرى مثل زجاجات المياه والعطور.

وتطلب بعض شركات الطيران وضع الأجهزة التي تعمل بالبطاريات، خصوصاً بطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن، والبطاريات المنفصلة أو الاحتياطية، وأجهزة الشحن المحمولة، والسجائر الإلكترونية أو أجهزة التبخير الشخصية الأخرى، في الأمتعة المحمولة، ولا تسمح بوضعها مع الأمتعة المسجلة.