إردوغان يبدأ بالسعودية جولة «الاستثمار والاستقرار»

استقبله محمد بن سلمان... وعقدا جولة مباحثات ولقاءً ثنائياً

إردوغان يبدأ بالسعودية جولة «الاستثمار والاستقرار»
TT

إردوغان يبدأ بالسعودية جولة «الاستثمار والاستقرار»

إردوغان يبدأ بالسعودية جولة «الاستثمار والاستقرار»

عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، جلسة مباحثات رسمية، تناولت العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، كما عقدا لقاءً ثنائياً.

وكان ولي العهد السعودي قد استقبل في قصر السلام بمدينة جدة، الرئيس التركي الذي وصل في وقت سابق أمس (الاثنين)، إلى السعودية، في مستهلّ جولة ستقوده أيضاً إلى قطر والإمارات، وتهدف إلى تعزيز «الاستثمار والاستقرار» في المنطقة.

وقبل مغادرته اسطنبول، أكد الرئيس التركي أن الأولوية في جولته الخليجية ستكون لبحث الاستثمارات المشتركة والفعاليات التجارية، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج ارتفع، خلال الـ20 عاماً الأخيرة، من 1.6 مليار دولار إلى نحو 22 ملياراً. وأضاف أنه سيجري، خلال المباحثات في الدول الخليجية الثلاث، الحديث عن سبل دفع هذا الرقم إلى أبعد من ذلك بكثير، وذلك من خلال منتديات الأعمال الخليجية - التركية التي ستُنظَّم في جدة والدوحة وأبوظبي.

وتابع إردوغان أن «السعودية، التي تعد إحدى أهم دول منطقتنا، لها مكانة خاصة في مجالات مثل التجارة والاستثمارات وخدمات المقاولات... والمشروعات التي نفّذها مقاولونا في السعودية خلال الـ20 سنة الماضية بلغ حجمها نحو 25 مليار دولار، نرغب في لعب الشركات التركية دوراً أكبر في المشروعات السعودية الكبيرة».

وسيشارك إردوغان في منتديات الأعمال الثلاثة التي ستلتئم في العواصم الخليجية الثلاث، وينظّمها عن الجانب التركي مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.

من جانبه، قال نائل أولباك رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إن أكثر من 200 رجل أعمال تركي أعضاء في المجلس، يرافقون إردوغان في الجولة. ورأى أولباك أن «رؤية السعودية 2030 تحتوي على كثير من فرص التعاون في كثير من المجالات، مثل الطاقة؛ خصوصاً الطاقة المتجددة، والزراعة، والغذاء، والتقنيات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والتمويل، والسياحة، والإسكان، والخدمات اللوجيستية».


مقالات ذات صلة

تشكيل مجلس إدارة «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»

الخليج الشيهانه العزاز ترأس مجلس إدارة «الهيئة السعودية للملكية الفكرية» منذ 15 مايو 2024 (واس)

تشكيل مجلس إدارة «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»

صدرت الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة «الهيئة السعودية للملكية الفكرية» لمدة 3 سنوات، وذلك بالتمديد مع ضم كفاءات وطنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج محمد بن سلمان يزور مشروع منتجع «شرعان» في العلا

محمد بن سلمان يزور مشروع منتجع «شرعان» في العلا

زار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مشروع منتجع «شرعان» في محافظة العلا (شمال غربي السعودية)، والتقى بالعاملين فيه.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الخليج صورة من اللقاء نشرها بدر العساكر على حسابه في منصة «إكس»

لقاء ودي بين محمد بن سلمان ومنصور بن زايد في العلا

جمع لقاء ودي أخوي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات، وذلك في المخيم الشتوي بمحافظة العلا.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

ولي العهد السعودي يطمئن هاتفياً على صحة ملك المغرب

اطمأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي، على صحة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الخليج ولي العهد السعودي لدى استقباله في المخيم الشتوي بالعُلا رئيس الوزراء العراقي (واس) play-circle 00:19

محمد بن سلمان والسوداني يبحثان التطورات الإقليمية

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

«الشرق الأوسط» (العلا)

دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
TT

دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)

قالت الإمارات إن سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، تمكنت من تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم (125.4 مليون دولار)؛ حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأميركية ومتهماً من الجنسية التشيكية.

ووفقاً للمعلومات الصادرة اليوم فإن التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزوّرة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.

وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين، بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي؛ حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

جرائم بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار)

وفي جانب آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية؛ حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.

وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً و3 شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفّذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار) باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.

ونجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا وفي دبي.

وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين الأجهزة المعنية كافة بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن إحباط هذين المخططين جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية؛ حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.

وشدّد على الكفاءة المهنية التي أحبطت تلك العملية، من خلال جمع الأدلة كافة وتتبع الأموال المشبوهة؛ مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لأشكال الجريمة المنظّمة كافة، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن جميع الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كل أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم، بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.