اتهم ناشطون وسياسيون يمنيون جماعة الحوثي التي تسيطر على أجزاء من البلاد باستهداف من يعارضون معتقداتهم الفكرية وممارساتهم السياسية من خلال إصدار ما سمي بـ«قانون تصنيف الأعداء من الدول والكيانات والأشخاص»، رداً على القرار الأميركي بتصنيفهم جماعة إرهابية بشكل خاص، وهو القرار الذي بدأ سريانه، الجمعة الماضي.
وكان الحوثيون قد أعلنوا عقب إصدار الإدارة الأميركية قراراً بتصنيفهم جماعة إرهابية أنهم سيصدرون تشريعاً مقابلاً من أجل تصنيف الولايات المتحدة دولة معادية.
ويؤكد سياسيون وناشطون يمنيون أن إصدار الجماعة هذا القانون لن يكون له أي قيمة ضد الولايات المتحدة أو غيرها من البلدان، ولكنه سوف يستهدف اليمنيين المقيمين في مناطق سيطرة الجماعة الذين لا يتفقون مع المعتقدات التي تحملها ولا مع توجهاتها السياسية.
ويقول السياسيون والناشطون الذين يعيشون في مناطق سيطرة الجماعة، إن القرار الحوثي الذي أُعد وأُصدر خلال ساعتين في ما يسمى مجلس النواب في صنعاء خلا من أي إشارة للولايات المتحدة، أما إسرائيل فسبق للجماعة أن أصدرت قراراً سابقاً، ومن المجلس نفسه يجرم التطبيع معها.
وأعد القرار الحوثي بصياغة فضفاضة تجعل التجار والناشطين والصحافيين عرضة للملاحقة بتهمة العمل أو التواصل مع شركة أو جهة في بلد ما تعود ملكيتها لأحد حملة الجنسية الإسرائيلية أو أنها تتعامل مع تل أبيب ولديها مكاتب هناك.
ملاحقة المناهضين
وفق ما ذكره ناشطون ومثقفون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» فإن نصوص القرار الجديد ستجعلهم تحت طائلة العقوبات والملاحقات القضائية، حيث نص القرار (القانون) في إحدى مواده على أن المشمولين بالعقوبات هم الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة المنافية لقيم الحوثيين الإسلامية أو ما يسمونه «الهوية الإيمانية».
ونبهوا إلى أن العقوبات ستلاحق المناهضين للجماعة بوصفهم أشخاصاً معادين لسلطة الحوثيين أو أنهم على تواصل مع دولة معادية.
ويؤكد السياسيون اليمنيون أن هذه المفاهيم المطاطية ستجعل كل من لا يتفق مع المعتقدات المذهبية للحوثيين أو توجههم السياسي عرضة للمحاكمة، وفقاً لهذا القرار الجديد الذي سينضم إلى مجموعة من القرارات التي صدرت تحت مسمى «قانون»، وبالمخالفة لقواعد الدستور وحتى لائحة عمل البرلمان الذي ينسبون إليه مثل هذه القرارات.
وكانت وزارة داخلية الحكومة الحوثية غير المعترف بها قد ذكرت أن رئيس مجلس حكم الحوثيين مهدي المشاط أصدر القانون رقم (٥) لسنة 2024 بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية، وأنه اشتمل على 7 مواد توزعت على 3 فصول.
وفي غضون ذلك، دعت منظمة العفو الدولية سلطة الحوثيين إلى سرعة الإفراج عن القاضي عبد الوهاب قطران المعتقل في سجن المخابرات والأمن التابع لسلطة صنعاء منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، وقالت إن اعتقاله حدث بصورة تعسفية من قبل قوات الأمن والمخابرات الذين اقتحموا منزله في صنعاء، وهددوه وأفراد أسرته، واستجوبوه ساعات طويلة.
وأكدت «العفو الدولية» في بيان لها أنه جرى القبض على القاضي قطران بعد يومين من كتابته منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه الحوثيين، وعقب اعتقاله، تعرض للإخفاء القسري مدة 3 أيام، ثم وُضع في الحبس الانفرادي وحُرم من حقه في الاستعانة بمحامٍ، وقالت إن على الحوثيين إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط، لأنه محتجز فقط بسبب ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.
