وصلت أزمة إقامة أنشطة تدعم المثلية بالتزامن مع لقاء منتخبي مصر وإيران، بكأس العالم المقرر إقامتها في يونيو (حزيران) المقبل، إلى مجلس النواب المصري (البرلمان)، بسؤال موجه إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ومطالبته بـ«وضع حد للجدل وتحديد المسؤوليات بوضوح» قبل وقوع الأمر.
وبحسب لجنة تنظيم كأس العالم 2026 في مدينة سياتل، الخميس، فإن مباراة دور المجموعات المقررة في 26 يونيو، ستُشكِّل منصة لتسليط الضوء على احتفالات المدينة السنوية بمناسبة عطلة مخصصة بهم، علماً بأن نهائيات مونديال 2026 تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 يونيو حتى 19 يوليو (تموز).
وتقدمت مصر وإيران باحتجاج إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد إقامة أنشطة دعم المثلية بالتزامن مع لقاء منتخبي البلدين في مدينة سياتل يوم 26 يونيو المقبل، ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، فيما أكد «الاتحاد المصري لكرة القدم» في بيان الأسبوع الماضي إرسال خطاب لـ«فيفا» «يرفض فيه رفضاً قاطعاً أي أنشطة تدعم المثلية الجنسية خلال مباراة المنتخب المصري ونظيره الإيراني».
وبدوره، قدم عضو المجلس إيهاب رمزي سؤالاً عن مدى علم أو تنسيق الاتحاد المصري لكرة القدم مع أي فعاليات تقام فيما يعرف بـ«يوم دعم المثلية»، وما إذ كانت الوزارة تلقت مراسلات أو إخطارات بشأن الفعاليات المقررة في هذا اليوم من عدمه، ومدى اتخاذ إجراءات تضمن عدم استغلال المباراة في سياقات أخرى.
وطالب رمزي في سؤاله بضرورة «تحديد الإجراءات» التي سيتم اتخاذها، مع طرح تساؤل عما «إذ كان سيتم فتح تحقيق رسمي أو توجيه مخاطبات لمنع تكرار مثل هذه المحاولات مستقبلاً»، مؤكداً ضرورة أن «تتسم المعايير الدولية للحرية بالاتزان وألا تتحول إلى أداة ضغط أو إملاء ثقافي على الشعوب».
وأكد رمزي لـ«الشرق الأوسط» أن التقدم بالسؤال البرلماني «جاء لعدم انعقاد البرلمان في الوقت الحالي بسبب الانشغال بإجراء الانتخابات، الأمر الذي جعله غير قادر على تقديم طلب إحاطة ومن ثم اكتفي بالسؤال البرلماني، متوقعاً استجابة من الوزارة وتوضيح هذا الأمر برد مرسل إلى البرلمان خلال أيام».
وأوضح أن «الأزمة في الوقت الحالي مرتبطة بضرورة التمسك برفض محاولات إظهار أي من أشكال الدعم لسلوكيات تخالف العادات والقيم العربية»، مشيراً إلى «ضرورة التحرك المبكر على عدة مستويات، والتلويح بكل الخيارات القانونية الممكنة؛ باعتبار أن ما هو مطلوب يخالف العادات العربية بشكل واضح».
ووفق خبير اللوائح الرياضية المصري عامر العمايرة لـ«الشرق الأوسط» فإن «الاتحاد المصري ينتظر في الوقت الحالي الرد على خطابه من (فيفا) ليتم النظر في الخطوة التالية، فإذ جاء بالخطاب ما يؤكد الاستجابة للطلب يتم إغلاق الملف، أما إذ جاء الرد بالرفض فستكون هناك سيناريوهات تصعيدية مرتبطة بطبيعة ما سيرد في الخطاب الذي يفترض أن يصل إلى الاتحادين المصري والإيراني».
وأضاف في حال رفض الاستجابة للمطلب المصري من إحدى لجان «فيفا» يكون الطعن أمام «لجنة الاستئناف»، أما في حال صدور القرار من «مجلس الفيفا» يكون الطعن على القرار أمام «محكمة التحكيم الرياضية» المعنية بفض المنازعات القائمة بين «فيفا» والاتحادات الأعضاء، مشيراً إلى أن «عقوبات صعبة» قد يتعرض لها المنتخبان المصري والإيراني حال انسحابهما من المباراة؛ الأمر الذي يجعل فكرة الانسحاب غير واردة.
ووصف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق خالد لطيف لـ«الشرق الأوسط» الأمر بـ«المعقد والحساس»، مطالباً بـ«معالجة هادئة وتفاهمات يجري العمل على الوصول إليها في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن «الأمور في النهاية يجب أن تحل بشكل يرضي الاتحادين المصري والإيراني».
وأضاف: «هناك الكثير من الأمور يكون مجلس إدارة الاتحاد الحالي على علم بها وبمسارات التحرك، خصوصاً أن هذا الأمر لا يمكن القبول به».
