وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، إلى سلطنة عُمان في زيارة خاصة، يلتقي خلالها السلطان هيثم بن طارق.
كان ولي العهد السعودي قد غادر، في وقت سابق اليوم، الهند، بعد زيارة رسمية وحضور قمة مجموعة العشرين في العاصمة نيودلهي.
وسيجري الأمير محمد بن سلمان والسلطان هيثم بن طارق مباحثات ثنائية، تشمل التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، وبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد بدر البوسعيدي، وزير الخارجية العُماني، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن العلاقات بين البلدين «علاقات جوار أخوية ونموذجية في شكلها ومضامينها وهي تحظى بالرعاية السامية والمتابعة الكريمة من لدن قيادتيهما»، وقال إنهما قطعا شوطاً كبيراً منذ التوقيع على مذكرة تأسيس وقيام مجلس التنسيق المشترك في تأطير وتعميق التعاون بينهما في العديد من مجالات الشراكة والتكامل وبمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها.
وأضاف: «اليوم نلمس تفاعلاً متنامياً ومواكباً لتطلعات الجانبين عبر مجلس التنسيق واللجان المنبثقة عنه، وأيضاً عبر مجلس الأعمال العُماني السعودي الذي يسعى إلى رفع مستوى التبادل التجاري وتحفيز الشراكة على صعيد شركات القطاع الخاص توطيداً للأرضية الاقتصادية المشتركة والمناخ الجاذب للتجارة والاستثمار والسياحة».
وأشار البوسعيدي إلى أن البلدين يتلاقيان في رؤيتين مستقبليتين طموحتين «فلدينا رؤية عُمان 2040، وتقابلها في المملكة رؤية 2030، ونعمل على دعمهما عبر استكشاف وبلورة فرص ومشاريع التكامل بينهما، خاصة في قطاعات حيوية؛ مثل القطاع اللوجستي، ومجالات نذكر منها على سبيل المثال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمائي».
وبحسب وزير الخارجية العُماني، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين آخذ في النمو، والأرقام ترتفع والتعاون يتصاعد لإيمانهما بذلك، متابعاً: «من المشاريع الحيوية وذات التأثير المباشر على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين مشروع منفذ الربع الخالي البرّي المشترك».
وأبان أن التبادل التجاري عبر منفذ الربع الخالي بلغ 323.8 مليون ريال عُماني لعام 2022 (843 مليون دولار)، مع الإشارة إلى أن الحجم الإجمالي وصل إلى نحو 2.7 مليار ريال عُماني في عام 2022 (7 مليارات دولار) وبزيادة قدرها 123 في المائة عن عام 2021، منوهاً بأن الصادرات العُمانية للمملكة مثّلت نحو 922 مليون ريال عُماني (2.4 مليار دولار)، بينما بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى عمان نحو 1.779.4 مليار ريال عُماني (4.8 مليار دولار).
وفي الإطار نفسه، فإن النقل البحري نال أكبر نسبة من وسائل النقل اللوجستي بين الدولتين، حيث وصلت نسبة إجمالي البضائع المنقولة بحراً من الصادرات العُمانية إلى السوق السعودية إلى نحو 72 في المائة، بينما بلغت 27.6 في المائة برّاً، و0.4 جوّاً، وفي المقابل فإن الواردات السعودية المنقولة بحراً إلى الموانئ العُمانية بلغت 77 في المائة، و22.5 في المائة برّاً، و0.5 في المائة جوّاً.
ولفت البوسعيدي إلى تعيين أول ملحق اقتصادي واستثماري في السفارة العُمانية بالرياض، الذي يقوم بمتابعة تنشيط حركة المستثمرين بين البلدين، وتسهيل الاتصالات وانتقال الخبرات واستقطاب الاستثمارات بالتعاون مع الجهات المختصّة في السعودية، «وهو ما يمثّل دلالة عملية على تكامل الأدوار والتنسيق بين أجهزة الاستثمار بين البلدين لتعظيم الفوائد المشتركة».
