التزام سعودي في «بريكس» بدعم التنمية والأمن الغذائي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لأصدقاء «بريكس» بجنوب أفريقيا (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لأصدقاء «بريكس» بجنوب أفريقيا (واس)
TT

التزام سعودي في «بريكس» بدعم التنمية والأمن الغذائي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لأصدقاء «بريكس» بجنوب أفريقيا (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لأصدقاء «بريكس» بجنوب أفريقيا (واس)

أكدت السعودية، خلال الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة «بريكس»، أهمية تطوير التعاون المستقبلي لتحقيق الازدهار للجميع، مؤكدة استمرارها في الالتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتكثيف الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وسط الأزمات المتكررة وقضايا سلاسل الإمداد.

جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، والمنعقد تحت شعار «شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة».

وأكد وزير الخارجية السعودي حرص بلاده على تطوير التعاون المستقبلي مع مجموعة «بريكس»، من خلال الاستفادة من القدرات والإمكانيات التي تمتلكها المملكة ودول «بريكس»؛ بهدف تلبية المصالح المشتركة وتحقيق الازدهار للجميع.

وقال: «المملكة لا تزال أكبر شريك تجاري لمجموعة (بريكس) في الشرق الأوسط، والعلاقات التجارية مع دول الـ(بريكس) شهدت نمواً كبيراً يعكس العلاقات المتنامية والمتطورة مع دول المجموعة، حيث ارتفع إجمالي التجارة الثنائية مع دول المجموعة، من 81 مليار دولار في عام 2017، إلى 128 مليار دولار في عام 2021 م، وتجاوز 160 مليار دولار في عام 2022».

وأوضح أن المملكة تتشارك مع دول مجموعة «بريكس» قيماً أساسية هي: الإيمان بأن العلاقات بين الدول تقوم على مبادئ احترام السيادة، وعدم التدخل، والتمسك بالقانون الدولي، ووجود أطر عمل متعددة الأطراف، وعمل جماعي بوصفها نقاطاً مرجعية لمواجهة التحديات المشتركة، مضيفاً أن المملكة تتشارك أيضاً مع دول «بريكس» الإيمان بأهمية السلام والأمن والاستقرار؛ من أجل إعادة تركيز الجهود نحو التنمية الوطنية والازدهار المشترك.

وأضاف أن المملكة مستمرة في الالتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتكثيف الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وسط الأزمات المتكررة، وقضايا سلاسل الإمداد، منوهاً بأن المملكة تُعدّ دولةً رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء العالم، وهي من بين أكبر 10 مانحين للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وضمَّ الوفد السعودي، المشارِك في الاجتماع، الدكتور عبد الرحمن الرسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، وسلطان العنقري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا.


مقالات ذات صلة

دول «بريكس» تدعم مبادرة لتأسيس بورصة للحبوب

الاقتصاد ماكينات تحصد القمح في منطقة أومسك الروسية (رويترز)

دول «بريكس» تدعم مبادرة لتأسيس بورصة للحبوب

قالت وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت يوم الجمعة إن دول مجموعة «بريكس» دعمت مبادرة لتأسيس بورصة للحبوب.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزوران مقبرة الجيش الهندي في الحرب العالمية الأولى لتكريم الجنود الهنود الذين سقطوا في مدينة حيفا - 6 يوليو 2017 (رويترز)

الهند وإسرائيل... شراكة قوية ودعم بالأسلحة خلال الحرب

في مايو الماضي، منعت السلطات الإسبانية سفينة شحن كانت في طريقها إلى إسرائيل من الرسو في ميناء قرطاجنة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد رئيس الوزراء الماليزي أثناء مشاركته في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في الرياض في أبريل (موقع المنتدى الاقتصادي)

ماليزيا تستعد للانضمام إلى «بريكس» وتنتظر «النتائج النهائية» من جنوب أفريقيا

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في مقابلة مع وسيلة الإعلام الصينية «جوانشا» إن ماليزيا تستعد للانضمام إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)
آسيا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم (أرشيفية - رويترز)

ماليزيا تستعد للانضمام لمجموعة «بريكس»

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم (الثلاثاء)، إن ماليزيا تستعد للانضمام لمجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور )
الخليج الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الوزير سيرغي لافروف على هامش الاجتماع (الخارجية السعودية)

السعودية تشارك في الاجتماع الوزاري لـ«بريكس» الثلاثاء

يشارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري لمجموعة «بريكس» بمدينة نينجني نوفغورد الروسية.

«الشرق الأوسط» (نينجني نوفغورد)

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».