««فايزر»» تفتح مصنعًا في السعودية مزودًا بأحدث تقنيات صناعة الدواء

دعمًا لرؤية المملكة 2030

جانب من افتتاح شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية
جانب من افتتاح شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية
TT

««فايزر»» تفتح مصنعًا في السعودية مزودًا بأحدث تقنيات صناعة الدواء

جانب من افتتاح شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية
جانب من افتتاح شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية

دعمًا لرؤية المملكة 2030. افتتحت شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 50 مليون دولار لتصنيع منتجات «فايزر» من الأدوية محليا، مع نقل الخبرات والتقنيات والعمالة المدربة إلى المملكة. وتتبع شركة «فايزر» السعودية المحدودة لشركة «فايزر» الأم، وافتتحت مصنعها رسميا بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وأعلن عن بدء إنتاجه الفعلي من المنتجات الدوائية هذا العام 2017.
ويأتي افتتاح مصنع «فايزر» بالمملكة كجزء من جهود الشركة الداعمة لبرنامج التحول الوطني في إطار رؤية المملكة 2030، وتقديرا لهذا الالتزام القائم فقد منحت الهيئة العامة للاستثمار «فايزر» في عام 2016 رخصة الاستثمار التجاري لفرعها بالمملكة «شركة «فايزر» السعودية المحدودة»، الأمر الذي يتيح لها التملك الكامل لاستثماراتها بالمملكة، كما يمكنها - من بين أمور أخرى - استيراد وتصدير وتسويق منتجاتها، موفرة للسوق السعودية مجموعة من منتجات الأدوية الأساسية عالية الجودة.
وحول أصناف الأدوية التي سيتم إنتاجها هذا العام، أجاب الدكتور طارق يوسف المدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي عقد خصيصًا للإعلان عن الافتتاح: «سوف ينتج المصنع في مستهل انطلاقته ستة عشر نوعًا من الأدوية الهامة تلبية لاحتياجات القطاع الصحي السعودي، ويشمل ذلك خمسة مجالات علاجية ممثلة في أدوية أمراض القلب والأوعية الدموية ومضادات الألم ومكافحة العدوى والمسالك البولية والأعصاب».
وأضاف سوات كوسمر نائب الرئيس لعمليات التوريد في أفريقيا والشرق الأوسط في رده على قيمة الاستثمارات: «قيمة استثمارات المصنع بلغت حتى الآن نحو 50 مليون دولار أميركي (187 مليون ريال سعودي)، مع إمكانية التوسع لمقابلة الاحتياجات المستقبلية».
وتتضمن خطة التطوير بالمصنع تصنيع مختلف أنواع الأدوية وتعبئتها وتغليفها، وذلك في مجمع متكامل يوفر منتجات تلبي معايير الجودة العالمية. وإلى جانب إنتاج المصنع من الأدوية محليًا، فسيسهل نقل التقنيات والخبرات من الشركة للسوق المحلية مع توفير فرص عمل أكثر للعمالة السعودية الماهرة. ويُتوقع أن تستوعب المنشأة في مرحلتها الابتدائية نحو 124 عاملاً، نصفهم تقريبًا من السعوديين.
من ناحيته قال الأمير سعود بن خالد الفيصل، محافظ الهيئة العامة للاستثمار المكلف: «شركة (فايزر) من بين الشركات العالمية التي تستثمر بالمملكة، مصنعها يعتبر مثالاً ملموسًا على إسهامها في التوسع في الصناعات الدوائية المحلية. وهذا المشروع نتاج مباشر لنهجنا في تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص دفعًا لأهداف التنمية للمملكة، مستندة إلى رؤية المملكة 2030».
وعقب الافتتاح قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: «إن توطين صناعة الأدوية مهم جدا لتأمين توفير العلاج في كل وقت ويساعدنا كثيرا لتحقيق أهداف الصحة على المدى المتوسط والبعيد، وخلق وظائف متميزة للسعوديين، ونحن سنقدم كل الدعم لأي مصنع دواء وأي مستثمر في هذا المجال الحيوي المهم، وقد بدأنا بالفعل بالتنسيق مع الجهات المعنية لابتكار محفزات إضافية تساهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي لهذه الصناعة المهمة». مضيفا: «ما زال الطريق طويلا في مجال توطين صناعة الأدوية والمعطيات تبشر بالخير لازدهار هذه الصناعة في المملكة في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة».
وفي تعليقه عن افتتاح المصنع قال حسين الحكيم، مدير عام شركة «فايزر» السعودية المحدودة: «إن الهدف من إنشاء المصنع هو توفير الأدوية لمختلف فئات المرضى عبر تصنيعها محليًا، وإضافة إلى ذلك فالفرصة مواتية لتطوير الخبرة الصناعية وتأهيل القدرات المحلية تلبية لالتزامنا مع الحكومة بتوفير منتجات دوائية ضرورية وموثوق بها بالمملكة».
ومن خلال موقع المصنع بمدينة الملك عبد الله الصناعية على الساحل الغربي للبحر الأحمر شمال مدينة جدة فبإمكانه الاستفادة من المزايا التنافسية المقدمة من الحكومة السعودية لجذب مزيد من المستثمرين وتطوير مدينة الملك عبد الله الصناعية، كونها مركزًا تجاريًا وصناعيًا هامًا يحظى ببنية تحتية ووسائل خدمات متطورة.



الصين تحذر: أحدث إجراءات ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية

بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)
بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)
TT

الصين تحذر: أحدث إجراءات ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية

بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)
بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)

حذرت الصين، يوم الاثنين، من أن أحدث إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية بين البلدين، وذلك في ختام محادثات رفيعة المستوى في باريس.

وقال لي تشنغ قانغ، الممثل التجاري الدولي الصيني، إن الجانب الصيني أعرب عن قلقه البالغ إزاء التحقيقات التجارية التي أطلقتها إدارة ترمب بشأن التصنيع في دول أجنبية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية تعريفاتها الجمركية السابقة.

وصرح لي للصحافيين: «نشعر بالقلق من أن النتائج المحتملة لهذه التحقيقات قد تؤثر سلباً على العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة بين الصين والولايات المتحدة، أو تضر بها». وأضاف أنهم ناقشوا إمكانية تمديد التعريفات الجمركية والتدابير غير الجمركية من كلا الجانبين، وأن الصين أعربت عن قلقها إزاء حالة عدم اليقين المحتملة مع تعديل الولايات المتحدة لإجراءاتها. وأكد أن الجانبين اتفقا على بذل الجهود للحفاظ على استقرار التعريفات الجمركية.

وكان من المقرر أن يهدف الاجتماع إلى التحضير لزيارة ترمب المزمعة إلى الصين خلال أسبوعين تقريباً، على الرغم من تحذير الرئيس من إمكانية تأجيلها. ولم يتطرق لي إلى هذا الأمر، ولم يُجب عن أي أسئلة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي ترأس الوفد الأميركي في باريس، إن المحادثات «كانت بناءة وتُظهر استقرار العلاقات»، وأشار إلى أن «الهدف من هذه الاجتماعات هو منع أي رد فعل انتقامي».

ستكون زيارة ترمب إلى الصين الأولى لرئيس أميركي منذ زيارته في ولايته الأولى عام 2017. وستأتي بعد خمسة أشهر من لقائه الرئيس شي جينبينغ في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

برزت الحرب الإيرانية كعقبة محتملة في ظل سعي الولايات المتحدة والصين لإصلاح العلاقات بعد حرب تعريفات جمركية ارتفعت خلالها ضرائب الاستيراد إلى مستويات قياسية. واتفق الجانبان لاحقاً على هدنة لمدة عام.

وألمح ترمب إلى أنه قد يؤجل زيارته المرتقبة للصين سعياً منه للحصول على مساعدة بكين لإعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة أسعار النفط التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الإيرانية.

لكن بيسنت أكد أن أي تأجيل لن يكون بهدف الضغط على الصين في هذا الشأن. وقال للصحافيين: «إذا تأجلت زيارة الرئيس، فلن يكون ذلك مرتبطاً بالتزام الصين بمضيق هرمز».

وأضاف بيسنت: «من الواضح أن من مصلحتهم القيام بذلك، لكن التأجيل لن يكون نتيجة عدم تلبية أي من طلبات الرئيس. التأجيل، إن حدث، سيكون لأن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية يعتقد أن عليه البقاء في الولايات المتحدة أثناء سير هذه الحرب».

وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، المرافق لبيسنت، إن المحادثات وضعت «الخطوط العريضة لخطة عمل» لاجتماع ترمب - شي بهدف تحقيق «نتائج ملموسة». وأشار إلى أنهم تناولوا أيضاً التحقيقات التجارية المتعلقة بالصين.

وقال غرير: «بدأنا هذه المحادثات، في الواقع، بإعطائهم لمحة عما نقوم به بشأن السياسة التجارية الأميركية في ظل تعديلاتنا لقرارات المحكمة العليا. تذكروا: لم تتغير السياسة التجارية للرئيس. قد تتغير أدواتنا، ونحن نجري هذه التحقيقات. لا نريد استباق الأحداث، وقد أجرينا حواراً مثمراً مع نظرائنا حول هذه العملية».


«وكالة الطاقة»: يمكن سحب المزيد من احتياطات النفط عند الحاجة

مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
TT

«وكالة الطاقة»: يمكن سحب المزيد من احتياطات النفط عند الحاجة

مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة ​الدولية فاتح بيرول، يوم الاثنين، إن الدول الأعضاء في الوكالة ربما تسحب مزيداً من ‌احتياطات النفط ‌من ​مخزونها ‌لاحقاً «حسب الحاجة»، ⁠مشيراً ​إلى أنه ⁠لا يزال لديها أكثر من 1.4 مليار برميل في مخزوناتها رغم ⁠الموافقة بالفعل على ‌أكبر ‌عملية ​سحب ‌في التاريخ.

وقررت وكالة الطاقة الدولية، بالتنسيق مع مجموعة دول السبع، سحب نحو 400 مليون برميل من احتياطات النفط لديهم، بالتنسيق، وبدأت بالفعل دول مثل اليابان السحب.

وأضاف بيرول ‌في بيان: «على الرغم من سحب هذه الكمية الضخمة، ‌لا يزال لدينا الكثير من المخزونات. ⁠وبمجرد ⁠اكتمال عملية السحب الحالية من المخزونات، تكون احتياطات وكالة الطاقة الدولية لدى الدول الأعضاء تقلصت بنحو 20 في المائة فقط».

وتراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع تصريحات وكالة الطاقة الدولية، ودعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بذل جهود عالمية لتأمين مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً لتصل إلى 102.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.45 دولار، أو 3.5 في المائة، ليصل إلى 95.26 دولار.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من 40 في المائة هذا الشهر، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ عام 2022، بعد أن دفعت الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى وقف الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأوضح بيرول، أن الوكالة تنسق عن كثب مع جميع الدول الأعضاء لضمان وصول كل كميات النفط التي اتُفق على الإفراج عنها إلى السوق في الوقت المناسب.

وتزداد المخاوف من استمرار حرب إيران، التي عطلت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأثرت على أسواق الطاقة الدولية.

وأكد بيرول هنا، أنه «يجب الاستعداد في حال استمرار النزاع لفترة أطول... تعافي تجارة الطاقة العالمية سيستغرق وقتاً».


أسعار النفط تتراجع إلى نطاق 100 دولار وسط مساعٍ لفتح مضيق هرمز

يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)
يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع إلى نطاق 100 دولار وسط مساعٍ لفتح مضيق هرمز

يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)
يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بذل جهود عالمية لتأمين مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً لتصل إلى 102.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.45 دولار، أو 3.5 في المائة، ليصل إلى 95.26 دولار.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من 40 في المائة هذا الشهر، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ عام 2022، بعد أن دفعت الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى وقف الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وذكر مصدران، وفقاً لـ«رويترز»، أن إنتاج الإمارات العربية المتحدة اليومي من النفط انخفض بأكثر من النصف؛ حيث أجبر الصراع الإيراني والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز شركة النفط الحكومية العملاقة أدنوك على تنفيذ عمليات إيقاف واسعة النطاق للإنتاج.

وأفاد مصدران آخران باستئناف بعض عمليات الشحن في ميناء الفجيرة، وأشار أحدهما إلى أن اثنين من مراسي الميناء الثلاثة ذات النقطة الواحدة، التي ترسو فيها السفن، يعملان بكامل طاقتهما.

وذلك بعد تعليق «أدنوك» عمليات تحميل النفط الخام في ميناء الفجيرة بالإمارات، بعد أن تسبب هجوم بطائرة مسيرة في اندلاع حرائق في محطة التصدير الرئيسية.

وتعد الفجيرة، الواقعة خارج مضيق هرمز، منفذاً لنحو مليون برميل يومياً من خام مربان، وهو النفط الرئيسي للإمارات، أي ما يعادل نحو 1 في المائة من الطلب العالمي.

وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، يوم الاثنين، بأن الرئيس دونالد ترمب يجري محادثات مع الحلفاء الأوروبيين والعديد من الدول الأخرى بشأن فتح مضيق هرمز.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين أيضاً، إن بريطانيا لن تنجر إلى حرب أوسع نطاقاً مع إيران، لكنها ستعمل مع الحلفاء على خطة «قابلة للتطبيق» لإعادة فتح مضيق هرمز.

وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة «سي إن بي سي» بأن وزارة الخزانة لم تتدخل في أسواق النفط، وأن أي إجراء أميركي للحد من ارتفاع الأسعار سيعتمد على مدة الحرب.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس، إن الحرب في الشرق الأوسط تتسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ؛ حيث خفضت دول منتجة رئيسية للنفط، مثل السعودية والعراق والإمارات، إنتاجها.

ويوم الأحد، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن أكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط ستبدأ بالتدفق إلى السوق قريباً من دول مجموعة السبع بالتنسيق، في سحب قياسي يهدف إلى مكافحة ارتفاع الأسعار الناجم عن حرب الشرق الأوسط.

ويرى المحلل تاماس فارغا من شركة «بي في إم» أن المستثمرين يدركون أن عواقب نزاع مطوّل ستكون وخيمة، لا سيما مع استنزاف المخزونات بشكل مطرد، في ظل الأضرار الجسيمة التي لحقت بالإنتاج والصادرات والتكرير جراء أسبوعين فقط من الاضطرابات في مضيق هرمز.