الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي يبحثان مسارات التعاون

شهدا تبادل اتفاقات ومذكرات تفاهم بقيمة 50 مليار دولار

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال جلسة المباحثات في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال جلسة المباحثات في أبوظبي (وام)
TT

الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي يبحثان مسارات التعاون

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال جلسة المباحثات في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال جلسة المباحثات في أبوظبي (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس التركي رجب طيب إردوغان مسارات التعاون ومستوى تطوره في مختلف المجالات، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال العام الحالي 2023، التي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في كلا البلدين بما يعود بالخير والمنفعة والازدهار على شعبيهما.

جلسة مباحثات

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان في قصر الوطن في أبوظبي، حيث أكد الشيخ محمد بن زايد أن زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى الإمارات تعطي دفعاً قوياً نحو تعزيز آفاق الشراكة بين البلدين. واستعرض الطرفان خلال اللقاء، مختلف أوجه التعاون بين البلدين خاصة القطاعات الاستراتيجية، منها الاستثمار والتكنولوجيا والتحول الرقمي والفضاء والبنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة وغيرها والفرص الواعدة لتوسيع آفاق هذا التعاون، مؤكدين في هذا السياق أن دولة الإمارات وتركيا لديهما توجه استراتيجي لدفع العلاقات الثنائية إلى أقصى آفاق تنموية ممكنة.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورجب طيب إردوغان خلال مراسم الاستقبال (وام)

كوب 28

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الحالي، وتطلع الإمارات إلى مشاركة تركية فاعلة من أجل نتائج تصب في مصلحة العالم أجمع، خاصة أن هناك تعاوناً بين البلدين في مجال العمل المناخي ولديهما خطط طموحة في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجهات النظر

واستعرض الجانبان مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مشددين في هذا السياق على أن الحوار والحلول الدبلوماسية هي السبيل للتعامل مع مختلف التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة، إضافة إلى الحاجة إلى التعاون الفاعل والعمل المشترك لبناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة بما يعزز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.

لجنة استراتيجية عليا

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورجب طيب إردوغان إعلان اتفاق مشترك لإنشاء «لجنة استراتيجية عليا» بين دولة الإمارات وتركيا، كما شهدا تبادل مذكرات تفاهم واتفاقات بقيمة تبلغ 50.7 مليار دولار، تستهدف تنويع مجالات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين. وتضمنت الاتفاقات كلاً من اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات والحكومة التركية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، واتفاقية تسليم المجرمين. إضافة إلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، واتفاقية قانونية في المسائل الجنائية، وإعلان مشترك لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا في تركيا ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات للتعاون في مجال التحول الرقمي.

واتفاقية إطارية للشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاستثمار في الإمارات ووزارة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في تركيا بشأن تطوير مشاريع الطاقة والموارد الطبيعية، ومذكرة بشأن التعاون في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة، ووكالة الفضاء التركية. ومذكرة تفاهم بين مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة جمهورية تركيا، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية بين مجلس التوازن في دولة الإمارات ووكالة الصناعات الدفاعية في تركيا، ومذكرة تفاهم في مجال تمويل ائتمان الصادرات بين شركة أبوظبي القابضة وبنك إكسيم التركي، ومذكرة تفاهم للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة المالية والخزانة التركية، ومذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.

الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس التركي في أبوظبي (وام)

الشراكة الاقتصادية الشاملة

وكان الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي قال في وقت سابق إن بلاده وتركيا تواصلان المضي قدماً في الإجراءات المتعلقة باعتماد وتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، وذلك بعدما كانت الدولتان قد صادقتا على الاتفاقية رسمياً نهاية شهر مايو (أيار) الماضي.

وقال في تصريحات، إنه بحسب الجدول الزمني المعتمد ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل وتستهدف تحفيز التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي البالغ 18مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً في غضون السنوات الخمس المقبلة من خلال تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية لما نسبته 82 في المائة من بنود التعرفة الجمركية في كلا البلدين، التي تغطي 96 في المائة من السلع المتبادلة تجارياً بينهما. وحول حجم الاقتصادين الإماراتي والتركي من إجمالي اقتصاد المنطقة ومدى قدرتهما على تعزيز حركة التجارة بين البلدين والمنطقة والعالم أكد معالي الزيودي أن تعداد سكان البلدين يقترب حاليا من 100 مليون نسمة وتحل الدولتان ضمن أهم 30 اقتصادا في العالم بناتج محلي إجمالي لكلا البلدين يقترب من 1.5 تريليون دولار، وهيكل مساهمة القطاعات في ناتجهما المحلي الإجمالي خاصة الخدمات متقارب إلى حد ما بنسبة تفوق 50 في المائة. وأشار إلى أنه في الجانب الاستثماري فإن كلا البلدين استقطبا استثمارات مباشرة كرصيد لنهاية 2022 بلغت قرابة 360 مليار دولار بنسبة 38 في المائة من إجمالي الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد إلى غرب آسيا، وبالنسبة إلى الاستثمارات الصادرة إلى الخارج يبلغ رصيد الإمارات وتركيا معاً نحو 300 مليار دولار أي نحو 50 في المائة من استثمارات غرب آسيا المصدر إلى العالم.


مقالات ذات صلة

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي 1»

الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي 1»

رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لتركيا، للمرة الأولى خلال أكثر من عقد، ما يمثل أحدث علامة على تقدم جهود البلاد للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي العديد من صلاحيات إردوغان

ألغت المحكمة الدستورية التركية العديد من صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، وسحبت منه سلطة إصدار المراسيم بقوانين تعد تدخلاً في استقلالية مؤسسات الدولة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سفينة حاويات تمر في مضيق البسفور على ساحل مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)

تركيا: عجز التجارة الخارجية يقفز 12.9 % خلال أبريل

سجل العجز التجاري الخارجي لتركيا قفزة جديدة في أبريل (نيسان) الماضي، مرتفعاً بنسبة 12.9 في المائة على أساس سنوي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سفينة تجارية تبحر عبر مضيق البوسفور أثناء تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19) في إسطنبول - تركيا (رويترز)

«فاتف» تقيّم تقدم تركيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقد فريق من مجموعة العمل المالي، وهي هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية أدرجت تركيا في «القائمة الرمادية» عام 2021، اجتماعات مع السلطات التركية الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» تؤكد نجاح برنامج تركيا الاقتصادي

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيفها لتركيا من الدرجة «بي» إلى الدرجة «بي +» وأبقت على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».