اعتبر اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين العالمي (فيفبرو)، أن اللاعبين السبعة المتورطين في فضيحة أهلية منتخب ماليزيا، هم أنفسهم ضحايا، وأن عقوبة إيقافهم لمدة 12 شهراً «غير متناسبة أبداً».
وكان الاتحاد الماليزي لكرة القدم استأنف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، بعد أن أوقف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في سبتمبر (أيلول) الماضي، اللاعبين، وغرّم الاتحاد 440 ألف دولار بسبب تقديم وثائق مزورة أو معدّلة «حيث تم التلاعب بها لتغيير مكان الميلاد المدرج فيها».
وأعلن «فيفا» الحظر في 27 سبتمبر (أيلول) بعد شكوى تتعلق باللاعبين السبعة الذين شاركوا جميعهم في فوز ماليزيا على فيتنام 4 - 0 في تصفيات كأس آسيا 2027 في يونيو (حزيران)، وتمكن اثنان منهم من التسجيل.
وأظهر التحقيق أن أياً من هكتور هيفيل، أو جون إيراسابال، أو غابريال بالبيرو، أو فاكوندو غارسيز، أو رودريغو هولغادو، أو إيمانول ماتشوكا أو جواو برانداو فيغيردو، لم يكن له أب أو جد وُلد في ماليزيا، وهو شرط أساسي لتمثيل المنتخب.
وأعلن فيفبرو دعمه الكامل للاعبين السبعة، مؤكداً أنهم غير مسؤولين عن المخالفة.
وقال في بيان: «العقوبات المفروضة عليهم غير متناسبة أبداً مع الظروف الخاصة لهذه القضية»، مضيفاً: «من الواضح أن اللاعبين هم في الواقع ضحايا في هذه القضية». وتابع: «جميع الخطوات تمت من خلال مؤسسات لا يملكون أي سلطة عليها، ومع ذلك يواجهون الآن الإيقاف عن اللعب مع أنديتهم، وما يترتب على ذلك من عواقب خطيرة من دون ارتكابهم أي خطأ». وأصر الاتحاد الماليزي على أنه تصرف بحسن نية، زاعماً أن الخطأ كان «تقنياً».
