العلاقات السعودية - الهندية... تطلعات طموحة لتحقيق الرؤى

يرتبط البلدان بعلاقات تاريخية تمتد لأكثر من 76 عاماً

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند (واس)
TT

العلاقات السعودية - الهندية... تطلعات طموحة لتحقيق الرؤى

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند (واس)

ترتبط السعودية والهند بعلاقات تاريخية وطيدة وتعاون مشترك يجمع البلدين على كافة الصعد السياسية والاقتصادية وفي مجالات الأمن والدفاع؛ إذ بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1947 بعد استقلال الهند، وتعززت العلاقات بين البلدين بدرجة كبيرة بفضل التعاون في الشؤون الإقليمية والتجارة، وتعد السعودية واحدة من أكبر موردي النفط إلى الهند، أما هذه الأخيرة فهي ضمن أكبر سبعة شركاء.

وخلال زيارة ولي العهد للهند في عام 2019، وقع مجلس الأعمال السعودي - الهندي مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية لتوسيع العلاقات التجارية الثنائية.

وتعمل المملكة والهند على توسيع العلاقات الثنائية لتشمل مجالات جديدة للتعاون مثل الربط الشبكي، ومشاريع التكنولوجيا المالية، والهيدروجين الأخضر، ومواد البناء المستدامة، والتعاون بين الشركات الناشئة ومشاريع بنك التصدير والاستيراد، ويلتزم الجانبان بإزالة كل ما يعوق زيادة التجارة الثنائية والاستثمار، كما تجري الهند مفاوضات مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول اتفاقية التجارة الحرة.

تعمل المملكة والهند على توسيع العلاقات الثنائية لتشمل مجالات جديدة للتعاون (واس)

وفي سياق «رؤية المملكة 2030» وسياسة التعليم الجديدة في الهند 2020، تحرص العديد من الجامعات السعودية على إقامة التعاون الهادف مع مؤسسات التعليم العالي ذات السمعة الطيبة في الهند مثل المعاهد الهندية للتكنولوجيا (IITs)، والمعهد الهندي للإدارة (IIM)، والمعهد الهندي للعلوم (IISc)، إضافة إلى الجامعات الرائدة في الهند.

 

أكبر مصفاة نفط صديقة للبيئة

 

تعمل السعودية والهند على دراسة مشروع مشترك لإنشاء مصفاة النفط والمجمع البتروكيماوي على الساحل الغربي بقيمة تقدر بـ44 مليار دولار، والتي ستكون أكبر مصفاة صديقة للبيئة في العالم في مرحلة واحدة، كما تجري دراسة استثمار 10 مليارات دولار في مجال التقنية في الهند من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وفرص استثمارية أخرى يمكن أن تبلغ قيمتها 26 مليار دولار.

 

الطاقة المتجددة

 

وقعت المملكة مع الهند مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مذكرتي تعاون بين مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، ومراكز الأبحاث الهندية، نتج عنهما عقد ثلاث ندوات مشتركة، وورشتي عمل، وإنجاز 24 بحثاً تتعلق بالأنشطة المشتركة.

 

تقنية المعلومات

 

في مجال تقنية المعلومات تم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة والهند لإنشاء مركز ابتكار في الرياض لتعزيز الريادة الرقمية، ومن أهم مخرجاته تسليم 12 مشروعاً ابتكارياً، أما في مجال الصناعة فقد تم توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجال التعدين لتوريد منتجات سعودية إلى الهند مثل الفوسفات والأمونيا.

 

التعاون الدفاعي

 

خطت الشراكة السعودية - الهندية في مجال الدفاع خطوات كبيرة في السنوات القليلة الماضية؛ إذ خلص الاجتماع الخامس للجنة المشتركة للتعاون الدفاعي في نيودلهي إلى زيادة التعاون الدفاعي والتدريب وتعزيز التجارة في قطاع الدفاع.

 

الفنون والثقافة

 

يتطلع البلدان لتعزيز التعاون في مجالات الإنتاج المشترك والفنون ومهرجانات الرسم والمسرح وبرامج «بوليوود» الترفيهية الضخمة والإنتاج الوثائقي وترويج السياحة، وفي عام 2018 تم اختيار الهند لتكون ضيف شرف في المهرجان الوطني السعودي للتراث والثقافة (الجنادرية).

 

ترتبط السعودية والهند بعلاقات تاريخية وطيدة وتعاون مشترك يجمع البلدين (واس)

الرؤى الطموحة للبلدين

 

تتقاطع الرؤى الطموحة لكل من المملكة والهند؛ إذ تسعى الهند إلى تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول ذلك العام، وهو العام ذاته الذي تعمل المملكة على تحقيق رؤيتها فيه (2030) عبر الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المعدل العالمي ومضاعفة الإيرادات غير النفطية إلى 50 في المائة.

 

ويشكل الإسلام رابطاً حضارياً قوياً بين المملكة والهند نظراً لكون الهند تضم ثالث أكبر جالية من المسلمين في العالم؛ إذ يشكل المسلمون قرابة 15 في المائة من سكان الهند البالغ 1.3 مليار نسمة، ومن المتوقع أن تكون الدولة الأولى خلال الأعوام المقبلة حسب المؤشرات العالمية، وهو عنصر مهم بالنظر للدور القيادي للمملكة في العالم الإسلامي.

 

 

52.4 مليار دولار التبادل التجاري

 

بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والهند في عام 2022 ما قيمته 52.4 مليار دولار؛ إذ تبلغ قيمة صادرات المملكة إلى الهند 41.9 مليار دولار، منها 8.14 مليار صادرات غير نفطية، في حين تستورد المملكة من الهند بقيمة 10.5 مليار دولار، وأهم السلع السعودية المصدرة للهند هي المنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها، والألمنيوم ومصنوعاته، والمنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية، في حين تعد المنتجات المعدنية، والسيارات وأجزاؤها، والحبوب، والمنتجات الكيماوية العضوية، والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها، أهم السلع التي تستوردها المملكة من الهند.


مقالات ذات صلة

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 % بدعم متانته

الاقتصاد رجل يمر أمام مجسّم لشعار الروبية الهندية وعملات معدنية خارج مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 % بدعم متانته

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 في المائة، مقارنة بـ6.5 في المائة سابقاً، خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد عمّال يُحضِّرون الطعام في مطعم بحي دلهي القديمة بالهند (رويترز)

قطاع الخدمات الهندي يسجِّل أسرع نمو في 4 أشهر بدعم من الطلب المحلي

تسارع نمو قطاع الخدمات في الهند خلال أكتوبر إلى أعلى وتيرة له في 4 أشهر، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي الذي عزَّز الأعمال الجديدة.

«الشرق الأوسط» (بنغالورو (الهند))
شؤون إقليمية سفن بمضيق هرمز كما تبدو من مسندم في سلطنة عمان (رويترز)

مقتل بحّار هندي في هجوم استهدف سفينة قبالة عُمان

أعلنت نيودلهي، اليوم (الثلاثاء)، أن سفينة شحن ترفع العلم الهندي أُصيبت بـ«مقذوف جوي غير معروف» قبالة عُمان، مما أسفر عن مقتل بحّار هندي.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )
الاقتصاد مصفاة نفط في مومباي بالهند (رويترز)

«أويل كورب»: الهند بحاجة لتعزيز أسطول الشحن للاستفادة من النفط الرخيص

قال رئيس مجلس إدارة شركة «أويل كورب» الهندية، المتخصصة في قطاع النفط والغاز، إن الهند بحاجة لتعزيز أسطولها البحري للاستفادة من النفط الرخيص.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد أعضاء من وسائل الإعلام يتحدثون أمام الكاميرات خارج مبنى المحكمة العليا في نيودلهي (رويترز)

الهند: لا ضغوط أميركية لخفض واردات النفط الروسي

قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، الثلاثاء، إن بلاده لم تتعرض لأي ضغوط من الولايات المتحدة لخفض وارداتها من النفط الخام الروسي.

«الشرق الأوسط»

البحرين تتصدى لاعتداءات إيرانية... وأضرار بمنشأة صناعية مدنية

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

البحرين تتصدى لاعتداءات إيرانية... وأضرار بمنشأة صناعية مدنية

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة»، يوم السبت.

وأضافت، في بيان، «إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين».

وتابعت: «نتج عن عمليات الاعتراض سقوط بعض الشظايا التي تسببت ببعض الأضرار المادية الطفيفة دون وجود أي إصابات بشریة».

كانت وزارة الداخلية البحرينية أفادت، في وقت سابق السبت، بتعرض منشأة صناعية مدنية للاستهداف «جراء عدوان إيراني آثم»، ما نتج عنه نشوب حريق في الموقع.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة «إكس»، مباشرة الدفاع المدني إجراءاته للسيطرة على الحريق، مشيرةً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بوقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات.

وكانت «الداخلية البحرينية» قد أصدرت، في وقت سابق، تحذيراً للسكان من «تهديد محتمل» لم تحدده، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

إلى ذلك، أعرب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع البحرين، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة للتعامل مع هذا الحادث واحتواء تداعياته.

وجدد الأمين العام للمجلس التأكيد على أن أمن البحرين وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف صفاً واحداً في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها.


قطر وألمانيا تشددان على حماية الملاحة وتطالبان إيران بوقف تسليح الحوثيين

أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)
أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)
TT

قطر وألمانيا تشددان على حماية الملاحة وتطالبان إيران بوقف تسليح الحوثيين

أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)
أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)

أكدت قطر وألمانيا، السبت، رفضهما القاطع لأي إجراءات تهدف إلى إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة حرية الملاحة فيه، مؤكدتَيْن ضرورة أن تظل طرق التجارة والممرات البحرية مفتوحة وحرة ومتاحة للجميع دون فرض أي رسوم أو قيود.

وأدان البيان المشترك، الصادر في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إلى برلين، بشدة الهجمات والتهديدات الإيرانية التي تستهدف السفن التجارية، لما تشكله من تهديد مباشر للأمن البحري والتجارة العالمية.

كما أدانا بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت قطر ودول المنطقة، وأكّدا أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر وغيرها من الدول وسلامة أراضيها، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

وشدد الجانبان على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817، واحترام حقوق الملاحة وحرياتها وفقاً للقانون الدولي، والامتناع عن أي أعمال أو تهديدات من شأنها تقويض أمن المنطقة واستقرارها.

الرئيس الألماني الدكتور فرانك فالتر شتاينماير خلال استقباله الشيخ تميم بن حمد أمير قطر (الخارجية القطرية)

تضامن مع السعودية واليمن

أدانت قطر وألمانيا بأشد العبارات الهجمات المتواصلة وغير المقبولة التي تنفّذها جماعة الحوثي في اليمن والسعودية، وأعربا عن تضامنهما الكامل مع الحكومة اليمنية والسعودية.

ودعا البيان المشترك جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية، وجميع التهديدات والهجمات التي تستهدف الملاحة البحرية المدنية، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الهجمات الإيرانية تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دول الخليج ومبادئ القانون الدولي.

كما دعا الجانبان إيران إلى وقف تسليح جماعة الحوثي وتقديم الدعم إليها، مجددَيْن التزامهما الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وأكدّا مجدداً دعمهما للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، في جهوده الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية تفاوضية وشاملة، يقودها اليمنيون ويمتلكون زمامها.

وشددا على ضرورة وضع حد للتهديدات الناجمة عن استخدام الصواريخ الباليستية، على نحو يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها، وأعربا عن رفضهما لجميع أشكال التهديدات الصادرة عن إيران، وأكدّا ضرورة إنهاء دعمها وتمويلها وتسليحها للجماعات المسلحة التابعة لها في المنطقة.

وجدّدت الدوحة وبرلين التأكيد على ضرورة ألا تطور إيران أو تحصل على سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف، مشيرتَين إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك لدعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

تطابق وجهات النظر

وأشار البيان إلى تطابق وجهات نظر قطر وألمانيا حيال التطورات الإقليمية الراهنة وأهمية الحفاظ على أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية، وأكد التزام الدوحة وبرلين الراسخ بالنظام الدولي القائم على القواعد وميثاق الأمم المتحدة، وأعربا عن عزمهما دعم القيادة الأممية الجديدة في إحياء روح التعاون بين الدول الأعضاء، مؤكدين أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية على المستويات كافّة وفي مختلف مجالات العمل، بما يجعل الأمم المتحدة أكثر كفاءة وفاعلية وتأثيراً وخضوعاً للمساءلة.

ودعا الجانبان إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة المبرم بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون الكامل مع الوكالة لضمان سلمية برنامجها النووي.

التزم بـ«الدولتين» ودعم سوريا

وفي الشأن الفلسطيني، جددا التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم من خلال المفاوضات، استناداً إلى حل الدولتين، كما جددا دعمهما للمضي قدماً في التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة وخريطة الطريق المرتبطة بها، داعين إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإلى وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق السلام والأمن للشعبَين الفلسطيني والإسرائيلي وللمنطقة بأسرها.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، جدّد الجانبان التزامهما بدعم استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأشادا باستعداد أوكرانيا المستمر للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار. ودعا الجانبان إلى وقف الأعمال العدائية، وشددا على أهمية إجراء مفاوضات جادة للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، فضلاً عن أهمية دعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها، لا سيما من خلال الاستثمارات الرامية إلى إعادة بناء البنية التحتية للطاقة فيها.

واتفقت قطر وألمانيا على أن التعافي الاقتصادي والمالي لسوريا يمثّل أولوية رئيسية، وأكدتا تشارك البلدَين رؤية تتمثل في إقامة سوريا مستقرة يمكنها الإسهام في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتيسير عودة اللاجئين السوريين.

وأشار البيان المشترك إلى أن زيارة الدولة التي يقوم بها أمير قطر إلى برلين جاءت تلبية لدعوة من الرئيس الألماني الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، مشيراً إلى عقد الشيخ تميم بن حمد، خلال هذه الزيارة، مباحثات بنّاءة ومثمرة مع فريدريش ميرتس، مستشار ألمانيا.

وأكد الجانبان، خلال الزيارة، عمق العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أكدا وقوفهما صفاً واحداً انطلاقاً من قناعتهما المشتركة بضرورة الدفاع عن النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة التحديات المتزايدة والمخاطر العالمية، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية على المستويات كافّة وفي مختلف مجالات العمل، بما يجعل الأمم المتحدة أكثر كفاءة وفاعلية وتأثيراً وخضوعاً للمساءلة، وجددا التزامهما بتحقيق السلام والأمن والازدهار الاقتصادي، فضلاً عن تطوير تكنولوجيا المستقبل والاستفادة منها.

أمير قطر والمستشار الألماني يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات (قنا)

دعم الدبلوماسية والحوار

واتفق الجانبان على أن الدبلوماسية والحوار هما السبيلان الوحيدان للتوصل إلى حلول مستدامة للنزاعات وتحقيق هذه الأهداف، وأن الوساطة تُعد أداة أساسية لإرساء التفاهم المتبادل وتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة.

ورحّبت ألمانيا بالتزام قطر الاستثنائي بجهود الوساطة في العديد من الأزمات حول العالم، فيما رحّب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

كذلك، رحّبت قطر وألمانيا بالتوقيع على اتفاقيتَين للتعاون الأمني بمناسبة زيارة الدولة، إحداهما بين وزارتَي الداخلية في البلدَين، والأخرى بين وزارة الداخلية الألمانية وقوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا)، وثمّنتا التوقيع على اتفاقية التعاون العسكري بين البلدَين.

وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز شراكتهما الأمنية، لا سيما من خلال التعاون مع الشرطة الاتحادية الألمانية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدَين.

وأكدت قطر وألمانيا عزمهما المشترك على توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، ورحّب الجانبان باستمرار نمو حجم التبادل التجاري بين البلدَين، واتفقا على أهمية عقد الدورة السابعة للجنة القطرية-الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يتم الاتفاق على الموعد النهائي عبر القنوات الرسمية، كما اتفقا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.


السعودية تحذر من عواقب كارثية لإدارة أزمات المنطقة دون معالجة جذرية

منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)
منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)
TT

السعودية تحذر من عواقب كارثية لإدارة أزمات المنطقة دون معالجة جذرية

منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)
منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)

حذرت السعودية من تبعات إدارة أزمات المنطقة وصراعاتها لسنوات مقبلة دون معالجة جذرية لها، لما قد يترتب على ذلك من عواقب كارثية على الجميع، مؤكدةً أن دفاعها عن أمنها وأمن الخليج واستقراره وعن أمن مضيقي «هرمز» و«باب المندب» دفاعٌ عن مصالح العالم أجمع.

جاء ذلك خلال مشاركة منال رضوان المستشار والمبعوث الخاص لوزير الخارجية السعودي للمفاوضات وجهود السلام في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن: إيران والمضائق ومستقبل النظام الإقليمي»، ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط (MED) المنعقد في مدينة نابولي الإيطالية.

وشددت رضوان على أن السعودية ماضية في نهج يجمع بين الاحتواء والردع والحوار، داعية إلى بناء منظومة أمن إقليمي مستدامة يرتبط فيها أمن كل دولة بأمن جيرانها، ولا يتحقق فيها أمن دولة على حساب أخرى، بل يقوم على ضمانات أمنية متبادلة تحول دون أن تنتهي جولة من الصراع لتبدأ أخرى أشد عنفاً.

وأوضحت رضوان أن الترتيبات المؤقتة لن تجدي ما لم تنسجم مع ترتيبات استراتيجية بعيدة المدى، مشددةً على أن التعامل مع الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة يتطلب رؤية سياسية لا أمنية فحسب، تعالج الأسباب المحلية لنشوئها، وصلتها بالأطراف التي تدعمها وتستغلها.

وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متحدة في أهدافها، وأن أدوارها ينبغي أن تتكامل دعماً لجهود الوساطة، وخفض التصعيد، ومنع اندلاع جولة جديدة من الحرب، تمهيداً لمرحلة تُبنى فيها الثقة، مؤكدة أن الحوار الإقليمي والاستقرار الدولي متلازمان، وأنه لا مكان في المنطقة لأي قوة مهيمنة.

وفي الشأن اليمني، أوضحت أن الحرب في اليمن صراع يمني - يمني في جوهره، وأن السعودية تدعم حله عبر المسارين السياسي والاقتصادي، وفقاً لخريطة الطريق الأممية.

ودعت رضوان مداخلتها في الجلسة، إلى العمل المشترك لاغتنام الفرصة المتاحة للتوصل إلى حل شامل ومستدام يلبي مصالح جميع الأطراف، ويتضمن تجسيد الدولة الفلسطينية، ويحقق التكامل الإقليمي، ويواكب التحولات الجيواستراتيجية على الصعيد العالمي.