السعودية: إيقاف ضباط ورجل أعمال وموظفين ومقيمين متورطين بقضايا فساد

أكدت الهيئة مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
أكدت الهيئة مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: إيقاف ضباط ورجل أعمال وموظفين ومقيمين متورطين بقضايا فساد

أكدت الهيئة مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
أكدت الهيئة مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الاثنين، إيقاف ضباط ورجل أعمال وموظفين حكوميين ومقيمين تورطوا بقضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، منوهة بأنها تعمل على استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى القبض بالجرم المشهود على موظف بمحكمة جزائية ومحامٍ لحظة تسلمهما مبلغ مليون و500 ألف ريال مقابل تصديق حكم براءة لمواطن في قضية منظورة، والقبض على مواطنين اثنين لحظة تسلمهما مليون ريال يمثل نصيب شقيقهما القاضي بالمحكمة ذاتها ناظر القضية «تم إيقافه». وذكرت أنه تم إيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بقيمة تجاوزت 100 مليون ريال من خلال تقديم عقود مشروعات وهمية بمساعدة موظف بالبنك الممول مقابل مبالغ مالية. ومدير قسم الخدمات المساندة بإحدى إمارات المناطق لحصوله على 12 مليون ريال من كيان تجاري عائد لأحد معارفه مقابل ترسية مشروعات بطريقة غير نظامية. ومالك مكتب محاماة لحظة تسلمه 180 ألف ريال من مالك كيان تجاري «لديه قضية تجارية منظورة بـ11 مليون ريال مقابل إصدار تقرير لصالحه من شركة محاماة واستشارات قانونية تم تعيينها خبيراً من القاضي ناظر القضية»، كما قُبِض على مواطن لحظة تسلمه مبلغ 170 ألف ريال من المحامي المذكور يمثل نصيب مالك شركة المحاماة «تم إيقافه» مقابل إصدار التقرير.

وأضاف البيان أنه تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل رئيساً للجنة الشراء المباشر بالدفاع المدني، لحصوله على 509 آلاف ريال من مقيم «تم إيقافه» يعمل بكيان تجاري، مقابل إصدار تعاميد مباشرة للكيان وتسهيل إجراءات صرف مستحقات مالية. ومقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي لمحاولته تهريب كمية من الأدوية التي تصرف مجاناً للمرضى وغير المخصصة للبيع. وموظف يعمل بـ«الشؤون الصحية» لحصوله على 71 ألف ريال من طبيب وطبيبة أجنبيين مقابل تعديل تصنيفهما الطبي بما لا يتناسب مع مؤهلاتهما.

ولفت إلى إيقاف ضابط برتبة عقيد يعمل مديراً لإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع لحصوله على 920 ألف ريال كقيمة أرض سُجِّلت باسمه من رجل أعمال «تم إيقافه»، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لمشروع بـ5.260.500 ريال. و3 ضباط صف بالأمن العام لاستيلائهم على 877522 ريالاً من صناديق الأمانات بمراكز الشرطة التي يعملون بها. وضبط مقيم لحظة خروجه من السعودية لعرضه مبلغاً على موظف بـ«هيئة الجمارك» مقابل تمرير مبلغ 267.500 ريال. وأمين صندوق بمستشفى حكومي لاستيلائه على 117571 ريالاً من صندوق الأمانات. ومقيم يعمل بكيان تجاري متعاقد مع وزارة الدفاع لحظة تسليمه 7 آلاف ريال من أصل 82 ألف ريال متفق عليه مقابل التغاضي عن مخالفات بتنفيذ العقد البالغ قيمته 10 ملايين ريال.

كما تم القبض بالجرم المشهود على موظف بلدية ومقيم (وسيط) يعمل بمكتب استشارات هندسية لحظة تسلمهما 30 ألف ريال من أصل 60 ألف ريال متفق عليها، مقابل استخراج 4 رخص بناء بطريقة غير نظامية. ومقيم لحظة تسلمه 40 ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات صرف مستخلصات مالية لكيان تجاري متعاقد مع إحدى الأمانات من خلال علاقته بموظفين اثنين تم القبض عليهما بالجرم المشهود لحظة تسلمهما 20 ألف ريال، كما ثبت من خلال التحقيقات حصول موظف آخر «تم إيقافه» على مبالغ مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات لكيانات تجارية متعاقدة.

وأفادت الهيئة بأنه جرى القبض بالجرم المشهود على موظف بلدية أثناء تسلمه 7 آلاف ريال مقابل إعادة فتح محل تجاري مخالف بعد إغلاقه. وموظف بإحدى الإمارات أثناء تسلمه 6 آلاف ريال من أصل 10 آلاف ريال مقابل توظيف مواطن. ومقيم لحظة تسلمه مبلغ 2.200 ريال مقابل استخراج رخصة قيادة بطريقة غير نظامية عن طريق موظف بمدرسة تعليم قيادة السيارات (تم إيقافه) لحصوله على مبالغ مالية مقابل ذلك. وإيقاف وافد مخالف لنظام الإقامة لحظة دفعه 50 ألف ريال مقابل استخراج هوية مقيم بطريقة غير نظامية. وموظف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لطلبه 1500 ريال من مالك مكتب خدمات عامة «تم إيقافه» مقابل تخفيض غرامة مفروضة على كيان تجاري من 25 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه 2000 ريال من أصل 10 آلاف ريال لرجل أمن مقابل إطلاق سراح 3 مقيمين موقوفين على ذمة قضية جنائية. وإيقاف عسكريين اثنين يعملان بـ«الجوازات» في منفذ بري لحصولهما على مبلغ من مقيم (تم إيقافه) مقابل قيامهما بتنفيذ عمليات دخول وخروج وهمية لزوجته.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بها، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.


مقالات ذات صلة

كيف أطال نتنياهو حرب غزة للهروب من فضائح الفساد؟

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

كيف أطال نتنياهو حرب غزة للهروب من فضائح الفساد؟

يربط فيلم «ملفات بيبي» بين فضائح الفساد التي تطارد نتنياهو واستراتيجياته للبقاء في السلطة، حتى لو كان الثمن استمرار الحرب في غزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا شرطيان إيطاليان (رويترز - أرشيفية)

توقيفات ومصادرة 520 مليون يورو في تحقيق أوروبي بشأن المافيا والتهرب الضريبي

ألقت الشرطة في أنحاء أوروبا القبض على 43 شخصاً وصادرت 520 مليون يورو، في تحقيق أوروبي بمؤامرة إجرامية للتهرب من ضريبة القيمة المضافة.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
رياضة عالمية داني جوردان (رويترز)

اعتقال رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم بسبب مزاعم فساد

ذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات في جنوب أفريقيا ألقت القبض على داني جوردان، رئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم، الأربعاء؛ بسبب مزاعم بشأن استخدام أموال الاتحاد.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج «نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

شهّرت هيئة الرقابة السعودية بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، والعمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جلسة مجلس الشعب السوري الأربعاء (سانا)

مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن اثنين من نوابه

رفع الحصانة عن النائبين في مجلس الشعب السوري جاء بعد يوم من إسقاط عضوية النائب أنس محمد الخطيب بسبب حصوله على الجنسية الأردنية إلى جانب السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.