أعلن ديوان البلاط السُّلطاني، الأربعاء، عن زيارة رسمية للسلطان هيثم بن طارق إلى إيران، الأحد المقبل، هي الأولى له منذ توليه الحكم في 2020.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطان هيثم، سيلتقي خلال زيارته طهران التي تستمر لمدّة يومين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث سيجريان مباحثات رسمية.
وغالباً ما ينظر للدور الذي تلعبه سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر بين إيران ودول خليجية وعربية، كما تضطلع السلطنة بدور الوساطة في الملف النووي الإيراني، وكانت منصة لتبادل الرسائل بين طهران والولايات المتحدة.
وتأتي هذه الزيارة في وقت كشف فيه وزير الخارجية الإيراني عن تبادل للرسائل مع واشنطن بشأن استئناف المفاوضات النووية. كما تأتي بعد أسبوع من زيارة رسمية قام بها السلطان هيثم إلى القاهرة، تحدثت بعدها مصادر إعلامية عن وساطة تقوم بها السلطنة لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وطهران.
وقالت الوكالة العمانية إن هذه المباحثات «ستفتح آفاقاً جديدة من مجالات التعاون المشترك خاصة في الجوانب الاقتصاديّة والاستثماريّة والتجاريّة بالإضافة إلى التشـاور وتبادل وجهات النظر والتنسيق السّياسي لعدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة».
وتأتي الزيارة في إطار استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة، وتعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التّعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسُبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما حاضراً ومستقبلاً.
ويرافق السُّلطان هيثم خلال زيارته وفدٌ رسميٌّ رفيعُ المستوى يضم السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع، وبدر بن حمد البوسعيدي، وزيرِ الخارجية، وسُلطان بن سالم الحبسي، وزيرِ المالية، وعبد السّلام بن محمد المرشدي، رئيسِ جهاز الاستثمار العُماني، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، والفريق ركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي، رئيسِ أركان قوات السُّلطان المسلحة.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قام بزيارة إلى سلطنة عُمان في مايو (أيار) 2022، ركزّت على زيادة حجم الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين، وتمّ خلال الزيارة التوقيع على ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون في عددٍ من المجالات أبرزها مجالات النفط والغاز والتجارة والاستثمار والخدمات والنقل والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
وشهد التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وإيران خلال العامين الماضيين نموًّا بنسبة 27.9 في المائة ليصل في نهاية عام 2022 إلى 320.8 مليون ريال عُماني (نحو 834 مليون دولار).
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الصادرات العُمانية إلى إيران بلغت في عام 2022 حوالي 207.4 مليون ريال عُماني (539 مليون دولار)، منها 4.2 مليون ريال قيمة الصادرات العُمانية المنشأ مقابل 1.2 مليون ريال عُماني في عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 244 بالمائة.
وبلغ إجمالي واردات عُمان من إيران في عام 2022 حوالي 113.4 مليون ريال عُماني (294 مليون دولار)، مقابل 98.7 مليون ريال عُماني (256 مليون دولار) في عام 2021 أهمّها المواشي والمنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب وقار نفطي وفواكه وروبيان وحيوانات حية.
وتظهر البيانات أن الميزان التجاري كان في عامي 2021 و2022 لصالح سلطنة عُمان، حيث بلغ 53.3 مليون ريال عُماني و94 مليون ريال عُماني على التوالي.
وأكّد السفير العماني في طهران إبراهيم بن أحمد المعيني أن الزيارة الرسميّة للسلطان هيثم بن طارق «ستسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات»... لافتاً إلى أنه من المتوقع أن ينتج عن الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تخدم مصالح البلدين.
وأوضح أن سلطنة عُمان أولت الجانب الاقتصادي الاهتمام اللازم من خلال تبسيط الإجراءات، وتذليل ما قد يكون من صعوبات وعوائق، مما كان له الأثر الإيجابي، حيث تطورت الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتسير في نمو طبيعي ومتنامٍ حتى وصل التبادل التجاري بينهما حاليّاً إلى ما يقارب ملياري دولار أمريكي بعد أن كان سابقاً لا يتجاوز المائتي مليون دولار أمريكي، فضلاً عن تقديم التسهيلات لدخول الإيرانيين عبر الموانئ العُمانية، والتوقيع على عدد من المذكرات والاتفاقيات التي أسهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
كما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن السفير الإيراني في السلطنة علي نجفي خوشرودي قوله إن هذه الزيارة «ستعزّز الشراكة والتعاون بين مختلف المؤسّسات الإيرانيّة والعُمانيّة أكثر من أي وقت مضى».
وأضاف أن إيران وسلطنة عُمان «تشهدان اتجاهاً متنامياً في المجال الاقتصادي، وتعزمان على توسيع وتطوير العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة بينهما؛ لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية، نظراً للفرص الواعدة التي تتوفر في الصُّعد كلها».
وأوضح أن التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين تضاعف ثلاث مرات خلال العامين الماضيين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ملياري دولار أمريكي وشهد نموّاً بنسبة 60 في المائة خلال العام الماضي.
