قالت «الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات» (الوادا) لـ«رويترز» إنها ستحيل «الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات» إلى اللجنة المستقلة لمراجعة الامتثال الشهر المقبل، في خطوة تاريخية يمكن أن تعرض للخطر الدولة المضيفة لدورتي الألعاب الأولمبيتين 2028 و2034.
وتتخذ «الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات» هذه الخطوة نتيجة لنزاع مع الوكالة الأميركية بشأن تعاملها مع قضية 23 سباحاً صينياً ثبتت إيجابية عيناتهم بوجود مادة محظورة في عام 2021.
وستكون هذه الخطوة هي المرة الأولى التي تحيل فيها «الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات» الوكالة الأميركية إلى محكمة مراجعة الامتثال المستقلة، وقد تكون لها آثار هائلة على الرياضة العالمية، بالنظر إلى النفوذ التجاري الضخم للولايات المتحدة.
ويجب على أي دولة ترغب في المنافسة أو تنظيم حدث رياضي دولي أن تكون متوافقة مع قانون مكافحة المنشطات، وهذا يعني أنه إذا كانت المراجعة ضد الولايات المتحدة، فسيتعين عليها خسارة المشاركة في الألعاب الأولمبية واستضافتها للدورتين الأولمبيتين.
ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الألعاب الصيفية في لوس أنجليس عام 2028، والألعاب الأولمبية الشتوية عام 2034 في «سولت ليك سيتي».
وتأتي هذه الخطوة وسط توتر متزايد بين «الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات» والوكالة الأميركية بشأن قضية السباحين الصينيين، التي ظهرت على السطح في أبريل (نيسان)، عندما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» ومحطة «إيه آر دي» الألمانية أن 23 سباحاً صينياً ثبت وجود دواء القلب المحظور «تريميتازيدين» في عيناتهم خلال معسكر تدريبي عام 2021، لكن كان بوسعهم المنافسة في أولمبياد طوكيو في وقت لاحق من العام ذاته.
وأكدت «الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات» أن نتائج 23 حالة جاءت إيجابية، لكنها قالت: «إنها قبلت بنتائج تحقيق صيني بأن إيجابية العينات كانت بسبب تلوث من مطبخ فندق، كان الفريق يقيم فيه».
ولم يتم الإعلان عن القضية في ذلك الوقت.
واتهم ترافيس تيجارت، رئيس «الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات»، «الوادا» علناً بالتستر على طريقة تعاملها مع القضية. وفي مايو (أيار)، دعت لجنة بمجلس النواب الأميركي وزارة العدل إلى بدء تحقيقات قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس في قضية المنشطات التي هزت رياضة السباحة.
وتتولى سلطات إنفاذ القانون الأميركية الآن القضية، ويمكنها اتخاذ إجراءات ضد السباحين باستخدام قانون رودشينكوف.
وأكد الاتحاد الدولي للسباحة، الأسبوع الماضي، أن الحكومة الأميركية استدعت مديره التنفيذي برنت نوفيكي للإدلاء بشهادته في تحقيق حول كيفية إفلات السباحين الصينيين من العقاب بعد أن ثبتت إيجابية عيناتهم.
وتم تسمية قانون رودشينكوف لمكافحة المنشطات، الذي تم إقراره عام 2020، على اسم جريجوري رودشينكوف، الذي قاد برنامج المنشطات الحكومي في روسيا، قبل أن يتحول إلى مُبلغ عنه.
ويسمح القانون بتوجيه تهم جنائية ضد من يثبت أنهم ارتكبوا انتهاكات لقواعد مكافحة المنشطات.
ويوسع تشريع القانون نطاق اختصاص سلطات إنفاذ القانون الأميركي، ليشمل أي مسابقات رياضية دولية يشارك فيها رياضيون أميركيون أو لديهم علاقات مالية بالولايات المتحدة.
بدوره، قال فيتولد بانكا، رئيس «الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات»، الأربعاء: «إن الولايات المتحدة تنتهج نهجاً أحادياً تجاه قواعد مكافحة المنشطات، ما يهدد بتقويض القواعد العالمية».
وقالت «الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات» في بيان لـ«رويترز»: «إن خطوة (الوكالة العالمية) لإحالة الولايات المتحدة إلى محكمة مراجعة الامتثال المستقلة كانت انتقامية».
وقال ترافيس تايغارت، رئيس «الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات»، في البيان: «سمعنا عن الأمر أولاً. إذا كان الأمر دقيقاً، فإن (الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات) تواصل الانتقام من أولئك الذين يطلبون إجابات منها فيما يتعلق بالسماح للصين بالتستر على 23 حالة (منشطات) إيجابية».
وأضاف: «إنهم (الوادا) يركضون خائفين بدلاً من انتهاج الشفافية، وأعتقد أننا سنرى مدى استقلالية محكمة مراجعة الامتثال، أو عدم استقلاليتها. النظام برمّته ينهار تحت قيادة (الوادا). والرياضيون الشرفاء يستحقون الأفضل».
وخلص تحقيق مستقل، أجراه المدعي العام السويسري هذا الشهر، إلى «أن (الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات) لم تتعامل بشكل سيئ أو تظهر محاباة، في حين خلص تدقيق للاتحاد الدولي للسباحة إلى عدم وجود سوء إدارة أو تستر من قبل الجهة الإدارية».
