توافق سعودي ـ قطري على تعزيز العلاقات

انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك

جانب من الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري (الخارجية السعودية)
TT

توافق سعودي ـ قطري على تعزيز العلاقات

جانب من الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري (الخارجية السعودية)

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي التوافق بين السعودية وقطر على رفع مستوى التطلعات والطموحات؛ لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما.

وقال الوزير السعودي خلال ترؤسه ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - القطري في الدوحة الأحد: «هناك توافق على أهمية رفع مستوى التوقعات والطموح، وجرى بالفعل تطوير مزيد من المبادرات، ونحن متفائلون بأننا جاهزون أن نعرض برنامجاً طموحاً على القيادتين يرقى إلى توقعات القيادة في البلدين».

وفي بداية الاجتماع، رحَّب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، بوزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له، كما قُدِّم استعراض لفريق عمل الأمانة العامة للمجلس للأعمال التحضيرية ومخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها خلال الفترة الماضية، وما تضمنته من مستهدفات ومبادرات ومذكرات تفاهم من المزمع توقيعها على هامش الاجتماع المقبل لمجلس التنسيق السعودي - القطري.

‏وأشاد رئيسا اللجنة التنفيذية في الجانبين بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان المجلس الفرعية وفرق عمل الأمانة العامة للمجلس في الجانبين، اللذين يأتيان تحضيراً للاجتماع السابع للمجلس، وشددا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين، ويحقق مصالح الشعبين.

ووصل وزير الخارجية السعودي في وقت سابق، الأحد، إلى الدوحة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الـ158 لمجلس التعاون الخليجي بمشاركة وزراء الخارجية، للتحضير لاجتماع القادة الـ44 الذي سينعقد الثلاثاء المقبل.

بدوره، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، عبر منصة «إكس»، إن الاجتماع الأول لـ«مجلس التنسيق» ناقش «سبل تطوير العلاقات الأخوية الثنائية في إطار اللجنة التنفيذية، وتعميق التعاون من خلال مبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يلبي تطلعات قيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين».



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.