كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن آلية تقييم اللاعبين الأجانب المستهدفين بالانتقال إلى أندية الدوري السعودي للمحترفين تقوم على نموذج فني وبياني متكامل، ولا تستند إلى تقدير فردي، وذلك على خلفية امتعاض أبدته بعض الأندية من انخفاض التقييمات التي تصدرها رابطة الدوري السعودي للمحترفين بحق عدد من اللاعبين المستهدفين خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكدت المصادر أن التقييم الذي تصدره الرابطة لا يمنع النادي من إتمام الصفقة إذا رأى أنها تتوافق مع احتياجاته الفنية، حتى وإن تجاوز العرض المالي المقدم القيمة التي توصلت إليها الرابطة، إذ يحق للنادي المضي في التعاقد، على أن يتحمل بنفسه الفارق بين تقييم الرابطة والقيمة المالية التي يرغب في دفعها للاعب.
وأوضحت المصادر أن عملية التقييم تمر بعدة مراحل فنية، وتحليلية، وتشارك فيها مجموعة من الكشافين، والمحللين المتخصصين في عدد من الأسواق الكروية حول العالم، ولا تعتمد على رأي شخص واحد، أو اجتهاد فردي، بل على منظومة بيانات، ومؤشرات أداء متعددة.
وبحسب المصادر، تبدأ الدراسة بتحليل المستوى الفني للاعب خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، مع مراجعة عدد الدقائق التي شارك فيها، والأهداف التي سجلها، والمساهمات التهديفية، ودقة التمرير، والمؤشرات الدفاعية، والهجومية، إلى جانب بقية معايير الأداء داخل الملعب قبل مقارنته بزملائه في الفريق نفسه، وكذلك باللاعبين الذين يشغلون المركز ذاته في الدوري الذي ينشط فيه.
وأضافت المصادر أن الدراسة لا تتوقف عند الجانب الفني، بل تمتد إلى الجانب السوقي، إذ تُراجع العروض التي تلقاها اللاعب سابقاً، أو التي يتلقاها حالياً، مع مقارنة قيمته بنظرائه في الدوري السعودي، وكذلك باللاعبين المماثلين له في الدوري الذي يلعب فيه، للوصول إلى تقييم يعكس قيمته الفنية والسوقية بصورة متوازنة.
وأشارت المصادر إلى أن فريق العمل يرفع في نهاية الدراسة توصية مبنية على جميع تلك المعطيات، لتكون أساساً للتقييم النهائي، مؤكدة أن الهدف من هذه الآلية هو الوصول إلى تقديرات عادلة تستند إلى البيانات، والتحليل، بعيداً عن الانطباعات، أو التقديرات الشخصية.
وأكدت المصادر أن آلية تقييم القيمة السوقية ليست جديدة، إذ كانت معتمدة في المواسم الماضية، إلا أن الرابطة عززت تطبيقها، ووسعت نطاق الاستفادة منها خلال الفترة الأخيرة بعدما شهدت بعض فترات الانتقالات مبالغة في أسعار عدد من الصفقات، بهدف الحد من تضخم قيم التعاقدات، وضمان أن يعكس المقابل المالي القيمة الفنية الحقيقية للاعب داخل الملعب.
وأضافت أن الهدف من هذه المنهجية ليس تعطيل تعاقدات الأندية، أو التدخل في قراراتها الفنية، وإنما توفير مرجعية احترافية تساعد على ضبط السوق، وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق، مع الإبقاء على حرية النادي في إتمام الصفقة متى ما رأى أنها تحقق أهدافه، مقابل تحمله الفارق المالي إذا تجاوز عرضه القيمة المقدرة من الرابطة.
وتأتي هذه الآلية في وقت أبدت فيه بعض الأندية استياءها من انخفاض تقييمات الرابطة لعدد من اللاعبين الأجانب الذين تستهدف التعاقد معهم، إلا أن المصادر شددت على أن عملية التقييم تستند إلى منظومة متكاملة من البيانات، والمؤشرات الفنية، والسوقية، وآراء الكشافين، والمحللين، ولا تُبنى على قرار فردي، أو تقدير شخص واحد.
