أكدت السعودية، الأربعاء، أن ظاهرة التغير المناخي تعد من أبرز التحديات التي أثرت على الشعوب، وتستوجب عملاً دولياً متكاملاً، معربة عن إيمانها بدور حركة عدم الانحياز لخدمة قضايا العالم العادلة.
جاء ذلك في كلمة للمهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، لدى ترؤسه وفد بلاده بالاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز، لافتاً إلى أن انضمام بلاده لها بصفتها عضو مؤسس، والتزامها بالمشاركة البناءة في اجتماعاتها، دلالة واضحة على إيمانها بالدور الإيجابي الذي تلعبه لخدمة القضايا العادلة في العالم، مؤكداً أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية الحالية والحد من آثارها.
وعبّر الخريجي عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين لقيام متطرف بحرق وتدنيس نسخة من القرآن الكريم، مشيراً إلى أن هذه الأعمال البغيضة المتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات، وأنها تحرّض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض مع القانون الدولي والجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ التطرف، وتقوض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.
ونوّه بدور الرياض الفاعل في مواجهة التغير المناخي، ومنها مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، إذ تطمح المملكة لأن تسهم في زيادة المساحة المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعفاً، وزراعة 50 مليار شجرة، مخفضة بذلك 10 % من معدلات الكربون العالمية، مجدداً دعم بلاده للمبادرات التي تعزز الابتكار، وإيجاد حلول إبداعية لمواجهة التحديات المشتركة، مع مراعاة المصالح التنموية للدول، وتفاوت الإمكانات بينها.
وأشار نائب وزير الخارجية خلال الاجتماع في العاصمة الأذربيجانية باكو، إلى تطلع السعودية دوماً لتقوية أواصر العلاقات مع الدول الأعضاء في الحركة، وتعزيز السلام بالشرق الأوسط والعالم، موضحاً أن عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية تؤكد الحرص على دعمها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، يضمن وحدة أراضيها واستقرارها، ويسهل عودة اللاجئين إلى وطنهم، وينهي معاناة الشعب التي امتدت لأكثر من عقد.
وكرّر إدانة السعودية لما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، مؤكداً موقف الرياض الراسخ والتاريخي الداعم للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. وجدد الخريجي التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب الشعب السوداني، ومواصلة سعيها لإيجاد حل سياسي للأزمة لاستعادة الأمن والاستقرار.
كما نوّه بدعمها الكامل لأمن واستقرار المغرب ووحدة أراضيه، مشيداً بقرار مجلس الأمن (2654) الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن الصحراء المغربية، ودعمها الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الهادفة إلى تيسير استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي واقعي ومبني على التوافق بشأن النزاع الإقليمي حولها، وتدعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط بوصفه مبادرة بناءة.
