إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وقّع وزير المالية السعودي محمد الجدعان مع نظيرته التونسية سهام البوغديري، أمس (الخميس) في تونس، اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار أميركي، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار.
وأوضح الجدعان أن «توقيع الاتفاقية لتقديم القرض الميسر ومذكرة التفاهم لتقديم المنحة يأتي تأكيداً على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين، واستمراراً لجهود السعودية الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنموياً واقتصادياً»، لافتاً إلى أن «هذه الاتفاقات هي جزء من جهود المملكة لدعم استقرار وازدهار الاقتصاد التونسي».
وأشار إلى أن «المملكة تواصل تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع الجمهورية التونسية»، مؤكداً أن «القرض الميسر والمنحة يأتيان امتداداً لجهود السعودية السابقة التي كان آخرها تقديم قرض نقدي إلى الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد لدى البنك المركزي التونسي بقيمة 500 مليون دولار في عام 2019م». وختم الجدعان أن «هذا الدعم يسهم بشكل مباشر في فتح قنوات تمويلية جديدة لتونس من الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية».
وكانت المحادثات حول حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر (تشرين الأول) قد تعثرت بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد شروطا تشمل خفض الدعم وتقليل فاتورة رواتب العاملين في القطاع العام.
وتونس على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة، وتعاني من نقص السلع الأساسية. ومعظم الديون داخلية، لكن هناك مدفوعات مستحقة، في وقت لاحق من العام الحالي، لسداد قروض خارجية. وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس قد تتخلف عن سداد ديونها.
