شارع في صنعاء يحصد أرواح اليمنيين منذ سنوات

بسبب سوء التخطيط وإهمال الجماعة الحوثية

مشهد من شارع الستين في العاصمة صنعاء خلال إحدى ساعات خلوه النادرة من الزحام (إكس)
مشهد من شارع الستين في العاصمة صنعاء خلال إحدى ساعات خلوه النادرة من الزحام (إكس)
TT

شارع في صنعاء يحصد أرواح اليمنيين منذ سنوات

مشهد من شارع الستين في العاصمة صنعاء خلال إحدى ساعات خلوه النادرة من الزحام (إكس)
مشهد من شارع الستين في العاصمة صنعاء خلال إحدى ساعات خلوه النادرة من الزحام (إكس)

اضطر أنس مانع إلى نقل سكنه وعائلته من حي السنينة المزدحم غرب العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، إلى حي آخر مزدحم في المدينة، لينقل بعدها أطفاله إلى مدرسة جديدة؛ هرباً من حوادث المرور في شارع الستين الذي تقع مدرسة أطفاله على أحد جانبيه، ويضطر هو إلى عبوره يومياً.

لجأ مانع، وهو باحث جغرافي، لهذه الخطوة بعد أن تسبب حادث مروري في شارع الستين، الذي يمر بمحاذاة حي السنينة، بوفاة أحد أطفال أقاربه، وكان حينها بصحبة أكبر أطفاله، وتسبب الحادث بأضرار نفسية لأطفاله الثلاثة الذين لم يستجيبوا للتحذيرات والتنبيهات بعدم الاقتراب من هذا الشارع.

سيارة انقسمت إلى نصفين جراء السرعة الزائدة بعد اصطدامها بجسم صلب في صنعاء (فيسبوك)

يعد شارع الستين في العاصمة صنعاء، أكبر وأوسع شوارع المدينة، ويبدأ من جنوبها الشرقي في مسار يلتف حولها من جهتَي الجنوب والغرب، لينتهي في شمالها الشرقي على مسافة تزيد على 20 كيلومتراً، وقد تم التخطيط له منذ عقود بوصفه طريقاً دائريةً موازيةً للطريق الدائرية الواقعة في قلب المدينة، لاستيعاب الزيادة في أعداد المركبات وزحامها.

يفيد مانع، الذي اضطره انقطاع الرواتب إلى العمل في محل تجاري في شارع الستين بالقرب من مقر سكنه السابق، بأنه لا يمر يوم دون وقوع حوادث مرورية عديدة أغلبها حوادث دهس مارة، أو انقلاب مركبات؛ بسبب السرعة الزائدة للمركبات من جهة، وعبور المشاة دون تنظيم وبصورة عشوائية بين السيارات المسرعة، وعدم توفر جسور أو أنفاق للعبور من جهة ثانية.

يزيد عدد ضحايا الحوادث المرورية في العاصمة صنعاء خلال العام الماضي على 12 ألف ضحية في أكثر من 9 آلاف حادث مروري، توفي منهم أكثر من 1400 شخص، منهم 260 امرأة، بينما تبلغ عدد الإصابات بين النساء أكثر 1966 امرأة، وفقاً لإحصاءات عن إدارة المرور الخاضعة للجماعة الحوثية.

وبينما تتنوع الإصابات بين «بسيطة»، و«خطرة»، و«مؤدية إلى الإعاقة»، فإن حوادث الدهس هي الأعلى من بين الحوادث، حيث يزيد عددها على 3500 حادث، بينما تتوزع البقية بين صدام المركبات، والانقلاب، والاصطدام بأجسام ثابتة، وصدام دراجات نارية، وانقلاب المركبات، والسقوط من فوق المركبات، ودهس حيوانات، وحرائق.

حالة طوارئ دائمة

يعد الجزء الغربي من شارع الستين الأكثر ازدحاماً بالمشاة نظراً لمروره بين اثنين من أكثر أحياء العاصمة اليمنية ازدحاماً وفقراً، وتنتشر على جانبيه مئات المحلات التجارية، ويتوزع مئات الباعة المتجولين على أرصفته، بينما يعبره منذ ساعات الفجر وحتى آخر ساعات الليل عشرات الآلاف من سكان الأحياء المحيطة به.

حادث انقلاب شاحنة في شارع الستين غرب العاصمة صنعاء بسبب السرعة الزائدة (فيسبوك)

وعلى مسافة تقدّر بأكثر من 4 كيلومترات، يوجد فقط جسران لعبور المشاة بين جانبي الشارع، ولا يوجد سياج لمنع المشاة من العبور على الأرض، إلا جوار الجسر الواقع باتجاه الشمال، الذي يتعارف السكان على تسميته بـ«جسر السنينة»، إلا أن هذا السياج يتعرض باستمرار للتكسير وإحداث فتحات فيه.

وتذكر مصادر طبية أن أقسام الطوارئ في المستشفيات الواقعة في الحيَّين الواقعين على جانبي الجزء الغربي من شارع الستين تستقبل ضحايا الحوادث المرورية بشكل دائم، وتعد أكثر الأقسام ازدحاماً على مدار اليوم، منذ سنوات طويلة.

ويؤكد طه دحان، وهو عامل صحي، أن المستشفى الذي يعمل فيه استقبل خلال شهر رمضان الماضي ضحايا لأكثر من 45 حادثاً مرورياً في شارع الستين، حيث يشهد هذا الشهر، خصوصاً في الأيام الأخيرة منه، زيادة كبيرة في الحوادث.

ويعلل دحان هذه الزيادة في شهر رمضان بزحام المتسوّقين الذين يغامرون بعبور الشارع رغم حركة السيارات المسرعة، إضافة إلى أن كثيراً من السائقين يقودون سياراتهم وهم تحت تأثير النعاس؛ بسبب السهر الطويل، ما يؤدي إلى حوادث تصادم وانقلاب.

ويضيف دحان، بسخرية مريرة، أن من أهم الاستثمارات التي يمكن أن تكون ذات عائد مادي افتتاح مستشفيات متخصصة في طوارئ الحوادث المرورية، حيث سيجد أطباء العظام والأعصاب والأوعية الدموية فرص عمل كبيرة.

يزدحم شارع الستين في صنعاء بالمشاة من العمال والموظفين والطلاب منذ ساعات الصباح الأولى (فيسبوك)

ويتهم السكان الجماعة الحوثية بفرض الجبايات والإتاوات على مختلف أنشطتهم الاقتصادية عبر مختلف المؤسسات التي تسيطر عليها، دون أن تقوم هذه المؤسسات بواجباتها تجاه المواطنين، وهو ما يظهر في تجاهل مسببات الحوادث المرورية وعدم الاكتراث بالأعداد الهائلة للضحايا.

شارع بلا معايير

ينتقد الخبراء تصميم شارع الستين على أنه طريق سريعة وسط المدينة دون وضع حلول تحوله إلى شارع عادي مثله مثل غيره من الشوارع في قلب المدينة، واستبدال شوارع جديدة به في أطراف المدينة لتتحول إلى طرق سريعة، وإيجاد حلول لمنع وقوع الحوادث فيه.

ويحمِّل سكان العاصمة صنعاء الجماعة الحوثية المسؤولية عن الخوف الذي يسيطر عليهم؛ بسبب الحوادث المرورية في مختلف شوارع المدينة، خصوصاً تلك التي يشهدها شارع الستين الغربي؛ بسبب إهمال البنى التحتية للشوارع، وعدم تحديثها.

وبينما يطالبون بإنشاء سياجات حاجزة في منتصفه تمنع المرور فيه سيراً على الأقدام، ووضع المطبات التي تمنع السائقين من القيادة بسرعات جنونية، يرى المختصون المدنيون أن الأزمة أعمق من مجرد طريق سريعة وحوادث مرورية.

ويوضح المهندس المدني، أحمد الأصبحي، أن من أكبر عيوب شارع الستين قلة تقاطعات الشوارع معه، فالجزء الغربي من الشارع مثلاً، لا يتقاطع معه أي شارع على مسافة طويلة جداً تزيد على 5 كيلومترات، ما يجعله يبدو خطاً فاصلاً بين مدينتين أو حيَّين، وليس شارعاً في المدينة والحي نفسه.

يمتد شارع الستين من جنوب شرقي العاصمة صنعاء في طريق دائرية حولها من جهتَي الجنوب والغرب وحتى الشمال الشرقي (خرائط غوغل)

ويشير الأصبحي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا العيب يجعل الشارع طريقاً سريعة في منطقة مزدحمة عمرانياً وسكانياً، ولا يضع اعتباراً لذلك، إلى جانب أن الأحياء الواقعة على جانبَي الشارع تبدو كما لو أنها معزولة عن بعضها؛ بسبب اتساع الشارع غير المألوف في مدينة ضيقة الشوارع، وعدم وجود شوارع تقطعه وتصل بينها.

ويرى أن الحل، الذي لن يحدث إلا في حال استعادة الدولة وتوجهها لإصلاح عيوب عشوائية التخطيط وكوارث العبث، سيكون من خلال إعادة الاعتبار إلى الإنسان، وإعادة تخطيط المدن والشوارع بما يليق باحتياجاته ومتطلبات رفاهيته.


مقالات ذات صلة

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

العالم العربي يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

الحكومة اليمنية تُقر ضوابط جديدة لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال، بالتوازي مع إجراءات مشددة لمكافحة التهريب والتهرب الضريبي وتعزيز الرقابة على المنافذ

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني تداعيات حرب إيران، مع التركيز على تحصين الاقتصاد، وضمان استقرار الإمدادات، ورفع الجاهزية الأمنية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الدولية في ظل الانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)

أولويات اليمن التنموية على طاولة «البنك الدولي»

ناقشت الحكومة اليمنية و«البنك الدولي» إطار الشراكة للفترة من 2026 إلى 2030، وعرضت مشروعات بقطاعات الكهرباء والزراعة والخدمات الأساسية لتعزيز التعافي الاقتصادي.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي القدرة الشرائية لليمنيين مهدَّدة بمزيد من التدهور بعد اندلاع الحرب ضد إيران (أ.ف.ب)

الحرب على إيران تضغط الاقتصاد اليمني وسط سعي حكومي للاحتواء

ارتدادات الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران تضغط اليمن اقتصادياً وسط مخاوف من تسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكلفة الشحن بزيادة غلاء المعيشة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً صعبة ويعتمدون على المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)

تداعيات الحرب على إيران تلقي بظلالها على اليمن

اليمن يرفض زيادة رسوم «مخاطر الحرب» على الشحن لموانيه، ويؤكد أنها بعيدة عن مناطق التوتر، بينما تحذر الأمم المتحدة من تداعيات الصراع الإقليمي على الوضع الإنساني.

محمد ناصر (عدن)

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.