««فايزر»» تفتح مصنعًا في السعودية مزودًا بأحدث تقنيات صناعة الدواء

دعمًا لرؤية المملكة 2030

جانب من افتتاح شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية
جانب من افتتاح شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية
TT

««فايزر»» تفتح مصنعًا في السعودية مزودًا بأحدث تقنيات صناعة الدواء

جانب من افتتاح شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية
جانب من افتتاح شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية

دعمًا لرؤية المملكة 2030. افتتحت شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 50 مليون دولار لتصنيع منتجات «فايزر» من الأدوية محليا، مع نقل الخبرات والتقنيات والعمالة المدربة إلى المملكة. وتتبع شركة «فايزر» السعودية المحدودة لشركة «فايزر» الأم، وافتتحت مصنعها رسميا بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وأعلن عن بدء إنتاجه الفعلي من المنتجات الدوائية هذا العام 2017.
ويأتي افتتاح مصنع «فايزر» بالمملكة كجزء من جهود الشركة الداعمة لبرنامج التحول الوطني في إطار رؤية المملكة 2030، وتقديرا لهذا الالتزام القائم فقد منحت الهيئة العامة للاستثمار «فايزر» في عام 2016 رخصة الاستثمار التجاري لفرعها بالمملكة «شركة «فايزر» السعودية المحدودة»، الأمر الذي يتيح لها التملك الكامل لاستثماراتها بالمملكة، كما يمكنها - من بين أمور أخرى - استيراد وتصدير وتسويق منتجاتها، موفرة للسوق السعودية مجموعة من منتجات الأدوية الأساسية عالية الجودة.
وحول أصناف الأدوية التي سيتم إنتاجها هذا العام، أجاب الدكتور طارق يوسف المدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي عقد خصيصًا للإعلان عن الافتتاح: «سوف ينتج المصنع في مستهل انطلاقته ستة عشر نوعًا من الأدوية الهامة تلبية لاحتياجات القطاع الصحي السعودي، ويشمل ذلك خمسة مجالات علاجية ممثلة في أدوية أمراض القلب والأوعية الدموية ومضادات الألم ومكافحة العدوى والمسالك البولية والأعصاب».
وأضاف سوات كوسمر نائب الرئيس لعمليات التوريد في أفريقيا والشرق الأوسط في رده على قيمة الاستثمارات: «قيمة استثمارات المصنع بلغت حتى الآن نحو 50 مليون دولار أميركي (187 مليون ريال سعودي)، مع إمكانية التوسع لمقابلة الاحتياجات المستقبلية».
وتتضمن خطة التطوير بالمصنع تصنيع مختلف أنواع الأدوية وتعبئتها وتغليفها، وذلك في مجمع متكامل يوفر منتجات تلبي معايير الجودة العالمية. وإلى جانب إنتاج المصنع من الأدوية محليًا، فسيسهل نقل التقنيات والخبرات من الشركة للسوق المحلية مع توفير فرص عمل أكثر للعمالة السعودية الماهرة. ويُتوقع أن تستوعب المنشأة في مرحلتها الابتدائية نحو 124 عاملاً، نصفهم تقريبًا من السعوديين.
من ناحيته قال الأمير سعود بن خالد الفيصل، محافظ الهيئة العامة للاستثمار المكلف: «شركة (فايزر) من بين الشركات العالمية التي تستثمر بالمملكة، مصنعها يعتبر مثالاً ملموسًا على إسهامها في التوسع في الصناعات الدوائية المحلية. وهذا المشروع نتاج مباشر لنهجنا في تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص دفعًا لأهداف التنمية للمملكة، مستندة إلى رؤية المملكة 2030».
وعقب الافتتاح قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: «إن توطين صناعة الأدوية مهم جدا لتأمين توفير العلاج في كل وقت ويساعدنا كثيرا لتحقيق أهداف الصحة على المدى المتوسط والبعيد، وخلق وظائف متميزة للسعوديين، ونحن سنقدم كل الدعم لأي مصنع دواء وأي مستثمر في هذا المجال الحيوي المهم، وقد بدأنا بالفعل بالتنسيق مع الجهات المعنية لابتكار محفزات إضافية تساهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي لهذه الصناعة المهمة». مضيفا: «ما زال الطريق طويلا في مجال توطين صناعة الأدوية والمعطيات تبشر بالخير لازدهار هذه الصناعة في المملكة في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة».
وفي تعليقه عن افتتاح المصنع قال حسين الحكيم، مدير عام شركة «فايزر» السعودية المحدودة: «إن الهدف من إنشاء المصنع هو توفير الأدوية لمختلف فئات المرضى عبر تصنيعها محليًا، وإضافة إلى ذلك فالفرصة مواتية لتطوير الخبرة الصناعية وتأهيل القدرات المحلية تلبية لالتزامنا مع الحكومة بتوفير منتجات دوائية ضرورية وموثوق بها بالمملكة».
ومن خلال موقع المصنع بمدينة الملك عبد الله الصناعية على الساحل الغربي للبحر الأحمر شمال مدينة جدة فبإمكانه الاستفادة من المزايا التنافسية المقدمة من الحكومة السعودية لجذب مزيد من المستثمرين وتطوير مدينة الملك عبد الله الصناعية، كونها مركزًا تجاريًا وصناعيًا هامًا يحظى ببنية تحتية ووسائل خدمات متطورة.



نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.