بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس التركي رجب طيب إردوغان مسارات التعاون ومستوى تطوره في مختلف المجالات، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال العام الحالي 2023، التي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في كلا البلدين بما يعود بالخير والمنفعة والازدهار على شعبيهما.
جلسة مباحثات
وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان في قصر الوطن في أبوظبي، حيث أكد الشيخ محمد بن زايد أن زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى الإمارات تعطي دفعاً قوياً نحو تعزيز آفاق الشراكة بين البلدين. واستعرض الطرفان خلال اللقاء، مختلف أوجه التعاون بين البلدين خاصة القطاعات الاستراتيجية، منها الاستثمار والتكنولوجيا والتحول الرقمي والفضاء والبنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة وغيرها والفرص الواعدة لتوسيع آفاق هذا التعاون، مؤكدين في هذا السياق أن دولة الإمارات وتركيا لديهما توجه استراتيجي لدفع العلاقات الثنائية إلى أقصى آفاق تنموية ممكنة.
كوب 28
وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الحالي، وتطلع الإمارات إلى مشاركة تركية فاعلة من أجل نتائج تصب في مصلحة العالم أجمع، خاصة أن هناك تعاوناً بين البلدين في مجال العمل المناخي ولديهما خطط طموحة في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وجهات النظر
واستعرض الجانبان مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مشددين في هذا السياق على أن الحوار والحلول الدبلوماسية هي السبيل للتعامل مع مختلف التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة، إضافة إلى الحاجة إلى التعاون الفاعل والعمل المشترك لبناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة بما يعزز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.
لجنة استراتيجية عليا
وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورجب طيب إردوغان إعلان اتفاق مشترك لإنشاء «لجنة استراتيجية عليا» بين دولة الإمارات وتركيا، كما شهدا تبادل مذكرات تفاهم واتفاقات بقيمة تبلغ 50.7 مليار دولار، تستهدف تنويع مجالات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين. وتضمنت الاتفاقات كلاً من اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات والحكومة التركية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، واتفاقية تسليم المجرمين. إضافة إلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، واتفاقية قانونية في المسائل الجنائية، وإعلان مشترك لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا في تركيا ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات للتعاون في مجال التحول الرقمي.
واتفاقية إطارية للشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاستثمار في الإمارات ووزارة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في تركيا بشأن تطوير مشاريع الطاقة والموارد الطبيعية، ومذكرة بشأن التعاون في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة، ووكالة الفضاء التركية. ومذكرة تفاهم بين مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة جمهورية تركيا، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية بين مجلس التوازن في دولة الإمارات ووكالة الصناعات الدفاعية في تركيا، ومذكرة تفاهم في مجال تمويل ائتمان الصادرات بين شركة أبوظبي القابضة وبنك إكسيم التركي، ومذكرة تفاهم للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة المالية والخزانة التركية، ومذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.
الشراكة الاقتصادية الشاملة
وكان الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي قال في وقت سابق إن بلاده وتركيا تواصلان المضي قدماً في الإجراءات المتعلقة باعتماد وتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، وذلك بعدما كانت الدولتان قد صادقتا على الاتفاقية رسمياً نهاية شهر مايو (أيار) الماضي.
وقال في تصريحات، إنه بحسب الجدول الزمني المعتمد ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل وتستهدف تحفيز التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي البالغ 18مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً في غضون السنوات الخمس المقبلة من خلال تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية لما نسبته 82 في المائة من بنود التعرفة الجمركية في كلا البلدين، التي تغطي 96 في المائة من السلع المتبادلة تجارياً بينهما. وحول حجم الاقتصادين الإماراتي والتركي من إجمالي اقتصاد المنطقة ومدى قدرتهما على تعزيز حركة التجارة بين البلدين والمنطقة والعالم أكد معالي الزيودي أن تعداد سكان البلدين يقترب حاليا من 100 مليون نسمة وتحل الدولتان ضمن أهم 30 اقتصادا في العالم بناتج محلي إجمالي لكلا البلدين يقترب من 1.5 تريليون دولار، وهيكل مساهمة القطاعات في ناتجهما المحلي الإجمالي خاصة الخدمات متقارب إلى حد ما بنسبة تفوق 50 في المائة. وأشار إلى أنه في الجانب الاستثماري فإن كلا البلدين استقطبا استثمارات مباشرة كرصيد لنهاية 2022 بلغت قرابة 360 مليار دولار بنسبة 38 في المائة من إجمالي الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد إلى غرب آسيا، وبالنسبة إلى الاستثمارات الصادرة إلى الخارج يبلغ رصيد الإمارات وتركيا معاً نحو 300 مليار دولار أي نحو 50 في المائة من استثمارات غرب آسيا المصدر إلى العالم.
