السديري يسلم أوراق اعتماده مفوضاً غير مقيم لدى فلسطين وقنصلاً عاماً بالقدس

السفير السديري: هذه الخطوة مهمه ولها دلالات كبيرة

جرت مراسم التسليم في مقر سفارة دولة فلسطين بالأردن (السفارة السعودية بالأردن)
جرت مراسم التسليم في مقر سفارة دولة فلسطين بالأردن (السفارة السعودية بالأردن)
TT

السديري يسلم أوراق اعتماده مفوضاً غير مقيم لدى فلسطين وقنصلاً عاماً بالقدس

جرت مراسم التسليم في مقر سفارة دولة فلسطين بالأردن (السفارة السعودية بالأردن)
جرت مراسم التسليم في مقر سفارة دولة فلسطين بالأردن (السفارة السعودية بالأردن)

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً (غير مقيم) لدى فلسطين، وقنصلاً عامّاً بمدينة القدس إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي، ليكون بذلك أول سفير سعودي يعين في فلسطين.

جرت مراسم التسليم في مقر سفارة دولة فلسطين بالأردن (السفارة السعودية بالأردن)

وجرت مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد، وفق حساب سفارة المملكة لدى الأردن على منصة «إكس»، في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري، عقب ذلك، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات.

استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين (السفارة السعودية بالأردن)

وقال السفير نايف السديري إن هذه الخطوة مهمة ولها دلالات كبيرة على حرص الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لتعزيز العلاقات مع الأشقاء في دولة فلسطين، وأضاف أن هذه الخطوة لها تبعات تفيد الفلسطينين لتنظيم العلاقات وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية، وقال «نتطع إلى مستقبل واعد لهذه العلاقات وتكون كما كانت وأفضل».

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، على أن يصار إلى تسليم أوراق الاعتماد الأصلية لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، في القريب العاجل، وقال الخالدي عقب اللقاء، نرحب بسفير السعودية، مؤكدين أن هذه الخطوة المهمة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين (السفارة السعودية بالأردن)

وأعرب نيابة عن الرئيس محمود عباس، عن شكر دولة فلسطين وتقدير شعبها وقيادتها لمواقف السعودية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني، وإسنادها الدائم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، مثمناً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على هذه الخطوة المهمة، على طريق تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات التي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».