«وثيقة جدة» خريطة طريق لتمكين المرأة في المجتمعات الإسلامية

الجلسة الختامية لمؤتمر «المرأة في الإسلام» بمشاركة رئيس الوفد السعودي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيسة الوفد الموريتاني (وكالة يونا)

خرج مؤتمر المرأة في الإسلام الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بجدة (غرب السعودية) والمقام على مدار 3 أيام تحت شعار «المرأة بين المكانة والتمكين»، بتوصيات تمثل توافقاً حول الحقوق الريادية التي منحها الإسلام للمرأة والمكانة التي تحظى بها في الإسلام، تم تضمينها في وثيقة بعنوان «وثيقة جدة للمرأة في الإسلام»، التي ستكون مرجعية قانونية وتشريعية وفكرية تسهم في تحقيق التمكين للمرأة في الدول الإسلامية.

وأشادت رئيسة وفد موريتانيا وممثلة وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة العالية بنت سيدي يعرف، بنتائج المؤتمر، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «النتائج كانت جيدة ونتطلع ونأمل أن تطبق على الواقع وتأخذها الدول الإسلامية في الحسبان لكي تتقدم المرأة وتشارك في تنمية البلاد، ويكون حضورها أكبر في المجتمعات الإسلامية والعربية».

وبحسب الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والاجتماعية والأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق بخيت، فإن الهدف الأساسي من إقامة مؤتمر المرأة في الإسلام الذي استضافته المملكة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، هو تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام والمرأة، وإبراز دور الإسلام في حفظ حقوق الإنسان والمرأة منذ القدم.

وشارك وفد من علماء الدين الإسلامي من حكومة «طالبان» في مؤتمر المرأة في الإسلام، وعلق السفير طارق بخيت على مشاركتهم بقوله إن «الدعوة وجّهت لكل الدول المنضوية تحت منظمة التعاون الإسلامي وعلمائها، وحكومة أفغانستان جزء من العالم الإسلامي، كما أن حضورهم مهم كون المرأة في أفغانستان تواجه تحديات، لذلك وجود عدد من علمائهم يشكل فرصة للاستماع لمختلف الآراء التي قدمت في هذا المؤتمر عن أوضاع المرأة في العالم الإسلامي».

وبيّن بخيت لـ«الشرق الأوسط» أن عدداً كبيراً من علماء الدين شاركوا بأوراق بحثية، وتم اختيار الموضوعات بعناية تامة، في ظل وجود الكثير من التحديات التي تواجه المرأة في العالم الإسلامي، وتشويه جهات معينة للدين الإسلامي وانتقاص حقوقها، وكان لا بد من إعادة النظر في هذه التحديات، وهو ما طرحته الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر للتأكيد على حقوق المرأة الأساسية، وإعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات كي تستطيع الدول الأعضاء تمكين المرأة بصورة أكبر في العالم الإسلامي كي تمارس دورها الطبيعي في تنمية المجتمعات الإسلامية.

وأوضح بخيت أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مكلف بمتابعة التوصيات الواردة في وثيقة جدة، بحيث تصبح الوثيقة مرجعية، ومتاحة لكل المنظمات الدولية والإقليمية للاستناد إليها عند الحديث عن حقوق المرأة في الإسلام، وهو ما سيجعل منظمة التعاون تستفيد منها في كل تحركاتها على المستويين الإقليمي والدولي، وتنظيم مؤتمرات في الإطار ذاته.

وخلال المؤتمر، ثمّن المشاركون المُناقشات الفاعلة والثرية التي أكدت على تميز الإسلام في مجال حقوق المرأة المسلمة تأصيلاً وتطبيقاً، الذي من شأنه تصحيح سوء الفهم لدى البعض لحقوق المرأة ومكانتها في الإسلام، والرد على الشبهات والمغالطات المثارة التي تدعي أن الدين الإسلامي ينتقص من مكانة المرأة ومن حقوقها، مؤكدين ضرورة زيادة الوعي والتثقيف لدى المجتمع بحقوق المرأة وضمان حصولها وممارسة حقها الكامل في التعليم والعمل وتوفير الحماية الشاملة لها ضدَّ الممارسات والعادات والتقاليد البالية التي تعرضها للظُلم، وأهمية تعزيز مشاركتها في صنع القرار في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.

وأكد المشاركون ضرورة سنّ القوانين واتخاذ الإجراءات الردعية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، داعين إلى تنظيم الندوات والدراسات والمؤتمرات التي تهدف إلى إبراز مكانة المرأة، وبيان حقوقها وواجباتها في الإسلام، ومعالجة سائر الإشكالات والعقبات التي قد تحول دون تمكين البنين والبنات من التعليم والتعلم وضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وأهمية تضمين المقررات والمناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليميَّة مكانة المرأة في الإسلام، مع بيان الأحكام والحقوق التي قرَّرها لها الإسلام.

ودعا المشاركون إلى معالجة التفاوتات بين الجنسين في العديد من القطاعات ومن ضمنها النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال والعمل على خلق بيئة مساوية في فرص العمل وضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية، بوصف ذلك وسيلة لزيادة النهوض بالمرأة وتمكينها، وتكثيف الجهود للقضاء على عبء الفقر الواقع على المرأة في العديد من الدول الأعضاء وضمان تحقيق المساواة في وصول النساء، بمَن فيهن نساء المناطق الريفية، إلى الموارد الإنتاجية والخدمات العامة.

وحثّ المشاركون على مزيد من التنسيق والتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء والأجهزة والمؤسسات ذات الصلة لمتابعة وتنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (أباو) وأهمية عقد مؤتمرات وندوات سنوية ودورية لمتابعة الجهود المبذولة في إطار تجاوب الدول الإسلامية مع المبادرات والقرارات الصادرة عن مؤتمرات منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها ومؤسساتها، كقرارات وتوصيات منظمة تنمية المرأة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (الإيسسكو) فيما يخصُّ مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام.

وأكد المشاركون أهمية دعم وتمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز مقومات صمودها، والتعاون والتنسيق في مختلف المجالات لبناء قدراتها وتقديم الخدمات والمساعدات لها، داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك في مخيمات اللاجئين داخل الدول العربية المضيفة، والعمل على مواءمة التشريعات والسياسات التي تسهم في النهوض بها وحماية حقوقها، داعين إلى توفير جميع أشكال الدعم المادي والنفسي والرعاية الاجتماعية للمرأة الفلسطينية كونها الفئة الأكثر تضرراً من العدوان الإسرائيلي، من خلال البرامج الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والنفسية، ومناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.