السديري يؤكد من رام الله أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للسعودية

TT

السديري يؤكد من رام الله أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للسعودية

السفير السعودي لدى فلسطين نايف السديري خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله اليوم (أ.ب)
السفير السعودي لدى فلسطين نايف السديري خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله اليوم (أ.ب)

وصل وفد سعودي برئاسة السفير السعودي لدى فلسطين، القنصل العام في القدس، نايف السديري، إلى الضفة الغربية، اليوم (الثلاثاء).

وقال السفير نايف السديري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: «من دولة فلسطين الحبيبة، أرض كنعان، أجمل التحيات، مقرونة بمحبة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد».

وفي تصريحات صحافية على هامش لقائه بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أكد السفير السديري على «أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للسعودية على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين وأن تقام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية».

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، بزيارة السفير السعودي، وعدّتها «محطة تاريخية مهمة» لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح مزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة. وقالت الوزارة: «من جديد تثمن الوزارة المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم وإسناد حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان».

وتعدّ هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع إلى الأراضي الفلسطينية، منذ إعلان السعودية تعيينها سفيراً فوق العادة مفوضاً وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً في مدينة القدس.

وقال السفير نايف السديري: «إن هذه الخطوة مهمة، ولها دلالات كبيرة على حرص الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على تعزيز العلاقات مع الأشقاء في دولة فلسطين». وأضاف أن هذه الخطوة لها تبعات تفيد الفلسطينيين في تنظيم العلاقات وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كل المجالات؛ سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، قائلاً: «نتطلع إلى مستقبل واعد لهذه العلاقات وأن تكون كما كانت وأفضل».

يذكر أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، كان قد سلم نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً (غير مقيم) لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، في مقر سفارة دولة فلسطين بالأردن، في 12 أغسطس (آب) الماضي، ليكون بذلك أول سفير سعودي يعين لدى فلسطين.



ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.