اختطاف سعودي في بيروت... والفاعلون يطالبون بفدية 400 ألف دولار

الأجهزة الأمنية اللبنانية تبحث عنه... ووزير الداخلية توعد الخاطفين بعقوبات قاسية

العاصمة اللبنانية بيروت (أ.ف.ب)
العاصمة اللبنانية بيروت (أ.ف.ب)
TT

اختطاف سعودي في بيروت... والفاعلون يطالبون بفدية 400 ألف دولار

العاصمة اللبنانية بيروت (أ.ف.ب)
العاصمة اللبنانية بيروت (أ.ف.ب)

اختُطِف مواطن سعودي في العاصمة اللبنانية بيروت بعد منتصف ليل السبت من قِبل مجهولين طالبوا بفدية 400 ألف دولار، وتوعدهم وزير الداخلية بسام مولوي بعقاب قاسٍ.

وأوضحت السفارة السعودية في بيروت، أنها تلقت بلاغاً من ذوي المواطن الذي فُقد الاتصال به فجر الأحد، وتتواصل مع السلطات اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفائه.

ووصف مصدر دبلوماسي سعودي في بيروت حادثة اختطاف المواطن الذي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية بـ«الخطيرة جداً»، مشيراً إلى أن السفارة تتابع الموضوع من كثب مع السلطات اللبنانية المختصة.

وتضاربت المعلومات حول موقع الحادثة؛ إذ أشارت تقارير أولية إلى أن الخطف تم على طريق مطار بيروت، بينما قالت مصادر أمنية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الحادثة وقعت في وسط العاصمة. ولفتت قناة «الإخبارية» السعودية إلى أنه اختُطِف عند خروجه من أحد المطاعم في منطقة «زيتونة باي»، مبيّنة أن خاطفيه ترصدوا له بسيارتين وتنكروا بلباس عسكري، واقتادوه مع سيارته إلى الضاحية الجنوبية، معقل «حزب الله».

وذكرت المصادر الأمنية، أن الخاطفين طالبوا عبر رسالة هاتفية بفدية تقدر بمبلغ 400 ألف دولار، في حين أفادت «الإخبارية» بأن الرسالة صادرة من الضاحية الجنوبية لبيروت، منوهة أنهم أجروا اتصالات عدة باستخدام هاتف المخطوف من مواقع مختلفة للتمويه.

وقال مولوي، عبر حسابه على «تويتر»: «نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ أمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت، ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع السفير وليد البخاري».

وأضاف: «دائماً وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان»، مؤكداً: «ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه»، مشدداً على أن «عقاب الفاعلين سيكون قاسياً».

ولاحقاً، أوضح وزير الداخلية اللبناني، في تصريح لقناة «العربية»، أن هاتف المواطن السعودي المختطف رصد في أكثر من منطقة ببيروت، والهدف من العملية لم يكتشف بعد، مشيراً إلى أنه «بخير»، ولن تترك قضيته تمر «دون حساب رادع».

من ناحيته، أدان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بأشد العبارات، «كل عمليات الخطف خاصة تلك التي تطول الإخوة العرب خصوصاً الإخوة السعوديين»، مطالباً الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والقضائية بـ«الضرب بيد من حديد ووضع حدّ لهذه اللعبة الخطيرة». وتابع: «ما يجري لعبة عصابات ومافيات تريد نسف استقرار البلد لأهداف فردية وسط بلد يعاني من فوضى وفلتان خطير»، مضيفاً: «الحل بحماية الدور السياسي للدولة وتأمين قوتها الدستورية ومرافقها الخدمية وقطاعها الإداري والأمني، والمطلوب أمن استباقي يضرب جميع العصابات والمافيات التي تجتاح كل لبنان».

وتعيد هذه الحادثة مجدداً، قضية اختطاف المواطن السعودي علي البشراوي (من مواليد 1985) في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بمنطقة العقيبة (شمال بيروت)، حيث استدرجه مجهولون إلى خارج منزله في جوار أدما، وتلقت زوجته اتصالاً منهم يطلبون فدية.

وشدد نهاد المشنوق، وزير الداخلية اللبناني، حينها، على عدم السماح باستغلال الأزمة السياسية لتعكير الأجواء، وقال: «سلامة وأمن مواطني السعودية وجميع الرعايا العرب والأجانب أولوية لسلطات لبنان ومؤسساته»، مضيفاً: «العبث بالأمن والاستقرار خطّ أحمر ممنوع تجاوزه».

ومنعت السعودية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، مواطنيها من السفر إلى لبنان دون إذن مسبق من الجهات المعنية، نظراً للأحداث الأمنية التي يشهدها، داعية الموجودين هناك لأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات لخطورتها على أمنهم وسلامتهم، كما طلبت منهم التواصل معها في حال حدوث أي طارئ. وفي 29 من الشهر ذاته، استدعت الرياض سفيرها في بيروت للتشاور، وأمهلت السفير اللبناني 48 ساعة للمغادرة، مقررةً وقف جميع الواردات اللبنانية إلى السعودية؛ لحماية أمن المملكة وشعبها.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في 7 أبريل (نيسان) 2022، عن عودة سفيرها إلى بيروت، استجابةً لنداءات القوى الوطنية والسياسية المعتدلة في لبنان، والتزام الحكومة اللبنانية اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتعزيز التعاون مع السعودية ودول الخليج، ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمسّ دول الخليج.



إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
TT

إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطارِ الكويت الدولي ابتداء من يوم الخميس، وذلك بعد توقف حركة الطيران «مؤقتاً واحترازياً» منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، من جرّاء الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ حمود الصباح، في تصريحٍ لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن «هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن»، و«ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي، تمهيداً للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الشيخ حمود الصباح أن «الطيران المدني» انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مبيناً أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية، لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد رئيس الهيئة بأن «التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تضمن سلامة العمليات، مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع»، مضيفاً أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية تدريجياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل، برحلات من مبنيي الركاب «T4» و«T5» إلى وجهات محددة.

وأشاد الشيخ حمود الصباح بجهود منسوبي الهيئة والجهات الحكومية العاملة بالمطار، الذين «أسهموا بكفاءة عالية في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وتسريع استعادة الجاهزية التشغيلية»، مُعرباً عن خالص الشكر والتقدير للسعودية على الدعم في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها، ومؤكداً الاعتزاز بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية.

وثمّن دعم دول الخليج والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة، بما عزز من استمرارية الحركة الجوية في المنطقة، كما ثمّن دعم القيادة السياسية، الذي «كان له الأثر الكبير في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع خطوات التعافي وإعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية».

من جانبها، أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» استئناف عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب «T4» إلى 17 وجهة ابتداءً من الأحد المقبل، ستشمل: لندن، وإسطنبول، ولاهور، ودكا، وبومباي، وترافندروم، وتشيناي، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا، والقاهرة، والرياض، وجدة، وكولومبو، وغوانزو، وبيروت، ودمشق.

وقال عبد الوهاب الشطي، الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن وجهات لندن، والرياض، وبومباي، وترافندروم، ومدراس، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا ستشهد تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً لكل وجهة، بينما ستكون القاهرة برحلة واحدة يومياً.

وأشار الشطي إلى أن رحلات جدة ودكا ستكون بواقع أربع رحلات أسبوعياً لكل وجهة، فيما ستكون رحلات بيروت ودمشق ولاهور بواقع رحلتين أسبوعياً، بينما ستشهد وجهات إسطنبول وغوانزو وكولومبو تسيير رحلة واحدة أسبوعياً.

وأكد أن استئناف العمليات التشغيلية للشركة من مبنى «T4» يأتي ضمن حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً جاهزيتها الكاملة وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية.

وبيّن الشطي أن الشركة «تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي»، مشدداً على التزامها بـ«تقديم تجربة سفر سلسة ومتميزة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة».


الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.