قمة الاتحاد الأفريقي تبحث أزمات القارة والانقلابات العسكرية

أعلنت مناصرتها لسكان غزة ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار

رؤساء الدول الأفريقية في صورة جماعية مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي خلال افتتاح الدورة الـ37 لجمعية الاتحاد الأفريقي في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم السبت 17 فبراير 2024 (رويترز)
رؤساء الدول الأفريقية في صورة جماعية مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي خلال افتتاح الدورة الـ37 لجمعية الاتحاد الأفريقي في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم السبت 17 فبراير 2024 (رويترز)
TT

قمة الاتحاد الأفريقي تبحث أزمات القارة والانقلابات العسكرية

رؤساء الدول الأفريقية في صورة جماعية مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي خلال افتتاح الدورة الـ37 لجمعية الاتحاد الأفريقي في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم السبت 17 فبراير 2024 (رويترز)
رؤساء الدول الأفريقية في صورة جماعية مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي خلال افتتاح الدورة الـ37 لجمعية الاتحاد الأفريقي في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم السبت 17 فبراير 2024 (رويترز)

بغياب ست دول من الدول الأعضاء، بدأت قمة دول الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم (السبت)، وينتظر أن يبحث القادة الأفارقة خلال يومي انعقاد القمة الصراعات والأزمات والانقلابات العسكرية والأزمات السياسية في القارة، والصراعات الإقليمية التي تؤثر عليها بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي دعا رئيس الاتحاد الجديد الموريتاني لوقفه على الفور، وذلك إلى جانب أجندة أعمالها الرئيسية التي تشمل أيضاً توفير تعليم مناسب للقرن الحادي والعشرين وبناء أنظمة تعليمية مرنة.

وخاطب المؤتمر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، قائلاً: «فليكن صوت أفريقيا وصوت اتحادكم عالياً من أجل حرية فلسطين وحق شعبها في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية والاعتراف بها دولة عضواً في الأمم المتحدة».

كما أشاد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، بالمواقف الأفريقية التي قال إنها «عبرت عن الانحياز لقيم العدالة والقانون وحقوق الإنسان فيما يخص القضية الفلسطينية والحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على سكان قطاع غزة»، مشيراً إلى «أهمية تواصل وتعميق تلك المواقف من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، بعدّ ذلك الحل الوحيد العقلاني لإنهاء الصراع».

وقال أيضاً رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، في كلمته لافتتاح أعمال الدورة 37 العادية للاتحاد الأفريقي، إن «غزة تتعرض لإبادة جماعية كاملة، ويتعرض الشعب الفلسطيني لانتهاك حقوقه»، مضيفاً أن «العدوان الإسرائيلي على عزة لا يوجد له شبيه في التاريخ الإنساني، وأن شعب فلسطين له الحق الكامل في الحرية وفي دولة مستقلة ذات سيادة». وأكد فقي دعم اتحاده لموقف دولة جنوب أفريقيا المساند للقضية الفلسطينية، والدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل، وطالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بوقف عمليات القتل الممنهج للشعب الفلسطيني في غزة.

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية يعقدان اجتماعاً ثنائياً على هامش القمة الأفريقية (رويترز)

اختيار الرئيس الموريتاني

واختارت القمة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيساً دورياً للاتحاد الأفريقي لسنة 2024 خلفاً لرئيس دولة جزر القمر، غزالي عثماني. وعقب اختياره أكد الغزواني في كلمته أن للفلسطينيين الحق في دولة مستقلة عاصمتها القدس، وطالب بوقف قتل الشعب في عزة.

ودعا رئيس الاتحاد الأفريقي إلى ما سماه «إصلاح النظام الدولي في صيغته الحالية»، وعدّه يحتوي على كثير من «الكيل بمكاييل متفاوتة، غالباً على حساب الدول الأكثر ضعفاً والأقل نمواً، كما الحال غالباً مع قضايا وحقوق دول قارتنا الأفريقية». وأشار الغزواني إلى «ظلم النظام الدولي في غزة»، قائلاً: «يكفي لندركَ مدى حاجة هذا النظام الدولي إلى الإصلاح أن ننظر إلى ما يجري في قطاع غزة من قتل وتدمير، وخرق لمبادئ الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وكذلك إلى إحجام المجتمع الدولي عن وضع الثقل المطلوب لإحراز وقف إطلاق نار فوري».

وأشاد الرئيس الموريتاني بما سماها مواقف الاتحاد الأفريقي الرافضة للظلم، والمناصرة للقضايا العادلة والمتمسكة بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

الأعلام الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي خلال افتتاح الدورة العادية الـ37 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي في مقر الاتحاد بأديس أبابا (رويترز)

أكبر التحديات

وتناقلت تقارير صحافية أن الاتحاد الأفريقي منع وفد إسرائيلي من دخول مقر القمة تحت ذريعة عقد لقاءات مع المسؤولين الأفارقة يشرح فيها وجهة نظر إسرائيل بشأن الحرب في غزة.

وعلى الرغم من خلو جدول أعمال القمة السابعة والثلاثين بشكل واضح من الصراعات في القارة، فإن الغزواني عدّها أكبر التحديات التي تواجه القارة، وقال إن انتشار التوترات والنزاعات المسلحة والمجموعات الإرهابية وما تشكله من تهديد للدول واستقرارها وأمنها، يعد من القضايا الرئيسية التي يتوجب على الاتحاد الاهتمام بها.

ودعا الغزواني إلى تأسيس «أمن قاري جماعي» بتطوير الهيكل الأفريقي للأمن والسلام، وآلياتِ الدعم المتعددة التابعة له، مثل نظام الإنذار القاري المبكر، والقوة الاحتياطية الأفريقية وغيرها، وتحسينِ مستوى التنسيق والتعاون، داخل المجموعات الاقتصادية الإقليمية وفيما بينها.

كلمة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في افتتاح الدورة الـ37 يوم السبت 17 فبراير (رويترز)

انتقادات للقمة

ووجهت عدة دوائر دبلوماسية انتقادات للقمة الحالية، وخلو أجندتها من الصراعات الحالية التي تشهدها القارة، مثل الحرب في السودان والتوتر في منطقة الساحل والقرن الأفريقي.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في كلمته لافتتاح القمة، على أهمية تأمين السلام والاستقرار في القارة، بعدّه أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقال إن بلاده تؤمن بأن التكامل الإقليمي والقاري هو أفضل وسيلة لمساعدة بلاده والقارة كلها، ويضمن التعايش السلمي بين الجيران من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، قد أشار في كلمته خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته 44، ويتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء، إلى أن الحرب في السودان، والتهديد «الجهادي» للصومال، والوضع في القرن الأفريقي، والتوترات في الكونغو الديمقراطية، والوضع في ليبيا، ومخاطر الإرهاب في منطقة الساحل، فضلاً عن تجدد ظاهرة الانقلابات العسكرية قبل وبعد الانتخابات، وما يرتبط بها من أزمات إنسانية، تمثل جميعها مصدر قلق عميق للقارة، وتهدد نموها.

قوة للجيش السوداني بأحد شوارع الخرطوم في 6 مايو الماضي (أ.ف.ب)

الانقلابات العسكرية

وبسبب الانقلابات العسكرية، غابت عن القمة 6 دول أعضاء، وهي الدول التي شهدت انقلابات عسكرية وعلق الاتحاد عضويتها، وهي السودان، مالي، غينيا، بوركينا، الغابون، النيجر. وكان مقرراً أن يخاطب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجلسة الافتتاحية للقمة، لكن رحلته واجهت بعض المشكلات التي أدت إلى عدم وصوله، وفقاً لما نقلت وسائط الإعلام عن المتحدثة باسمه، ستيفاني ترمبلاي. من جهة أخرى، خاطب القمة الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا الذي دعا في كلمته إلى تمتين العلاقات بين الدول وإقامة شراكات بين بلاده والقارة الأفريقية.

وأوضح أن المشكلات الأفريقية تشبه معاناة شعب البرازيل، قائلاً: «كثير من البرازيليين يعدون أنفسهم من أصول أفريقية»، ودعا الأفارقة والبرازيليين إلى تصميم مسار خاص ضمن النظام الدولي الحالي، وخلق إدارة عالمية جديدة قادرة على مواجهة تحديات العصر، للوصول إلى تنمية زراعية وصناعية.


مقالات ذات صلة

مصر لتعميق العلاقات مع دول حوض النيل على خلفية نزاع «سد النهضة»

شمال افريقيا نهر النيل خلف السد العالي في أسوان جنوب مصر (الشرق الأوسط)

مصر لتعميق العلاقات مع دول حوض النيل على خلفية نزاع «سد النهضة»

أكدت مصر تمسكها بتحقيق المصالح التنموية لدول حوض النيل، مع الحفاظ على أمنها المائي، وذلك من خلال الالتزام بالقانون الدولي، والأُطر الحاكمة لنهر النيل.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
تحليل إخباري عناصر شرطة مكافحة المخدرات يصطحبون رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو عقب نقله إلى نيويورك في 3 يناير 2026 (لقطة من فيديو - رويترز)

تحليل إخباري لماذا تخشى دول غرب أفريقيا «سيناريو فنزويلا»؟

يتخوف محللون ومراقبون في الغرب الأفريقي ودول الساحل من تكرار «سيناريو فنزويلا» بالمنطقة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (أرشيفية - د.ب.أ)

الاتحاد الأفريقي يدعو إسرائيل إلى إلغاء اعترافها بأرض الصومال

دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، إلى «الإلغاء الفوري» لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال.

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
أفريقيا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا (يسار) يحضر مؤتمر حركة «القلوب المتحدة» في بانغي (أ.ف.ب)

تواديرا يفوز بولاية رئاسية ثالثة في أفريقيا الوسطى

أظهرت النتائج الأولية أن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، فاز بولاية ثالثة في انتخابات الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (بانغي )
أفريقيا استنفار أمني في نيجيريا عقب هجوم إرهابي (غيتي)

نيجيريا: أكثر من 40 قتيلاً في هجوم على قرى مسيحية

شن مسلحون مجهولون سلسلة هجمات على قرى ذات غالبية مسيحية في ولاية النيجر، أقصى شمال نيجيريا، وقتلوا أكثر من 40 شخصاً، واختطفوا آخرين.

الشيخ محمد (نواكشوط)

الجزائر تفتح باب العودة للمعارضين في الخارج بشروط

مجلس الوزراء الجزائري في أثناء انعقاده الأحد (الرئاسة)
مجلس الوزراء الجزائري في أثناء انعقاده الأحد (الرئاسة)
TT

الجزائر تفتح باب العودة للمعارضين في الخارج بشروط

مجلس الوزراء الجزائري في أثناء انعقاده الأحد (الرئاسة)
مجلس الوزراء الجزائري في أثناء انعقاده الأحد (الرئاسة)

تباينت المواقف إزاء «تدابير تهدئة» أصدرتها الرئاسة الجزائرية لصالح معارضين في الخارج؛ إذ رحّب بها أنصار سياسات الحكومة، في حين ساد التوجّس لدى بعض المعنيين بالمبادرة، الذين رأوا أنها مشروطة بالتخلي عن مواقفهم السياسية إزاء قضايا الحكم.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في اجتماع عقده، الأحد، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون عن قرار بـ«تسوية وضعية الشباب الجزائريين الموجودين بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية»، حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وأكد البيان أن تبون «وجَّه نداءً إلى الشباب الجزائري الموجود بالخارج ممن دُفع بهم إلى الخطأ عمداً من قبل أشخاص اعتقدوا واهمين أنهم سيسيئون إلى مصداقية الدولة، بهدف استعمالهم بالخارج ضد بلدهم، بينما معظم هؤلاء الشباب لم يقترفوا سوى جنح صغيرة، كالتخوف من مجرد استدعاء من قبل الشرطة أو الدرك الوطني لسماعهم حول وقائع لها علاقة بالنظام العام أو أشياء أخرى من هذا القبيل».

الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء الأحد (الرئاسة)

وأضاف البيان مهاجماً جهة أو جهات لم يحددها: «أولئك الذين كانوا يودون استخدام الإحصائيات المتعلقة بالحرقة (الهجرة السرِّية) لتشويه سمعة الجزائر بهدف بث الارتباك بين الشباب ليفروا من الجزائر بصفة غير قانونية، نقول لهم إن هؤلاء الشباب يوجدون اليوم بعيدين عن وطنهم الأم وعن ذويهم وأصدقائهم، يعانون بسبب الفاقة والعوز ليتم استغلالهم في أعمال مهينة، بينما يُستعمل بعضهم الآخر ضد وطنهم».

ويشير الخطاب الرئاسي، بشكل خاص، إلى تقارير صحافية أجنبية تفيد بأن الأعداد الكبيرة للمهاجرين الجزائريين غير النظاميين عبر البحر المتوسط «هاربون من بلدهم بسبب القمع السياسي والظروف الاقتصادية الصعبة».

ووفق بيان مجلس الوزراء يجري استخدام هؤلاء المهاجرين «من قبل أوساط إجرامية وعصابات؛ ما يعرِّضهم إلى تشويه سمعتهم، سواء في البلد الذي يوجدون فيه أو في وطنهم الذي خرجوا منه».

وتابع البيان أن «مؤسسات الجمهورية اتخذت، بتوافق تام، قراراً بتسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين شريطة أن يلتزموا بعدم العود«؛ مؤكداً أن القنصليات الجزائرية في الخارج ستتكفل بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القرار «إلى غاية رجوع أبناء الجزائر إلى وطنهم الأم».

فئات تقصيها «تدابير التهدئة»

غير أن هذه التدابير تُقصي فئة من المعارضين، بحسب البيان الرئاسي، وهم من «اقترفوا جرائم إراقة الدماء والمخدرات وتجارة الأسلحة، وكل من تعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية بغرض المساس بوطنه الأم الجزائر».

ويُفهم من هذه الإجراءات ومن الخطاب الذي يشرحها أن المعنيين بها هم في الغالب من تعرضوا لملاحقات قضائية غيابياً بسبب انتمائهم إلى تنظيمات وضعتها السلطات الجزائرية على «لائحة الإرهاب»، ويأتي على رأسها «حركة تقرير مصير القبائل» التي أعلنت في 14 من الشهر الماضي قيام «دولة القبائل المستقلة» من باريس.

مظاهرة لانفصاليي القبائل في فرنسا (ناشطون)

وأصدرت الجزائر مذكرة اعتقال دولية ضد زعيم التنظيم فرحات المهني إثر إدانته بالسجن 20 سنة مع التنفيذ عام 2022.

وتُشكل «حركة تقرير مصير القبائل»، وهي ولايات تقع بشرق العاصمة الجزائرية وينطق سكانها بالأمازيغية، إحدى حلقات التوتر مع فرنسا التي تتهمها الجزائر بـ«توفير مأوى لإرهابيين يستهدفون ضرب استقرارنا الداخلي».

مظاهرة في منطقة القبائل رافضة لمشروع الانفصال (ناشطون)

ومن التنظيمات التي يُفترض أن تشملها إجراءات المنع من العفو تنظيم «رشاد» الإسلامي الذي ينتشر قياديوه في بريطانيا وسويسرا، وهم أيضاً متابَعون بتهمة «الإرهاب» و«المس بالاستقرار».

كما يشمل الإقصاء عشرات الصحافيين والناشطين الحقوقيين الذين غادروا الجزائر في السنوات الأخيرة، تحت ضغط الملاحقات الأمنية والمتابعات القضائية، والذين يقيمون حالياً في أوروبا وأميركا الشمالية بصفة لاجئين سياسيين.

واللافت في «إجراءات التهدئة» أن المعارض الذي يريد الاستفادة منها عليه أن يتعهد بعدم العودة إلى النشاط الذي كان سبباً في تعرُّضه للإدانة أو الملاحقة الأمنية كإصدار قرار من أجهزة الأمن يقضي بعدم دخوله إلى البلاد، أو بمنعه من السفر من جديد.

دعوة لـ«تمتين الصف الداخلي»

ووصفت «حركة البناء الوطني» في بيان، الاثنين، الإجراءات السياسية بـ«بادرة للتصالح الوطني... تُشكل خطوة إيجابية هامة لترقية التلاحم الوطني، وتمتين الجبهة الداخلية، ومن شأنها أيضاً بلا شك أن تعزز الثقة، وتسهم في تعزيز الاستقرار والسكينة العامة، وتُفشل مخططات الذين يضمرون العداء والحقد الدفين للوطن، ويُنصبون أنفسهم أوصياء على الشعب الجزائري ومصالحه وحقوقه».

من جهته، كتب البرلماني الإسلامي عبد الوهاب يعقوبي، ممثل المهاجرين في فرنسا، بحسابه بالإعلام الاجتماعي: «بصفتي نائباً عن الجالية الجزائرية بالخارج، أُثمن عالياً القرار الحكيم الذي اتخذه رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، والذي يفتح آفاقاً جديدة للإدماج وتسوية أوضاع فئة من شبابنا»، مشدداً على أنه يدعم «كل مبادرة من شأنها تعزيز التماسك الوطني، وتحسين أوضاع الجزائريين المقيمين في الخارج».

وأظهر سعيد صالحي، القيادي في «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» المحظورة، تحفظاً على المسعى، مؤكداً في منشور بمواقع التواصل الاجتماعي «أن ما يُنتظر فعلياً لرفع الحجر والخوف في البلاد هو تصويب حقيقي للمسار، عبر إصدار عفو شامل وإنهاء القمع، وإلغاء جميع القوانين والإجراءات الجائرة، وفتح المجال السياسي والمدني والإعلامي دون قيود».

سعيد صالحي القيادي بـ«رابطة حقوق الإنسان المحظورة» (حسابه على وسائل التواصل)

وأوضح صالحي، وهو ناشط سياسي لاجئ في بلجيكا، أن الإعلان عن هذه الإجراءات «يأتي بعد أيام من زيارة مسؤولة المنظمة الدولية للهجرة، وبعد تناول ما يسمى برنامج الرجوع الطوعي للمهاجرين غير القانونيين. علماً أن هذا الإجراء معمول به منذ مدة تجاه النشطاء الذين تم العفو عنهم وتمكينهم من دخول البلاد مقابل التعهد أمام مصالح الأمن الخارجي في سفاراتنا بالكف عن أي نشاط سياسي وفرض الصمت الكامل عليهم».

وأضاف:«يحدث هذا في وقت يدير فيه رئيس الدولة ظهره لنداءات إطلاق سراح الشباب المعتقلين، وإنهاء القمع داخل البلاد».

وأفادت المنصة الإخبارية «إذاعة من لا صوت لهم»، التي تضم معارضين في الخارج، بأن المقاربة التي تنطوي عليها الإجراءات الرئاسية «تشبه في جوهرها طلب الولاء أكثر من كونها انفتاحاً سياسياً حقيقياً».


ليبيا: البعثة الأممية تحضّ «النواب» و«الدولة» على «التوافق» سياسياً

لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس مع أعضاء اللجنة العسكرية عن غرب ليبيا الاثنين (المجلس الرئاسي الليبي)
لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس مع أعضاء اللجنة العسكرية عن غرب ليبيا الاثنين (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

ليبيا: البعثة الأممية تحضّ «النواب» و«الدولة» على «التوافق» سياسياً

لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس مع أعضاء اللجنة العسكرية عن غرب ليبيا الاثنين (المجلس الرئاسي الليبي)
لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس مع أعضاء اللجنة العسكرية عن غرب ليبيا الاثنين (المجلس الرئاسي الليبي)

حضّت البعثة الأممية لدى ليبيا مجلسي «النواب» و«الدولة» على التوافق السياسي، مجددة رفضها لمحاولة مجلس الدولة تغيير هيكل المفوضية العليا للانتخابات، وذلك تزامناً مع تعثر جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية في ظل تغيب كبار المسؤولين التنفيذيين والماليين.

وفي معارضة علنية جديدة لانتخاب المجلس الأعلى للدولة رئيساً جديداً لمفوضية الانتخابات بدلاً من رئيسها الحالي عماد السايح، شددت نائبة رئيسة البعثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني خوري، لدى لقائها مساء الأحد بطرابلس رئيس المجلس محمد تكالة، على أهمية الحفاظ على وحدة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ «أي إجراءات أحادية الجانب».

وأكدت خوري، خلال اللقاء، الذي حضره نائبا تكالة؛ حسن حبيب والسيد موسى فرج، على ضرورة أن يتوصل المجلسان إلى نهج توافقي للدفع بالعملية السياسية قدماً نحو إجراء الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات، بما يتماشى مع خريطة طريق البعثة الأممية.

بدوره، أوضح تكالة أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية قدماً، بما يسهم في إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار، عبر مسار توافقي يلبي تطلعات الشعب الليبي، مشيراً إلى أنهم بحثوا أيضاً سبل إنهاء الخلاف بشأن استكمال إجراءات مفوضية الانتخابات، باعتبارها أولى خطوات خريطة الطريق، تمهيداً لإنهاء حالة الانقسام السياسي والوصول إلى انتخابات شاملة.

وجاء هذا الاجتماع قبل جلسة يفترض أن يعقدها مجلس الدولة لاستكمال انتخاب أعضاء مجلس إدارة مفوضية الانتخابات.

وكان رئيس المفوضية السايح قد حذر من أن إعادة تشكيل مجلس المفوضية ستؤخر إجراء الانتخابات لمدة عامين، واعتبر أن تنفيذ قوانين لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي «النواب» و«الدولة» يتطلب تشكيل حكومة جديدة. وأضاف أنه أبلغ البعثة الأممية بضرورة التركيز على تغيير القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة قبل إعادة تشكيل مجلس المفوضية.

جلسة مجلس النواب في بنغازي الاثنين (موقع المجلس)

في المقابل، بدأ مجلس النواب جلسة بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، الاثنين، لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية، في غياب محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، إلى جانب رئيس الحكومة المكلفة من المجلس أسامة حماد، عن حضور الجلسة التي دعاهم إليها رئيس المجلس عقيلة صالح.

وأوضحت الحكومة أن رئيسها تقدم بطلب رسمي إلى مجلس النواب لتأجيل جلسة المساءلة المالية لكونه خارج البلاد، مشيرة إلى أن الهدف أيضاً من طلب التأجيل هو ضمان مشاركة المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، بما يتيح تقديم إحاطة متكاملة تمكّن البرلمان من الوصول إلى تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي ضمن إطار قانوني واضح.

وناقش المجلس، خلال الجلسة، الوضع المالي للدولة، بينما طالب أعضاء بتطبيق لوائح مجلس النواب التي تنص على إمكانية اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين في حال تغيبهم المتكرر عن جلسات المساءلة البرلمانية.

وكان مجلس النواب قد دعا حماد وحكومته، بالإضافة إلى محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لحضور جلسة مخصصة لمناقشة الوضعين المالي والاقتصادي.

لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس مع أعضاء اللجنة العسكرية عن غرب ليبيا الاثنين (المجلس الرئاسي الليبي)

وفي شأن مختلف عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، اجتماعاً، الاثنين، مع أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) عن المنطقة الغربية، الفريق أحمد علي أبو شحمة والفريق رضوان إبراهيم الغراري والفريق مختار ميلاد النقاصة، لبحث آخر التطورات الأمنية والعسكرية بالبلاد.

في غضون ذلك، وفي أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة طارئة، طمأن رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة المواطنين بأنه بخير بعد وعكته التي استلزمت إجراء طبياً «تكلل بالنجاح».

وكان غياب الدبيبة قد أثار حالة من اللغط في أوساط الليبيين بسبب الغموض الذي أحاط بوضعه الصحي.


معارك عنيفة بالمُسيّرات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»

أفراد من الصليب الأحمر السوداني يعيدون دفن ضحايا الحرب في مقبرة محلية بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)
أفراد من الصليب الأحمر السوداني يعيدون دفن ضحايا الحرب في مقبرة محلية بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)
TT

معارك عنيفة بالمُسيّرات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»

أفراد من الصليب الأحمر السوداني يعيدون دفن ضحايا الحرب في مقبرة محلية بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)
أفراد من الصليب الأحمر السوداني يعيدون دفن ضحايا الحرب في مقبرة محلية بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)

شهدت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» مواجهات بالطائرات المسيّرة على مدى يومين، وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين في مدينة سنجة بولاية سنار، وفي بلدة يابوس بولاية النيل الأزرق.

وقال شهود عيان إن مسيّرات قتالية تابعة لـ«الدعم السريع» قصفت سنجة، صباح الاثنين، واستهدفت قيادة «الفرقة 17 مشاة» التابعة للجيش.

وبحسب الشهود، أسفر الهجوم عن مقتل عسكريين ومدنيين في أثناء اجتماع داخل مقر الفرقة، في حين قال وزير الصحة بولاية سنار، إبراهيم العوض، في تصريحات نقلتها منصة «ألترا سودان» إن 17 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 13 آخرون، لكنه لم يذكر صفات القتلى والجرحى.

وقلل الناطق الرسمي باسم حكومة سنار، آدم عبد الله، من شأن الحادثة، قائلاً إن طائرة مسيّرة استهدفت المدينة وتصدت لها المضادات الأرضية، وإن الخسائر بين المواطنين والتي يجري حصرها نتجت عن عملية التصدي للمسيّرة من الدفاعات الأرضية.

وفي رد فعل محلي، دعت الحركة الشعبية بإقليم النيل الأزرق التابعة لنائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، في بيان، إلى «عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة» التي قالت إن «قوات الدعم السريع» تبثها؛ دون أن تفصح عن تفاصيل لما جرى على وجه الدقة.

ولم يصدر عن الجيش تعليق بعد، لكن منصات موالية له ذكرت أن مسيّرات «الدعم السريع» استهدفت «قشلاق» الجيش ومدنيين بالمدينة، فيما قال شهود إن قذائف المسيّرة أصابت مدرسة قريبة من مكان اجتماع «الفرقة 17 مشاة».

وذكر الشهود أن القصف حدث القصف في أثناء اجتماع ولاة الولايات الوسطى، سنار والجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق» داخل قيادة الفرقة، لكن لم يصدر أي تأكيد لذلك.

سودانيون يتفحصون أكياساً تحوي ضحايا الحرب في مقبرة بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)

ونعى والي النيل الأبيض في بيان عدداً من مرافقيه، بينهم مدير المراسم وأحد حراس الوالي.

وقال الصحافي مزمل أبو القاسم، المقرب من الجيش، على «فيسبوك»، إن مسيّرة استراتيجية استهدفت قيادة «الفرقة 17 مشاة» في مدينة سنجة، بولاية سنار، بأربع قذائف.

ودون أن يفصح عن معلومات إضافية، وصف مستشار قائد «قوات الدعم السريع» الباشا طبيق في منشور على صفحته على «فيسبوك» ما حدث داخل قيادة «الفرقة 17» بأنه «ليس حدثاً عابراً»، وقال إن ما حدث في سنار «رسالة مباشرة» إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقيادات الجيش «وخلفهم الحركة الإسلامية وكل دعاة استمرار الحرب»، بحسب ما قال. وتوعد بالمزيد من العمليات الشبيهة في مناطق القتال المختلفة، قائلاً: «القادم سيكون أشد وقعاً، وأكثر إيلاماً ووجعاً».

ودون أن يعلق على حادثتي سنجة ويابوس، قال الجيش السوداني في بيان، الاثنين، إن قواته دمرت خلال الاثنتين والسبعين ساعة الماضية 107 آليات عسكرية تابعة لـ«الدعم السريع» في محاور القتال في أقاليم كردفان ودارفور والنيل الأزرق، وعدداً من مخازن الوقود والذخائر، وقتلت وأصابت العشرات من «قوات الدعم السريع».

من جهتها، قالت «الحركة الشعبية لتحرير السودان – تيار عبد العزيز الحلو» في بيان إن مسيّرة مقاتلة تابعة للجيش قصفت بلدة يابوس بولاية النيل الأزرق، الأحد، مما أسفر عن مقتل 93 مدنياً وإصابة 32، معظمهم من النساء والأطفال. والحركة حليفة لـ«الدعم السريع».

ورغم أن الجيش لم يعلق على الحادثة، فإن منصات تابعة له ذكرت أنه قصف جواً مواقع تابعة لـ«الدعم السريع» في بلدة يابوس بالقرب من حدود السودان مع إثيوبيا، ودمر عشرات العربات وألحق خسائر بشرية كبيرة بأفراد «الدعم».

ووفقاً لتلك المنصات، فإن هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش مواقع لـ«الدعم السريع» على الحدود مع إثيوبيا منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023.

وفي السياق ذاته، قالت شبكة أطباء السودان -وهي موالية للإسلاميين- في بيان إن خمسة أشخاص قُتلوا وأصيب آخرون، يوم الاثنين، في بلدة كرتالا بمحلية هبيلا بولاية جنوب كردفان، بقصف مسيرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع».

وبلدة كرتالا هي المنطقة التي انسحبت إليها قوات الجيش بعد أن خسرت مدينة هبيلا الأسبوع الماضي، بعد أن سيطرت عليها مؤقتاً ضمن مساعيها لفك الحصار عن مدينتي الدلنج وكادوقلي.