««فايزر»» تفتح مصنعًا في السعودية مزودًا بأحدث تقنيات صناعة الدواء

دعمًا لرؤية المملكة 2030

جانب من افتتاح شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية
جانب من افتتاح شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية
TT

««فايزر»» تفتح مصنعًا في السعودية مزودًا بأحدث تقنيات صناعة الدواء

جانب من افتتاح شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية
جانب من افتتاح شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية

دعمًا لرؤية المملكة 2030. افتتحت شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 50 مليون دولار لتصنيع منتجات «فايزر» من الأدوية محليا، مع نقل الخبرات والتقنيات والعمالة المدربة إلى المملكة. وتتبع شركة «فايزر» السعودية المحدودة لشركة «فايزر» الأم، وافتتحت مصنعها رسميا بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وأعلن عن بدء إنتاجه الفعلي من المنتجات الدوائية هذا العام 2017.
ويأتي افتتاح مصنع «فايزر» بالمملكة كجزء من جهود الشركة الداعمة لبرنامج التحول الوطني في إطار رؤية المملكة 2030، وتقديرا لهذا الالتزام القائم فقد منحت الهيئة العامة للاستثمار «فايزر» في عام 2016 رخصة الاستثمار التجاري لفرعها بالمملكة «شركة «فايزر» السعودية المحدودة»، الأمر الذي يتيح لها التملك الكامل لاستثماراتها بالمملكة، كما يمكنها - من بين أمور أخرى - استيراد وتصدير وتسويق منتجاتها، موفرة للسوق السعودية مجموعة من منتجات الأدوية الأساسية عالية الجودة.
وحول أصناف الأدوية التي سيتم إنتاجها هذا العام، أجاب الدكتور طارق يوسف المدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي عقد خصيصًا للإعلان عن الافتتاح: «سوف ينتج المصنع في مستهل انطلاقته ستة عشر نوعًا من الأدوية الهامة تلبية لاحتياجات القطاع الصحي السعودي، ويشمل ذلك خمسة مجالات علاجية ممثلة في أدوية أمراض القلب والأوعية الدموية ومضادات الألم ومكافحة العدوى والمسالك البولية والأعصاب».
وأضاف سوات كوسمر نائب الرئيس لعمليات التوريد في أفريقيا والشرق الأوسط في رده على قيمة الاستثمارات: «قيمة استثمارات المصنع بلغت حتى الآن نحو 50 مليون دولار أميركي (187 مليون ريال سعودي)، مع إمكانية التوسع لمقابلة الاحتياجات المستقبلية».
وتتضمن خطة التطوير بالمصنع تصنيع مختلف أنواع الأدوية وتعبئتها وتغليفها، وذلك في مجمع متكامل يوفر منتجات تلبي معايير الجودة العالمية. وإلى جانب إنتاج المصنع من الأدوية محليًا، فسيسهل نقل التقنيات والخبرات من الشركة للسوق المحلية مع توفير فرص عمل أكثر للعمالة السعودية الماهرة. ويُتوقع أن تستوعب المنشأة في مرحلتها الابتدائية نحو 124 عاملاً، نصفهم تقريبًا من السعوديين.
من ناحيته قال الأمير سعود بن خالد الفيصل، محافظ الهيئة العامة للاستثمار المكلف: «شركة (فايزر) من بين الشركات العالمية التي تستثمر بالمملكة، مصنعها يعتبر مثالاً ملموسًا على إسهامها في التوسع في الصناعات الدوائية المحلية. وهذا المشروع نتاج مباشر لنهجنا في تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص دفعًا لأهداف التنمية للمملكة، مستندة إلى رؤية المملكة 2030».
وعقب الافتتاح قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: «إن توطين صناعة الأدوية مهم جدا لتأمين توفير العلاج في كل وقت ويساعدنا كثيرا لتحقيق أهداف الصحة على المدى المتوسط والبعيد، وخلق وظائف متميزة للسعوديين، ونحن سنقدم كل الدعم لأي مصنع دواء وأي مستثمر في هذا المجال الحيوي المهم، وقد بدأنا بالفعل بالتنسيق مع الجهات المعنية لابتكار محفزات إضافية تساهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي لهذه الصناعة المهمة». مضيفا: «ما زال الطريق طويلا في مجال توطين صناعة الأدوية والمعطيات تبشر بالخير لازدهار هذه الصناعة في المملكة في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة».
وفي تعليقه عن افتتاح المصنع قال حسين الحكيم، مدير عام شركة «فايزر» السعودية المحدودة: «إن الهدف من إنشاء المصنع هو توفير الأدوية لمختلف فئات المرضى عبر تصنيعها محليًا، وإضافة إلى ذلك فالفرصة مواتية لتطوير الخبرة الصناعية وتأهيل القدرات المحلية تلبية لالتزامنا مع الحكومة بتوفير منتجات دوائية ضرورية وموثوق بها بالمملكة».
ومن خلال موقع المصنع بمدينة الملك عبد الله الصناعية على الساحل الغربي للبحر الأحمر شمال مدينة جدة فبإمكانه الاستفادة من المزايا التنافسية المقدمة من الحكومة السعودية لجذب مزيد من المستثمرين وتطوير مدينة الملك عبد الله الصناعية، كونها مركزًا تجاريًا وصناعيًا هامًا يحظى ببنية تحتية ووسائل خدمات متطورة.



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.