«نزاهة السعودية» توقف 84 متهماً وتحقق مع 211 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«نزاهة السعودية» توقف 84 متهماً وتحقق مع 211 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، أنها باشرت خلال شهر شوال الماضي الموافق لشهر مايو (أيار)، اختصاصاتها ومهامها من خلال 2583 جولة رقابية، والتحقيق مع 211 مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات «الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك».

وقالت «نزاهة» إنه تمّ توقيف 84 متهماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورُّطهم في تهم «الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير».

وأشارت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

ودعت «نزاهة» إلى حماية المال العام والحفاظ عليه، من خلال المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الرسمية عبر قنواتها المتاحة.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.