«النيابة السعودية» تقضي بالسجن 17 عاماً لمواطن ومواطنة بتهمة حيازة المخدرات

النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«النيابة السعودية» تقضي بالسجن 17 عاماً لمواطن ومواطنة بتهمة حيازة المخدرات

النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)

قضت «النيابة العامة السعودية» بالسجن 17 عاماً لمواطن ومواطنة، بتهمة حيازة المخدّرات بقصد الترويج.

وصرَّح مصدر مسؤول في «النيابة العامة» بأن نيابة المخدرات أنهت تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطن ومواطنة بحيازة المخدرات بقصد الترويج.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكوريْن بإعداد إحدى الاستراحات لترويج المخدرات، والتي تبيَّن، بعد تفتيشها، العثور على قرابة 100 حبة من المؤثرات العقلية، وكمية من الحشيش المخدّر، وأدوات توزيعها ووزنها.

وبإيقافهما وإحالتهما للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر حكمٌ يقضي بإدانتهما بما نُسب إليهما، وسجن المواطن مدة 12 سنة، والمواطنة مدة 5 سنوات، وتغريمهما مبلغ 100 ألف ريال.

وشدّد المصدر على مُضي «النيابة العامة»، بالتعاون مع الجهات الأمنية، في حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة، وستقدم كل من تُسوِّل له نفسه ترويج المخدرات، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشدَّدة في هذا الشأن.


مقالات ذات صلة

«النيابة» السعودية توقف تنظيماً إجرامياً استولى على 16 مليون ريال عبر روابط احتيالية

الخليج النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)

«النيابة» السعودية توقف تنظيماً إجرامياً استولى على 16 مليون ريال عبر روابط احتيالية

أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية: السجن 13 عاماً لـ6 مواطنين ووافد بجريمة غسل مليار ريال

قضت النيابة العامة السعودية، بإدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل الأموال تجاوزت مليار ريال، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة، وغرامات مالية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية: إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال وسرقة الأموال

أوقفت «النيابة العامة السعودية» تنظيماً إجرامياً مكوناً من 12 شخصاً امتهنوا الاحتيال المالي على الآخرين وسرقة أموالهم وتحويلها لخارج المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.