تستضيف جدة (الأربعاء) الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى الوزراء لـ«منظمة التعاون الإسلامي»، الذي دعت إليه السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية، لدرس التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وتفاقم الأوضاع في القطاع بما يهدد المدنيين وأمن المنطقة واستقرارها.
وقال مصدر موثوق به لـ«الشرق الأوسط» إن الدعوات وجّهت لكل الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الإسلامي» والبالغ عددها 57 دولة، وأكدت غالبية الدول الأعضاء حضور وزراء خارجيتها للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لـ«منظمة التعاون الإسلامي» (الأربعاء) في مقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة غرب السعودية.
أكد المصدر أن الاجتماع يكتسب أهمية كبرى، كونه مفتوحا لجميع الدول الاعضاء ولا يقتصر على اللجنة التنفيذية، التي تضم 6 دول تشمل السعودية رئيسة القمة الحالية، وتركيا رئيسة القمة السابقة، ورئيسة القمة المقبلة غامبيا، بالإضافة الى رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية موريتانيا، والرئيسة السابقة باكستان، والرئيسة المقبلة الكاميرون. وهكذا يأخذ الاجتماع الإسلامي بُعداً آخر في الحراك المرتبط بما يحصل في قطاع غزة، وسط اهتمام بالنتائج المتوقعة منه لمواجهة التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وأوضح المصدر أن هذا الاجتماع مرتبط بالدول الأعضاء، ولم توجه الدعوات للمنظمات الدولية للحضور.
ويتوقع خبراء أن يخرج الاجتماع ببيان يتضمن كثيراً من البنود التي تدعم القضية الفلسطينية وحق تحقيق المصير مع الحفاظ على سلامة المدنيين من الغارات الجوية، إضافة إلى آلية الدعم، وكيفية إعادة إعمار قطاع غزة. ويشدد هؤلاء على أن اجتماع جدة سيكون له قوة وثقل على المستويين الإقليمي والدولي؛ لأن السعودية دعت إليه، وسيُعقد على أراضيها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تقوم بها السعودية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعه في المنطقة، من خلال التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة، مع الاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم.
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أول من أمس في الرياض، ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مشدداً على سعي المملكة إلى تكثيف التواصل والعمل على التهدئة، ووقف التصعيد القائم، واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وتحقيق السلام العادل والدائم.
وقال الدكتور فهد الشليمي، المحلل السياسي الكويتي، لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع منظمة التعاون المزمع عقده في جدة سيتطرق إلى المآسي التي تحدث حالياً في فلسطين والمسجد الأقصى، إضافة إلى التحركات العسكرية الإسرائيلية والتهديدات باحتلال مؤقت لشمال القطاع، مشيراً إلى أنه لا أحد يقبل بالوجود العسكري الإسرائيلي في غزة.
وأضاف أن غزة تتعرض لضربات عسكرية من سلاح الجو الإسرائيلي وهو ما نتج عنه «ضحايا مدنيون»، مشدداً على أن «من واجب الدول ومنها السلطة الفلسطينية حماية أرواح مواطنيها من هذا الدمار». ولفت إلى أن منظمة «حماس» خرجت عن السلطة الفلسطينية، وانتزعت منها السيطرة على قطاع غزة، مضيفاً أنه «لا بد من معالجة أخطائنا من الاستعجال والمغامرات غير المدروسة». وتساءل الشليمي عما إذا كانت إيران قد «باعت (حماس) فريسة لإسرائيل».
وشدد المحلل الكويتي على أن اجتماع الأربعاء «يأخذ أهمية كبرى من جانبين؛ فالسعودية، الدولة ذات الثقل السياسي والاقتصادي، هي من دعت إليه، كما أن الاجتماع يُعقد في جدة مقر (منظمة التعاون الإسلامي)»، متوقعاً أن هذين العاملين سينعكسان بشكل مباشر على البيان الختامي وبنوده التي يُرجح أن تشمل دعم السلطة الفلسطينية، وتأييد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إضافة إلى قرارات أخرى مرتبطة بالدعم والتبرعات وإعادة الإعمار.
تعرب الأمانة العامة ل #منظمة_التعاون_الإسلامي عن رفضها المطلق وإدانتها لدعوات #اسرائيل، قوة الاحتلال، التهجير القسري لأبناء الشعب #الفلسطيني ومحاولات ترحيل الأزمة الإنسانية التي يفاقمها الاحتلال #الاسرائيلي إلى دول الجوار،... pic.twitter.com/IU17NSu02O
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) October 13, 2023
وكانت «منظمة التعاون الإسلامي» قد أدانت بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا من قتلى وجرحى وتدمير البنية التحتية بشكل عام، محملة إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذا العدوان، وداعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها. كما أعربت المنظمة عن رفضها المطلق وإدانتها دعوات إسرائيل إلى التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من غزة إلى دول الجوار. كما عدّت منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، عقاباً جماعياً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
