البحرين وقطر تتفقان على إعادة بحث مشروع الجسر البحري

الملك حمد يجري اتصالاً بالأمير تميم ويستقبل الشيخ محمد آل ثاني

عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (بنا)
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (بنا)
TT

البحرين وقطر تتفقان على إعادة بحث مشروع الجسر البحري

عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (بنا)
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (بنا)

أجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الجمعة، مكالمة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وبالتوازي، أعلنت البحرين أن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بحث في لقائه مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن مشروع جسر البحرين - قطر، وهو مشروع طموح كان البلدان يخططان لتنفيذه منذ عام 2009، ويبلغ طوله نحو 40 كيلومتراً، ويربط جزيرة البحرين بشبه الجزيرة القطرية.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن الأمير سلمان بن حمد والشيخ محمد بن عبد الرحمن بحثا «مشروع جسر البحرين - قطر وتوجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع».

وفي 13 مارس (آذار) الماضي قررت البحرين وقطر استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد مرور عامين على المصالحة الخليجية، وقرر البلدان استئناف العلاقات خلال اجتماع للجنة المتابعة الثنائية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، وتقرر خلاله «إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين»، بينما أكد الجانبان «أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية».

وخلال الاتصال الهاتفي بين العاهل البحريني وأمير قطر (الجمعة)، تطرق الجانبان «إلى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات، وما يجمع بين البلدين من ترابط وأخوة».

كما أكدا «العزم على المضي قدماً في تطوير أوجه التعاون الثنائي القائم بما يلبي طموحات الشعبين».

عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري (بنا)

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الملك حمد بن عيسى أشار خلال الاتصال إلى زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن، واللقاء معه، بالإضافة إلى المحادثات المثمرة التي جرت بين ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء القطري، «بما يدفع بمزيد من العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في كل المجالات، وفتح آفاق الترابط والتعاون بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين».

وكان الملك حمد بن عيسى قد استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن الذي يزور البحرين، وجرى استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها في كل المجالات.

ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري (بنا)

وأجرى ولي العهد البحريني مباحثات مع رئيس الوزراء القطري، حيث جرى استعراض ما وصلت إليه مستويات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها على كل الأصعدة.

ولفت ولي العهد البحريني إلى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات نحو مستويات أكبر تسهم في تحقيق التطلعات المشتركة، وتنعكس على نماء وازدهار البلدين والشعبين.

وجرى خلال اللقاء بحث مشروع جسر البحرين - قطر، وتوجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكدا ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع وفقاً للقانون الإنساني الدولي.



السعودية تدعو لـ«قمة متابعة عربية إسلامية» بشأن غزة ولبنان

جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023 (واس)
جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023 (واس)
TT

السعودية تدعو لـ«قمة متابعة عربية إسلامية» بشأن غزة ولبنان

جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023 (واس)
جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023 (واس)

دعت السعودية، الأربعاء، لعقد «قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة» بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، والتطورات الراهنة في المنطقة.

جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض، في 11 نوفمبر 2023، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستكمالاً للجهود المبذولة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية.

وشددت السعودية على «متابعتها لتطورات المنطقة، ومواصلة العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية، واتساعه ليشمل لبنان، في محاولة للمساس بسيادته وسلامة أراضيه، وتداعياته الخطيرة على أمن الشرق الأوسط واستقراره»، مجددّة إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات تجاه الشعب الفلسطيني واللبنانيين.

تأتي القمة استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلت منذ عقد القمة الأولى (واس)

تأتي القمة استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلت منذ عقد القمة الأولى، وما تمخض عنها من لجنة وزارية مشتركة بذلت جهوداً دبلوماسية لوقف الحرب، والدفع نحو حل شامل للقضية الفلسطينية.

ويعتقد الدكتور خالد الهباس، محلل سياسي سعودي، أن القمة المرتقبة ستطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته «لوقف العدوان الإسرائيلي وتفعيل حل الدولتين، بما في ذلك دعوة الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع في ذلك».

وتابع: «كذلك دعم الجهود التي تقودها الرياض لدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي يعقد اجتماعه الأول حالياً في الرياض، إلى جانب المسائل المتعلقة بالمساعدات الإنسانية في ظل الدمار والمعاناة الكبيرة الناجمين عن الحرب».

القمة الأولى كلّفت لجنة وزارية مشتركة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة (واس)

وكانت القمة السابقة التي عقدت في الرياض بحضور رؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية، قررت «تكليف وزراء خارجية السعودية، بصفتها رئيسة القمة العربية والإسلامية، وكل من الأردن، ومصر، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، والأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة».

ونص قرار «قمة الرياض 2023» على «تكليف الأمانتين (الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي) بإنشاء وحدتي رصد إعلامي لتوثيق كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني»، إضافة إلى «إنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تمهيداً لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية».

كما تضمنت قرارات القمة رفض توصيف الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، كما دعت لـ«كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية»، وأكدت «الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأي محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أياً كانت، بِعَدِّ ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب».