أعلنت النيابة العامة في الكويت (الثلاثاء) استرداد نحو 232 مليون دولار، مصادَرة من المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان الذي ارتبط اسمه بقضية «اختلاس أموال التأمينات».
واتُّهم الرجعان بالتورط في قضية «اختلاس أموال التأمينات»، وصدر بحقه حكم غيابي من محكمة كويتية بالسجن مدى الحياة بتهمة اختلاس أموال عامة وإخفائها في حسابات بالخارج، وتوفي الرجعان في لندن في 6 سبتمبر (أيلول) 2022 عن عمر يناهز الـ73 عاماً، بعد أن ظل في منصب المدير العام للمؤسسة لمدة 28 عاماً خلال الفترة من 1984 حتى 2012.
#النيابة_العامة #دولة_الكويت pic.twitter.com/dJ86Xw7ozq
— النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) November 28, 2023
وقالت النيابة العامة الكويتية، في بيان: «إنه حرصاً على أداء واجبها في حماية المال العام، فقد وجهت إخطاراً إلى وزارة العدل بتحويل 71 مليوناً و757 ألف دينار (232.5 مليون دولار) إلى الخزانة العامة والمصادَرة من المحكوم عليهما فهد الرجعان، ومنى الوزان، تنفيذاً للحكم الصادر ضدهما في القضية رقم 1499 لسنة 2008 حصر أموال العامة».
وكُشف عن قضية اختلاس أموال التأمينات عام 2009، وفي 21 مايو (أيار) عام 2012 أُوقف الرجعان عن العمل، لكنه تمكن من مغادرة البلاد بدعوى أداء مناسك العمرة، وفرّ قبل أيام من صدور قرار بتوقيفه إلى بريطانيا.
وفي 12 أبريل (نيسان) 2022 أعلنت إدارة الفتوى والتشريع الكويتية أن دعوى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضد المدير العام للمؤسسة الأسبق فهد الرجعان، تطالب بتعويضات مقدارها 874.2 مليون دولار (2.83 مليار دولار)، مشيرة إلى أن القضية ما زالت متداوَلة أمام المحاكم الإنجليزية.
وأضافت «الفتوى» في ردّ برلماني، أن مؤسسة التأمينات أقامت دعواها أمام المحاكم الإنجليزية للمطالبة بتعويضات مقدارها 874.2 مليون دولار أميركي ضد المدير العام للمؤسسة الأسبق فهد مزيد الرجعان، و43 آخرين، من ضمنهم بنوك ومؤسسات ومديرو الصناديق الاستثمارية في بريطانيا وسويسرا وغيرها من الدول.
وواجه الرجعان دعاوى قضائية في الكويت وبريطانيا وأمام القضاء السويسري، كما جرى تجميد عدد من حساباته البنكية والعقارات التي يملكها وعائلته، وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أحال النائب العام الرجعان، ومسؤولاً آخر في «التأمينات»، إلى القضاء. وأصدرت النيابة العامة أمر قبض دولياً ضد الرجعان، وأمرت بحبسه غيابياً في قضية «إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة والاستيلاء على المال العام».
ومنذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016 أدخلت «الإنتربول» اسم الرجعان في «النشرة الحمراء» تجاوباً مع طلب النيابة العامة الكويتية اعتقاله وتسليمه إلى الكويت.
وفي فبراير (شباط) 2016 أيّدت محكمة الاستئناف البريطانية طلباً تقدمت به النيابة العامة في الكويت، بتجميد حسابات الرجعان وحسابات أولاده وزوجته، وقضت بتأييد قرار التجميد بعد مرافعة ممثلي الجهات القضائية في الكويت.
