رفض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، استقالات تقدّم بها ثلاثة وزراء احتجاجاً على إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من منصبه بقرار قضائي الأسبوع الماضي.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، بإقالة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السُّني النافذ، من منصبه بعد شكوى قدمها ضده أحد النواب بتهمة «تزوير» وثيقة.
وردّاً على ذلك، أعلن حزب «تقدّم» الذي يتزعمّه الحلبوسي، استقالة وزرائه الثلاثة في الحكومة الذين يتولون حقائب الثقافة والتخطيط والصناعة. وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان: «رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاستقالات التي تقدّم بها السادة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية».
ويوضح البيان أن هذا الرفض يأتي انطلاقاً من رغبة الحكومة في «ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع متبنَّيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره».
من جهة أخرى، قال مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، إن المكتب الواقع بمحافظة كركوك تعرّض لإطلاق نار من سيارة مجهولة صباح أمس (الاثنين)، في واقعة وصفها مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنها «رسالة سياسية» من حزب «تقدم» لرفض زعيم «الديمقراطي»، مسعود بارزاني، استقبال الحلبوسي قبل إنهاء عضويته في البرلمان. وطالب مكتب عبد الله الجهات الأمنية بـ«إجراء تحقيق عاجل لكشف الجناة وملاحقتهم أينما كانوا وتقديمهم إلى العدالة».
