فيما عُد نزعاً للشرعية عن الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، قال عبد الله باتيلى رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى البلاد، إن «هنالك حكومة في الغرب وأخرى بالشرق تتنازعان الشرعية. والواقع أنه ليست هنالك أي مؤسسة تتمتع بالشرعية في ليبيا»، مطالباً مجددا بتشكيل حكومة جديدة، ومكرراً تحذيراته من خطورة استمرار الوضع الراهن.
وقال باتيلي، في تصريحات تلفزيونية مساء (السبت)، إن «حكومة (الوحدة) المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تمارس عملها في العاصمة طرابلس، منتهية ولايتها، وكذلك حكومة (الاستقرار) برئاسة أسامة حمّاد، التي تم تشكيلها في ظل ظروف نعرفها، غير شرعيتين». وعدّ أنه لا يحق لأحد القول إنه «يجب عليه البقاء على رأس منصبه».
وبعدما أوضح أن من وصفهم، بـ«المتشبثين بالسلطة» في ليبيا، هم من اتهموا القذافي، بالبقاء في منصبه 42 عاما، وهم الآن في مناصبهم منذ أكثر من 10 سنوات، أكد باتيلي أن الأطراف الرئيسية في ليبيا سيتحملون مسؤوليتهم الآن، وقال «هم يتباطأون لكنهم يدركون أنهم لا يمكن أن يظلوا في السلطة».
وتابع «هؤلاء لا يريدون تغيير النظام، ولا الذهاب إلى صندوق الاقتراع، لإضفاء الشرعية على مواقعهم، مشيرا إلى تدهور الوضع الأمني في ليبيا، خاصة في الجنوب.
وقال باتيلي إن القوانين الانتخابية تنص على ضرورة تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أنه «يجب أن تكون هناك حكومة واحدة ناتجة عن الحوار تمثل كل ليبيا».
وحذر من أن التمسك بالوضع الحالي سيؤدي للحرب، معرباً عن أسفه لكون «هذا الاحتمال غير مستبعد»، على حد تعبيره.
وبحسب باتيلى، «يجب أن يقتنع مجلسا النواب و(الدولة) وهؤلاء الذين يقودون البلد بأن وقتهم قد انتهى».
ومع ذلك، قلل باتيلى، من شأن اتهامات وجهها إليه أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار»، بالفشل في مهمته، وقال «تعودت على الاتهامات والهجمات ضدي، وهذا لا يهمني، المهم هو تشكيل حكومة موحدة دون تأخير»، نافيا انحياز البعثة الأممية لأي طرف كان.
كما نفى التشاور معه بخصوص المبادرة الفرنسية الهادفة لحل الأزمة في ليبيا، وشدد على أن كافة التدخلات الأجنبية لا بد أن تندرج ضمن المشاورات الرامية إلى توحيد الليبيين وإطلاق الحوار، وتجنب كل ما يؤدى إلى الانقسام.
وقال إنه يجب على الجهات الفاعلة في ليبيا، ورعاتهم الأجانب، أن يدركوا ما ينطوي عليه استمرار الوضع على ما هو عليه، من مخاطر جمة هناك، لافتا إلى أن ما وصفه بسباق للتسلح بين الليبيين أنفسهم، يمثل خطراً كبيراً. ومحذراً من أن الانهيار في ليبيا، ستكون لها تداعيات كارثية.
وقال باتيلي، إنه على اتصال مع سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد القذافي، معرباً عن أمله في مشاركته وكل الأطراف في مؤتمر المصالحة، المقرر عقده في شهر أبريل (نيسان) المقبل.
في المقابل، اتهم الدبيبة مجدداً البرلمان بتعطيل المرتبات، وتعهد بالعمل على تغييره وكل المؤسسات المستمرة في عملها منذ نحو 12 عاماً، وأضاف «اعتماد الميزانية يتم من خلال البرلمان، ولن نرضى بأن يتم تقييد أمورنا، ولا يمكن أن نسكت».
وقال الدبيبة، خلال مشاركته مساء السبت في حفل إحياء ذكرى «ثورة 17 فبراير» بطرابلس «هدفي مع حكومتي هو وضع العربة على السكة»، واعتبر أنه بعد ما وصفه بسنوات من الإحباط، «فكل ما فعلته الحكومة لا يساوي حق الليبيين، وهو واجب علينا وقليل من كثير»، لافتا إلى أنه من حق الليبيين عيش حياة كريمة، في دولة مستقرة تنعم بالحرية والقانون.
بدوره، كرر حماد رئيس حكومة «الاستقرار»، الموالية لمجلس النواب، في كلمة مساء السبت، إدانة ما وصفه بعجز البعثة الأممية، عن دعم أي مشروع يضمن حل المشكلة وينهي الانقسام، واعتبر أنه ثبت فشل المبعوث الأممي الحالي، الذي أوضح أنه بسبب ما أسماه بسياسته وممارساته الخاطئة رفضنا التعامل معه.
وأوضح أن حكومته، رأت الابتعاد عن الاحتفالات الرسمية هذا العام، للحفاظ على المال العام، لافتاً إلى أنه «لا يعقل ولا يقبل أن تصرف الملايين على الاحتفالات، ويوجد مواطن ليبي واحد فقير».
وشارك حماد، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رفقة المدير العام لصندوق التنمية وإعمار ليبيا، بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في تدشين مجموعة من المشاريع الإسكانية والخدمية في مدينة درنة ومنها استكمال مشروع 2000 وحدة سكنية بمرافقها وخدماتها وبنيتها التحتية وإعمار جامعة درنة وبناء جسور حديثة، كما تفقدوا سير أعمال الصيانة والتطوير بجامعة درنة.
من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إنه بحث في اجتماع عقده اليوم (الأحد) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مع رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وعودة السفارة والشركات البرازيلية إلى ليبيا، بالإضافة لتعزيز العلاقات الأفريقية البرازيلية، والتنسيق المشترك فيما يخص القضايا الإقليمية الدولية محل اهتمام البلدين في المحافل الدولية، مشيرا إلى الاتفاق على استقبال وفد وزاري برازيلي في طرابلس قريبا.
بدورها، أعلنت «الكتيبة 17 حرس حدود» التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، تأييدها لبيان «ثوار الزنتان» وقالت إنها قررت إغلاق خطوط الغاز بين بلدتي درج وسيناون (شمال غربي ليبيا)، حتى إسقاط جميع الأجسام السياسية، واحتجاجا على ما وصفته بـ«تردّي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد».
