وُضع رئيسا الاتحاد التونسية للسباحة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي، بعد حجب العلم التونسي في تظاهرة دولية بسبب المنشطات، وفق ما أفادت النيابة العامة وكالة «الصحافة الفرنسية» الاثنين.
وأوضح الناطق باسم نيابة بنعروس محمد صدوق جويني، أن «9 أشخاص في المجموع يلاحقون في هذه القضية، بينهم المسؤولان الموقوفان منذ السبت، بينما دُعي 7 أشخاص آخرون الاثنين للمثول أمام هذه النيابة الواقعة جنوب تونس العاصمة».
وبحسب ما أضاف جويني، «يواجه المشتبه بهم تهم التآمر ضد الأمن الداخلي للدولة، وتكوين عصابة منظمة لاقتراف اعتداءات وإحداث الفوضى، والمساس بالعلم التونسي».
واندلعت هذه القضية بعدما تم إخفاء العلم التونسي بقطعة قماش أحمر خلال بطولة تونس المفتوحة للماستر في السباحة، المنظّمة من قبل الاتحاد التونسي للسباحة في المسبح الأولمبي برادس، وذلك تبعاً لعقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).
عقبها، في يوم السبت الماضي، أمر الرئيس التونسي قيس سعيّد بحلّ مكتب اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بمن فيهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بعدما قام بزيارة للمسبح مساء الجمعة.
وظهر سعيد في مقطع فيديو غاضباً، وقام برفع العلم وأداء النشيد الرسمي.
وقال لاحقاً في اجتماع ضمّ رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزراء: «هذا لا مجال للتسامح معه، تونس قبل اللجنة الأولمبية وقبل أي لجنة أخرى».
وتابع وهو يصرخ ويحمل العلم بين يديه: «هذا اعتداء ولا مجال للتسامح مع أي كان ومهما كان».
إثر ذلك، أعلنت وزارة الشباب والرياضة حلّ مكتب الاتحاد التونسي للسباحة وتعيين مكتب مؤقت، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية.
كما أعلنت الوزارة إقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة بمحافظة بنعروس، علماً بأنه في مطلع مايو (أيار) الحالي، أكّدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وأعلنت فرض عقوبات على البلاد.
وتشمل العقوبات عدم السماح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فضلاً عن عدم استضافتها بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية.
