تقدُّم الجيش في أمدرمان يمنح البرهان «خطوة أولى» بصراع السودان

الفريق أول عبد الفتاح البرهان (وكالة أنباء العالم العربي)
الفريق أول عبد الفتاح البرهان (وكالة أنباء العالم العربي)
TT

تقدُّم الجيش في أمدرمان يمنح البرهان «خطوة أولى» بصراع السودان

الفريق أول عبد الفتاح البرهان (وكالة أنباء العالم العربي)
الفريق أول عبد الفتاح البرهان (وكالة أنباء العالم العربي)

شقّت قوات تابعة للجيش السوداني طريقها في منطقة كرري بأمدرمان حتى التحمت بقوات أخرى متحصنة غير بعيد في مقر سلاح المهندسين نهاية الأسبوع الماضي، في تطور كبير دفع قائد الجيش رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لترك مقره الحالي في بورتسودان، لتفقد ما توصف بأهم خطوة يحققها الجيش منذ اشتعال الصراع ضد «قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

البرهان يصافح جنوده في الجيش السوداني (وكالة أنباء العالم العربي)

عاد البرهان -الذي أدخل الخلاف بينه وبين نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) السودان في دوامة حرب أودت في 10 أشهر بحياة آلاف وخلّفت أكثر من 8 ملايين نازح داخل البلد وخارجها- إلى أمدرمان التي رحل عنها في ظلمة ليل الثالث والعشرين من أغسطس (آب) الماضي، في ملابسات لم تكشف حتى الآن، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وقف قائد الجيش ليقول إن ما وصفها بـ«معركة الكرامة» ستستمر إلى أن يتم دحر «قوات الدعم السريع» نهائياً.

ودعا البرهان -في مقطع فيديو بثته القوات المسلحة السودانية من زيارته لأمدرمان- عناصر «الدعم السريع» للاحتكام إلى صوت العقل، والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم، وأضاف: «ما دمتم تقتلون وتنهبون وتسرقون فلا مجال للحديث معكم، إلا بعد انتهاء المعركة».

لكن الضابط السابق بالجيش السوداني، اللواء أمين مجذوب، يعتقد أن هذه الخطوة من جانب الجيش إنما تهدف لإنهاء الحصار الذي تضربه «الدعم السريع» على السلاح الطبي وسلاح المهندسين، لتأمين خط إمداد من بورتسودان إلى أمدرمان.

وقال مجذوب لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «هذا التقدم يحقق أيضاً إبعاد المهددات التي كانت تستهدف شمال أمدرمان، كمنطقة وادي سيدنا، وحامية كرري العسكرية التي تتضمن عدداً من الوحدات العسكرية».

وعدَّ المجذوب ما حققه الجيش «خطوة أولى» تسهل عبور قواته إلى مدن العاصمة الأخرى، انطلاقاً من أمدرمان ووصولاً إلى سلاح المدرعات، ومنها جنوباً إلى منطقة جبل الأولياء العسكرية.

أمدرمان واحدة من 3 مدن تشكل العاصمة السودانية مع الخرطوم والخرطوم بحري، وفيها يتحصن الجيش في مقر السلاح الطبي على الضفة الغربية للنيل الأبيض، على مقربة من ملتقى النيلين، وكذلك في سلاح المهندسين الذي يبعد عنه بنحو 5 كيلومترات.

سارعت «قوات الدعم السريع» التي يعتقد أنها تتشكل من 200 ألف فرد، للسيطرة على مواقع وأحياء سكنية بين هذين المقرين، بعد قليل من اندلاع شرارة الاشتباكات في 15 أبريل الماضي. سيطرت قوات حميدتي أيضاً على منطقة وادي سيدنا العسكرية في كرري في شمال أمدرمان، ليحصل على نقطة ارتكاز مكنته يومياً من إطلاق القذائف شمالاً نحو مواقع ارتكازات الجيش بمنطقة الثورة في كرري، وجنوباً نحو السلاح الطبي وسلاح المهندسين.

جندي في الجيش السوداني خلال إطلاقه النار باتجاه «قوات الدعم السريع» في أمدرمان (أرشيفية- أ.ف.ب)

عجز الجيش عن الوصول لقواته في هذا المربع طيلة الأشهر العشرة الماضية، كما عجزت «الدعم السريع» عن اقتحام أي منها رغم نجاحها في قطع الإمداد العسكري للجنود داخلها.

ويقول اللواء مجذوب إن أمدرمان كانت «شريان إمداد حيوياً» لـ«الدعم السريع» وكان على الجيش قطعه.

وأضاف: «تحقق هذا من خلال خطوات، أولها تعطيل جسر شمبات الذي يربط أمدرمان بمدينة بحري، ثم التقدم نحو منطقة أمدرمان القديمة التي تشمل مقر الإذاعة والتلفزيون، وبالتالي قطع أي إمداد يصل لـ(الدعم السريع) من الحدود الغربية للمدينة، ومنها إلى الخرطوم والخرطوم بحري».

كان الجيش السوداني قد سعى مراراً لاستعادة السيطرة على مباني الإذاعة والتلفزيون في أمدرمان، دون تحقيق نجاح يذكر.

ويتوقع الضابط السوداني السابق نجاح الجيش في السيطرة على الجسور الرئيسية بالعاصمة، إضافة إلى طريق شريان الشمال الذي وصفه بأنه «أحد خطوط الإمداد لـ(قوات الدعم السريع) من الحدود الشمالية الغربية للبلاد»، متوقعاً أيضاً أن يسعى الجيش للسيطرة بعد ذلك على طريق التحدي الذي يربط العاصمة بولاية نهر النيل.

 

«بعيدة عن الحسم»

 

بعد أكثر من 300 يوم من معركة تحذر الأمم المتحدة من خطورتها على مستقبل السودان، ورغم احتفاء الجيش بزيارة البرهان إلى أمدرمان، فإن الخبيرة في الشأن السوداني أسماء الحسيني، تقول إن الأوضاع في السودان لا تزال بعيدة عن الحسم لأي من طرفي الصراع.

الدخان يتصاعد في مدينة أمدرمان بالخرطوم جراء عمليات القصف (رويترز)

وأضافت لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أن زيارة البرهان لأمدرمان «تهدف في الأساس إلى رفع الروح المعنوية للجنود، بعد الخسائر التي مُني بها الجيش في أكثر من مكان، وخسارة ولاية الجزيرة أمام (قوات الدعم السريع)».

وفي نهاية العام الحالي، سيطرت «الدعم السريع» على أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة شمال العاصمة، في خطوة عُدَّت «نقلة كبيرة» في الصراع الدائر بجميع أنحاء السودان.

وسيطرت «قوات الدعم السريع» على مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة، وهي ثاني أكبر مدن السودان، في أعقاب انسحاب الفرقة الأولى مشاة في الجيش السوداني من المدينة، في خطوة وصفها سودانيون بالخيانة، بينما أعلن الجيش فتح تحقيق.

عربة عسكرية تقل جنوداً من القوات المسلحة السودانية في أمدرمان (أ.ف.ب)

وتحدثت تقارير من ود مدني في أوائل العام الحالي عن انتشار عناصر «الدعم السريع» في كل مكان تقريباً، وإقامة نقاط تفتيش في الشوارع الرئيسية وحول المقار الحكومية.

لكن الجيش السوداني لم يعلن قط نتيجة للتحقيق، واكتفى بنفي ما تردد من اتهامات بتواطؤ عدد من كبار الضباط في الأمر.

وبخلاف ولاية الجزيرة، تسيطر «الدعم السريع» خارج العاصمة على 5 ولايات، 4 منها في إقليم دارفور، وذلك من إجمالي 17 ولاية سودانية.

وبينما تقول مصادر عسكرية إن معارك متقطعة تدور على تخوم ولايتي شمال وغرب كردفان، يبسط الجيش السوداني سيطرته على 12 ولاية، منها الولاية الشمالية ونهر النيل في الشمال، وكسلا والقضارف والبحر الأحمر في الشرق، وسنار والنيل الأزرق في الجنوب.

وتعتقد أسماء الحسيني، الباحثة المتخصصة في الشأن السوداني، أيضاً، أن فشل كافة المبادرات السياسية لحل الأزمة يدفع الطرفين لتحسين الأوضاع العسكرية على الأرض قبل أي مفاوضات مقبلة.

وتضيف: «البرهان يريد أن يبعث للخارج برسالة ليقول إنه لا يزال مسيطراً على البلاد؛ خصوصاً بعد عودة قائد (قوات الدعم السريع) محمد حمدان دقلو للظهور، وقيامه مؤخراً بجولة في دول أفريقية».

مواطنون من أمدرمان في انتظار الحصول على حصتهم من الطعام من أحد المتطوعين (رويترز)

لكن الأفق لا يشي بأي محاولات للحل، بعد أن تسبب تمسك كل طرف بموقفه في انهيار فرص جمعهما في جيبوتي قبل أسابيع.

ولا ترى الباحثة المصرية أيضاً أي أفق لتوقف الحرب، وتقول إن الأمر بحاجة لضغوط قوية ورغبة حقيقية من المجتمع الدولي لتحقيق ذلك.

وتابعت: «بعد هذه الشهور الطويلة من الحرب والكر والفر، بات واضحاً أن كلا الطرفين منهك، ويمنى بخسائر كبيرة؛ لكن يسعى لتحقيق مكاسب على الأرض لتحسين فرصه في التفاوض. ولوقف هذه الدائرة، على المجتمع الدولي أن يكون جاداً في فرض وقف إطلاق نار، وإجبار الطرفين على التفاوض لإنهاء الحرب».

وقالت أيضاً: «لن يستطيع أي طرف حسم الحرب لصالحه؛ لكن كلما طالت الحرب زادت المخاطر التي تهدد السودان، وخصوصاً خطر التقسيم».

 

بورتسودان

 

في كرري، يقع أهم مقار الجيش السوداني في أمدرمان على الإطلاق. هناك مقار للدفاع الجوي ومطار وادي سيدنا، وهو أحد أكبر القواعد العسكرية للجيش السوداني، وأحد أقدم المطارات العسكرية في البلاد الذي تأسس عام 1967.

وشكل مطار وادي سيدنا، إلى جانب أهميته الاستراتيجية، مقراً لقيادة العمليات العسكرية التي يصل إليها البرهان بين فينة وأخرى جواً من مطار بورتسودان التي يتخذ منها قائد الجيش مقراً مؤقتاً، بعد تسميتها «العاصمة المؤقتة».

حاولت «قوات الدعم السريع» مرات عدة استهداف المطار بقذائف صاروخية بعيدة المدى، أدت إحداها إلى إصابة طائرة إجلاء تركية في المطار، في نهاية أبريل الماضي.

كان هذا قبل 4 أشهر من وصول البرهان إلى بورتسودان والاستقرار فيها بوصفها عاصمة بديلة للحكومة. وانتقلت البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية بدورها إلى بورتسودان، بعد أشهر من عمليات إجلاء الرعايا الأجانب والسودانيين المقيمين بالخارج.

لم يكشف بيان الجيش السوداني عن المدة التي قضاها البرهان في أمدرمان وولاية نهر النيل؛ لكنه عاد إلى بورتسودان التي تبعد بنحو 800 كيلومتر عن العاصمة، وتمثل البوابة البحرية الأكبر للبلاد، بميناء يعد المنفذ الرئيسي لاستيراد السلع الاستراتيجية وتصدير نفط جنوب السودان.

وبقيت بورتسودان بمنأى عن أعمال العنف والقتال المتركز في العاصمة الخرطوم وضواحيها، وإقليم دارفور غربي البلاد.

ورغم أهمية ما تحقق للجيش في أمدرمان، فإن مصدراً عسكرياً يقول إن البرهان سيبقى في بورتسودان في انتظار تحقيق ما هو أهم.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «لا غنى للبرهان وقيادات الجيش عن بورتسودان في الوقت الراهن. حتى الآن، لا نزال بعيدين عن القول إن سيطرة كاملة تحققت في أمدرمان».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف شاحنة مساعدات في السودان

شمال افريقيا سودانيون ينتظرون استخراج رفات شقيقهم الذي قتلته «قوات الدعم السريع» في أم درمان (أ.ب)

الأمم المتحدة: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف شاحنة مساعدات في السودان

أفادت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» عن تعرّض قافلة مساعدات تابعة لها لهجوم بطائرة مسيّرة في شمال دارفور بالسودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا طفل يجلس على قمة تل مطل على مخيم للاجئين قرب الحدود السودانية مع تشاد في نوفمبر 2023 (رويترز)

قوات «تأسيس» تعلن السيطرة على منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق

أعلنت قوات «تأسيس» بقيادة «قوات الدعم السريع» سيطرتها على منطقة الكيلي، في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرقي السودان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مستشفى الناو التعليمي في أم درمان وهو المرفق الصحي الرئيسي العامل في العاصمة (أ.ف.ب)

حمى الضنك تضرب السودان مجدداً في ظل انهيار للنظام الصحي

تشهد ولايات عدة في السودان عودة ملحوظة لانتشار حمى الضنك، بعد فترة من التراجع النسبي في معدلات الإصابة.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا طواقم إزالة الألغام تمشط العاصمة السودانية (أ.ف.ب)

حرب الألغام في الخرطوم... خطر كامن يلاحق العائدين

تواصل الفرق المختصة في الجيش السوداني عمليات تحييد الألغام وتفكيكها في مدن العاصمة الخرطوم وسط تحديات التمويل، وتكثيف التوعية لحماية المدنيين.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني يحتفلون بعد تحرير مصفاة نفط في شمال ضاحية الخرطوم بحري 25 يناير 2025 (رويترز)

الجيش السوداني يُعلن تدمير عشرات الدبابات والآليات لـ«الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني أنه كثّف ضرباته في عدد من محاور القتال ضد «قوات الدعم السريع»، مؤكداً إلحاق خسائر بالأفراد والعتاد.

أحمد يونس (كمبالا)

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
TT

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)

اختتم أعضاء مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» في ليبيا جولة ثالثة من الاجتماعات المباشرة في العاصمة طرابلس، بالمطالبة بمراجعة «جوهرية» لمشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي، وضمان إبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن المشهد السياسي.

وأدرجت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، مساء السبت، المناقشات التي انتهت الخميس الماضي، في إطار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، لوضع «خريطة طريق» لـ«المساءلة عن تجاوزات الماضي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة كركيزة أساسية للوصول إلى انتخابات وطنية سلمية».

وشدّد المشاركون في توصياتهم الختامية على أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح عام 2025 «يحتاج إلى إصلاحات جذرية» لتلافي «إخفاقات الماضي» التي غذّتها الانقسامات السياسية والمعاملة غير المتساوية للضحايا.

«الحقيقة والعدالة»

واعتبرت هانا تيتيه، رئيسة البعثة الأممية، أن أي تحول ذي مصداقية في ليبيا «يجب أن يتجذر في الحقيقة والعدالة والكرامة للضحايا وعائلاتهم»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استدامة المصالحة الوطنية دون مقاربة قائمة على الحقوق بقيادة وملكية ليبية».

وشملت التوصيات الرئيسية الصادرة عن الاجتماع ضمان استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المزمع إنشاؤها، واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر ومنح الأولوية لعودة النازحين، بالإضافة إلى إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي وحماية الفضاء المدني والصحافيين، وتعزيز تمثيل المرأة والمكونات الثقافية في عملية صنع القرار.

وفي سياق متصل، استعرض المشاركون نتائج استطلاع للرأي العام المحلي شمل نحو 6 آلاف ليبي، عكس حالة من عدم الرضا الشعبي والمخاوف الأمنية؛ حيث أيّد 82 في المائة من المستطلعين استبعاد الشخصيات المتورطة في الانتهاكات والمتسببة في الانقسام من مناصب السلطة.

كما أظهر الاستطلاع أن 67 في المائة من المشاركين لا يزالون يخشون الاعتقال أو الانتقام، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام المشاركة السياسية وحرية التعبير في البلاد التي تعاني عدم استقرار مزمناً منذ سنوات.

وأكّد سفراء وممثلون عن «مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني» المنبثقة عن «عملية برلين»، الذين انضموا إلى اليوم الختامي لمناقشات مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان»، على ضرورة استقلال القضاء الليبي كضمانة وحيدة لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.

الدبيبة يتوسط ليبيات خلال فعاليات إحياء «اليوم الوطني للمرأة الليبية» 26 أبريل (مكتب الدبيبة)

اليوم الوطني للمرأة

على صعيد آخر، حضر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، في العاصمة طرابلس، فعاليات الاحتفاء بـ«اليوم الوطني للمرأة الليبية»، المخصص هذا العام للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي.

وأكّد الدبيبة خلال كلمته «استمرار دعم الحكومة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يضمن حضوراً أكثر فاعلية داخل مؤسسات الدولة».

وأشاد بالدور الذي تضطلع به المرأة العاملة في مختلف القطاعات، معتبراً أنها ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات واستمرار أدائها، مؤكداً «أن ما حققته من إنجازات يعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع عجلة التنمية».

وقالت المبعوثة الأممية، التي التقت مع بعض الليبيات بهذه المناسبة، إنه «رغم التحديات والعقبات، تواصل النساء في ليبيا التقدم للمساهمة في بناء وطنٍ يسوده السلام والازدهار للجميع»، مؤكدة أن النساء «عنصر أساسي في تعزيز وحدة المجتمع الليبي واستقراره وجعله أكثر عدلاً».


وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
TT

وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال والمقاهي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مساء الأحد، إن «(اللجنة المركزية لإدارة الأزمات) وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماع «لجنة الأزمات» لمتابعة مستجدات تداعيات الحرب الإيرانية. وقال الحمصاني إنه «تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات موقف العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤى وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

ولفت إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد مدبولي على «أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وتابع مدبولي خلال اجتماع «لجنة الأزمة» موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً «أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية».

كما وجه رئيس الوزراء المصري بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن «الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها».

وكانت قرارات «الترشيد الحكومية» قد واجهت اعتراضات في وقت سابق من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية. وسبق أن ذكرت الحكومة أن قرار «الإغلاق المبكر» لمدة شهر واحد جاء بهدف «تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً».

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأحد، إلى أن «صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1 في المائة عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 في المائة عام 2025. كما يتوقع الصندوق تراجعاً حاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1 في المائة عام 2026، وذلك يأتي انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلاً عن عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية».

كما لفت بحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى «التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1 في المائة عام 2025 إلى 2.8 في المائة في عام 2026».


«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
TT

«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)

يربط تقرير أممي ودراسة محلية حديثة بين تعثر آليات الرقابة في ليبيا على النحو الأمثل، وتنامي نفوذ التشكيلات المسلحة داخل مؤسسات الدولة، في ظل واقع سياسي وأمني مضطرب.

وكان تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة قد أفاد الأسبوع الماضي بأن «جماعات مسلحة وكيانات نافذة تمكنت، عبر واجهات سياسية، من التغلغل داخل مؤسسات الدولة، مستخدمة أدوات تتراوح بين العنف المسلح والتأثير السياسي والضغط الاقتصادي، بما أفضى إلى تكريس نفوذها داخل بنية الدولة».

رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك في لقاء مع نائبتي مبعوثة الأمم المتحدة في طرابلس 24 أبريل 2026 (البعثة الأممية)

وبحسب التقرير، فإن «هذه التشكيلات المسلحة استخدمت أدوات العنف دون مساءلة، ما مكّنها من تعزيز تدفق مكاسبها، وأتاح لها الإفلات من العقاب»، كما أُجبرت مؤسسات الدولة على العمل في «بيئة تكرّس نفوذ هذه الجماعات وتُضعف آليات المساءلة، بما يعزز هيمنتها على الدولة».

ويتفق أبو عجيلة سيف النصر، عضو «الحوار المهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية راهناً، مع هذه المعطيات، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن ما ورد في تقارير لجنة الخبراء بشأن الفساد في ليبيا «يتسق مع الواقع». وقال إن هذه الآفة «وجدت بيئة خصبة» في ظل الانقسام السياسي وفوضى السلاح ونفوذ التشكيلات المسلحة.

ويشير سيف النصر إلى أن الأجهزة الرقابية «دفعت جزءاً كبيراً من فاتورة الانقسام السياسي والعسكري وتزايد نفوذ المجموعات المسلحة».

وأضاف أن ما تكشفه التقارير الدورية لهذه الأجهزة الرقابية «لا يعكس الحجم الحقيقي للفساد في ليبيا»، لافتاً إلى أن «وقائع الفساد المرصودة من ديوان المحاسبة تبقى حبيسة الأدراج، دون مسار قضائي فعلي».

وسبق أن شدّدت البعثة الأممية على ضرورة تحصين المؤسسات الرقابية من أي نفوذ سياسي أو تدخل من تشكيلات مسلحة، وذلك خلال لقاء نائبتَي المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، في طرابلس الأسبوع الماضي مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك.

وتستشعر أحزاب ليبية خطورة ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا، الذي كشف عن «تشابك بين السلطة وحملة السلاح، والاقتصاد غير المشروع»، واعتبر «التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني» ذلك «نمط حكم موازياً تُدار فيه الموارد خارج الأطر القانونية وتتآكل فيه أدوات الرقابة».

وعلى مدار السنوات الماضية، تعرض ديوان المحاسبة الليبي لاقتحامات متكررة من قبل ميليشيات مسلحة دون إجراءات ردع كافية. بل خُطف رضا قرقاب، وهو أحد مديري ديوان المحاسبة، عام 2020، وسط اتهامات متبادلة بين الديوان ووزارة الداخلية بشأن «عرقلة أعمال الرقابة».

وفي ظل الانقسام السياسي، تتركز تقارير ديوان المحاسبة في طرابلس على غرب البلاد، بينما لا تُنشر تقارير عن فرعه في الشرق الخاضع لسلطة «الجيش الوطني» الليبي بقيادة خليفة حفتر.

لكن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أشار إلى أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة و«الجيش الوطني» «استخدما آليات مرتبطة بتهريب النفط في سياقات تتصل بالتمويل والتسليح».

رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة خلال إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد في ديسمبر 2024 (مكتب الدبيبة)

ويصف مدير «المركز الليبي للتنمية المستدامة» الدكتور مصطفى بن حكومة، هذه الممارسات بأنها «فساد بقوة السلاح»، عاداً أن «هذا النمط الهجين الذي يتداخل فيه النفوذ المسلح للميليشيات مع المصالح الاقتصادية والسياسية بات أحد أبرز العوائق أمام عمل الأجهزة الرقابية وسبباً رئيسياً في تعطّل مسارات الإصلاح وبناء الدولة».

ويحذر بن حكومة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من «مخاطر مستقبلية»، منها «تهديد وحدة الدولة عبر ترسيخ مراكز قوى موازية للسلطة الشرعية، وتآكل فجوة الثقة بين المواطن والدولة، وإعاقة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز اقتصاد الظل وتغذية شبكات غير رسمية تتحكم في الموارد».

وسبق أن أطلقت حكومة غرب ليبيا استراتيجية لمكافحة الفساد في نهاية عام 2024. وتشير تقارير دولية إلى تراجع ترتيب البلاد في مؤشر مدركات الفساد، إذ جاءت في المرتبة 177 من أصل 182 دولة عام 2025، مقارنة بالمرتبة 173 من أصل 180 دولة في 2024، وفق منظمة الشفافية الدولية.

وخلصت دراسة أكاديمية في جامعة فزان، بجنوب ليبيا، حول معوقات أداء الرقابة، إلى أن الانقسام وعدم الاستقرار السياسي يضعفان استقلالية العاملين بديوان المحاسبة ويؤثران سلباً على أدائهم. علماً بأن الدراسة التي أعدّها الباحثان هشام مسعود وإسراء دنكم شملت 70 موظفاً بالديوان.

ويتفاقم القلق مع نذر انقسام القضاء الليبي منذ نهاية العام الماضي، مع تشظيه بين مجلسين في طرابلس وبنغازي، ما يثير مخاوف «من ضعف قبضته في مكافحة الفساد».

ويرى مدير «المركز الليبي للتنمية المستدامة» أن التحدي الرئيسي يتمثل في استعادة سيادة القانون بوصفه المرجعية الوحيدة لإدارة الشأن العام، مشدداً على «ضرورة توحيد المؤسسات السيادية، وفكّ الارتباط بين السلاح والاقتصاد، وتمكين القضاء من ملاحقة قضايا الفساد، وتوسيع الشفافية عبر رقمنة المعاملات الحكومية للحدّ من التدخلات».