قالت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود نائب وزير السياحة، إن التطور التشريعي سيكون له أثره المباشر في جلب الاستثمارات الكبيرة إلى القطاع السياحي من داخل السعودية وخارجها، مشيرة إلى أن القطاع يشهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية، وكشفت أن الوزارة أطلقت اليوم لائحة الأنشطة التجريبية لتمكين الابتكار وتعزيز نمو القطاع السياحي.
وأشارت نائبة وزيرة السياحة إلى أن النظام السياحي الجديد يساهم في دعم تقدم القطاع السياحي وتطوير البيئة التشريعية التي تتناسب مع التطور السريع والهائل في القطاع، وأن الأهداف الطموحة التي وضعت ضمن استراتيجية السياحة الوطنية التي أطلقتها السعودية عام 2019 انعكست على تحقيق نمو لافت في القطاع السياحي خلال السنوات الماضية الأخيرة، حيث تقدمت المملكة في مؤشر إيرادات السياحة الدولية، وحققت مراكز عالمية مرموقة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين، وهو دليل واضح على نمو واعد لهذا القطاع.
وقالت الأميرة هيفاء خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من المؤتمر السعودي للقانون، إن الوزارة، ومن خلال خططها الاستباقية، راعت أن يتم تطوير البيئة التشريعية للقطاع السياحي، من خلال اعتماد نظام السياحة مؤخراً، الذي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، في التشريع المطبق عالمياً في مجال السياحة، وإيجاد لوائح تنفيذية بناء على النظام، الذي يعنى بجميع الأنشطة السياحية وتراعى فيها المرونة والفاعلية للتعامل مع السوق، والأخذ في عين الاعتبار حجمه ونموه السريع.
وأشارت نائبة وزيرة السياحة إلى أن الركيزة الأساسية الذي وضع على أساسها النظام، هي حفظ حقوق السائح والمستثمرين والعاملين في القطاع، وفي ظل هذا التطور التشريعي سيكون له أثره المباشر في جلب الاستثمارات الكبيرة من داخل المملكة وخارجها، ويستوجب ذلك بناء الشراكات مع الأوساط القانونية والعاملين فيها، لافتة إلى مساعي الوزارة، ومن خلال النظام السياحي، إلى أن تكون لديها الصلاحيات والممكنات اللازمة لخلق بيئة استثمارية تنافسية عادلة وجاذبة، وإيجاد العديد من الأحكام والمواد النظامية التي تمكنها من تقديم الإعفاءات للمشروعات النوعية، وفق معايير محددة.
وكشفت الأميرة هيفاء عن إقرار الوزارة لائحة الأنشطة التجريبية، وذلك بسبب نمو المشروعات وتطور الابتكار في القطاع، منوهة بأن اللائحة سيكون لها دور مهم في تمكين الابتكار وتعزيز نمو القطاع السياحي وتحقيق مستهدفاته الطموحة.
