اختطاف سعودي في بيروت... والفاعلون يطالبون بفدية 400 ألف دولار

الأجهزة الأمنية اللبنانية تبحث عنه... ووزير الداخلية توعد الخاطفين بعقوبات قاسية

العاصمة اللبنانية بيروت (أ.ف.ب)
العاصمة اللبنانية بيروت (أ.ف.ب)
TT

اختطاف سعودي في بيروت... والفاعلون يطالبون بفدية 400 ألف دولار

العاصمة اللبنانية بيروت (أ.ف.ب)
العاصمة اللبنانية بيروت (أ.ف.ب)

اختُطِف مواطن سعودي في العاصمة اللبنانية بيروت بعد منتصف ليل السبت من قِبل مجهولين طالبوا بفدية 400 ألف دولار، وتوعدهم وزير الداخلية بسام مولوي بعقاب قاسٍ.

وأوضحت السفارة السعودية في بيروت، أنها تلقت بلاغاً من ذوي المواطن الذي فُقد الاتصال به فجر الأحد، وتتواصل مع السلطات اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفائه.

ووصف مصدر دبلوماسي سعودي في بيروت حادثة اختطاف المواطن الذي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية بـ«الخطيرة جداً»، مشيراً إلى أن السفارة تتابع الموضوع من كثب مع السلطات اللبنانية المختصة.

وتضاربت المعلومات حول موقع الحادثة؛ إذ أشارت تقارير أولية إلى أن الخطف تم على طريق مطار بيروت، بينما قالت مصادر أمنية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الحادثة وقعت في وسط العاصمة. ولفتت قناة «الإخبارية» السعودية إلى أنه اختُطِف عند خروجه من أحد المطاعم في منطقة «زيتونة باي»، مبيّنة أن خاطفيه ترصدوا له بسيارتين وتنكروا بلباس عسكري، واقتادوه مع سيارته إلى الضاحية الجنوبية، معقل «حزب الله».

وذكرت المصادر الأمنية، أن الخاطفين طالبوا عبر رسالة هاتفية بفدية تقدر بمبلغ 400 ألف دولار، في حين أفادت «الإخبارية» بأن الرسالة صادرة من الضاحية الجنوبية لبيروت، منوهة أنهم أجروا اتصالات عدة باستخدام هاتف المخطوف من مواقع مختلفة للتمويه.

وقال مولوي، عبر حسابه على «تويتر»: «نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ أمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت، ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع السفير وليد البخاري».

وأضاف: «دائماً وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان»، مؤكداً: «ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه»، مشدداً على أن «عقاب الفاعلين سيكون قاسياً».

ولاحقاً، أوضح وزير الداخلية اللبناني، في تصريح لقناة «العربية»، أن هاتف المواطن السعودي المختطف رصد في أكثر من منطقة ببيروت، والهدف من العملية لم يكتشف بعد، مشيراً إلى أنه «بخير»، ولن تترك قضيته تمر «دون حساب رادع».

من ناحيته، أدان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بأشد العبارات، «كل عمليات الخطف خاصة تلك التي تطول الإخوة العرب خصوصاً الإخوة السعوديين»، مطالباً الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والقضائية بـ«الضرب بيد من حديد ووضع حدّ لهذه اللعبة الخطيرة». وتابع: «ما يجري لعبة عصابات ومافيات تريد نسف استقرار البلد لأهداف فردية وسط بلد يعاني من فوضى وفلتان خطير»، مضيفاً: «الحل بحماية الدور السياسي للدولة وتأمين قوتها الدستورية ومرافقها الخدمية وقطاعها الإداري والأمني، والمطلوب أمن استباقي يضرب جميع العصابات والمافيات التي تجتاح كل لبنان».

وتعيد هذه الحادثة مجدداً، قضية اختطاف المواطن السعودي علي البشراوي (من مواليد 1985) في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بمنطقة العقيبة (شمال بيروت)، حيث استدرجه مجهولون إلى خارج منزله في جوار أدما، وتلقت زوجته اتصالاً منهم يطلبون فدية.

وشدد نهاد المشنوق، وزير الداخلية اللبناني، حينها، على عدم السماح باستغلال الأزمة السياسية لتعكير الأجواء، وقال: «سلامة وأمن مواطني السعودية وجميع الرعايا العرب والأجانب أولوية لسلطات لبنان ومؤسساته»، مضيفاً: «العبث بالأمن والاستقرار خطّ أحمر ممنوع تجاوزه».

ومنعت السعودية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، مواطنيها من السفر إلى لبنان دون إذن مسبق من الجهات المعنية، نظراً للأحداث الأمنية التي يشهدها، داعية الموجودين هناك لأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات لخطورتها على أمنهم وسلامتهم، كما طلبت منهم التواصل معها في حال حدوث أي طارئ. وفي 29 من الشهر ذاته، استدعت الرياض سفيرها في بيروت للتشاور، وأمهلت السفير اللبناني 48 ساعة للمغادرة، مقررةً وقف جميع الواردات اللبنانية إلى السعودية؛ لحماية أمن المملكة وشعبها.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في 7 أبريل (نيسان) 2022، عن عودة سفيرها إلى بيروت، استجابةً لنداءات القوى الوطنية والسياسية المعتدلة في لبنان، والتزام الحكومة اللبنانية اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتعزيز التعاون مع السعودية ودول الخليج، ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمسّ دول الخليج.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».