انتهت السبت صلاحية إحدى أبرز أدوات المراقبة الأميركية، ما أثار مخاوف متصاعدة على الأمن القومي مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، في وقت تعاني واشنطن من جمود سياسي حول قيادة أجهزة الاستخبارات في عهد الرئيس دونالد ترمب.
وكانت المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية تُجيز لأجهزة التجسس الأميركية جمع اتصالات الأهداف الأجنبية في الخارج من دون أمر قضائي، بما في ذلك حين تتواصل هذه الأهداف مع أشخاص داخل الأراضي الأميركية.
ويصف المسؤولون هذا البرنامج بوصفه إحدى أهم أدوات واشنطن في مكافحة الإرهاب والتجسس، في حين طالما حذّر المدافعون عن الخصوصية ومشرّعون من الحزبين من أنه قد يطال اتصالات المواطنين الأميركيين من دون ضمانات كافية.
وانتهت هذه الصلاحية عند منتصف ليل الجمعة إلى السبت، بعدما فشل كلّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في تمرير تمديد مؤقت لها الخميس.
جاء هذا الانتهاء في وقت تستضيف الولايات المتحدة مونديال 2026 بالتشارك مع كندا والمكسيك، إذ يتوافد مشجعون من الدول الثماني والأربعين المشاركة إلى ملاعب في أرجاء القارة، في خضم توترات متصاعدة مع إيران وصراعات دولية متعددة.
وكان ترمب نفسه قد استشهد بالبطولة وباحتفالات الشهر المقبل بالذكرى المئتين والخمسين للاستقلال الأميركي، في حضّه الكونغرس على إبقاء البرنامج نافذاً.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كاش باتيل الأسبوع الحالي إن التصدي للهجمات الإرهابية خلال كأس العالم يمثّل أولوية قصوى للمكتب، مشيراً إلى أن البطولة ستكون على الأرجح من أضخم الفعاليات الرياضية في تاريخ الولايات المتحدة، مع إحدى عشرة مدينة مضيفة وملايين الزوار الدوليين المتوقعين.
وأضاف في بيان: «استغلّ المتطرفون في الماضي الفعاليات الرياضية الكبرى لإلحاق الأذى ونشر آيديولوجياتهم المنحرفة»، متعهداً أن يعمل المكتب «دون توقف» لضمان سلامة اللاعبين والمشجعين و«جميع الأميركيين والزوار».
«قنبلة موقوتة»
غير أن التداعيات الفورية لانتهاء الصلاحية لا تزال غير محددة المعالم، إذ تخضع عمليات المراقبة المُجازة بموجب المادة 702 لتصاريح سنوية تُقرّها المحكمة السرية لمراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وكانت المحكمة قد أقرّت تصريحاً جديداً في مارس (آذار) الماضي، ما يعني نظرياً أن بعض عمليات المراقبة القائمة قد تستمر حتى مارس 2027 من دون تدخل تشريعي جديد من الكونغرس.
بيد أن مشرّعين وخبراء في مجال الاستخبارات يحذّرون من أن المشهد القانوني أكثر تعقيداً على أرض الواقع، لا سيما في حال قررت شركات الاتصالات والتكنولوجيا أنها لا تملك بعد الآن غطاء قانونياً كافياً للامتثال لمطالب الحكومة.
وقال كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، مارك وارنر، إن هذه المسألة لم تُختبر فعلياً قط.
وأوضح للصحافيين في مبنى الكونغرس أن «التصريح سارٍ حتى مارس، لكن ما نعتقده هو أن مزودي خدمات الاتصالات -شركات الاتصالات وغوغل وسواها- إن لم يحظوا بالحصانة التي يكفلها لهم القانون، فلن يُفصحوا عن هذه المعلومات».
وكان الجمود قد تغذّى جزئياً من مخاوف تتعلق بالخصوصية طالما أثارها المنتقدون، قبل أن يتصاعد إثر إقدام ترمب على تعيين مسؤول في قطاع الإسكان موالٍ له لكنه يفتقر إلى الخبرة رئيساً بالإنابة لأجهزة الاستخبارات، وسط اتهامات بأنه وظّف السجلات الحكومية لاستهداف خصوم ترمب.
ومع غياب مجلس النواب حتى الثالث والعشرين من يونيو (حزيران) وانسحاب مجلس الشيوخ أيضاً من واشنطن، يبدو الكونغرس بلا مسار واضح لاستعادة هذه الصلاحية.
واتهم وارنر ترمب بإلقاء «قنبلة موقوتة» في مفاوضات كانت صعبة لكنها قابلة للاستمرار على المستوى الحزبي المشترك.
وقال وارنر: «لا قدّر الله، مع دخولنا مرحلة كأس العالم، أن يحدث شيء ما»، متداركاً: «لكن إن حدث، فتقع المسؤولية على عاتق الرئيس... لا نريد الدخول في كأس العالم من دون امتلاك كامل أدواتنا، وهذه أداة محورية».
