دمشق وأوروبا تطلقان منتدى الشراكة لتنسيق تمويل التعافي وإعادة إعمار سوريا

البنك الدولي وافق على مِنح لسوريا بنحو 500 مليون دولار... واتفاق جديد للتعاون مع الاتحاد

 الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)
الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)
TT

دمشق وأوروبا تطلقان منتدى الشراكة لتنسيق تمويل التعافي وإعادة إعمار سوريا

 الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)
الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)

في مسعى لتوحيد جهود الدعم الدولي وربطها بالأولويات الوطنية، تتجه سوريا إلى تعزيز التنسيق مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، عبر «منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا» الذي تستضيف دمشق دورته الثانية، بمشاركة مؤسسات مالية دولية وإقليمية ودول مانحة. ويبحث المنتدى سبل الانتقال من الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر إلى مسار أوسع لإعادة الإعمار وتحفيز الاستثمار، في وقت أعلن فيه البنك الدولي موافقته على تقديم منح بنحو 500 مليون دولار لدعم قطاعات حيوية في البلاد.

ويعكس انعقاد الدورة الثانية للمنتدى، في دمشق بعد اجتماعه الأول في بروكسل في مايو (أيار) الماضي، توجهاً نحو نقل التنسيق الدولي بشأن سوريا إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالمؤسسات الوطنية وأولوياتها، مع السعي إلى مواءمة المبادرات والمشاريع التي يقدمها الشركاء، وتفادي تكرار الجهود أو إنشاء قنوات عمل متوازية.

ويشارك في المنتدى ممثلون عن دول عربية وأوروبية، والأمم المتحدة ووكالاتها، ومؤسسات مالية دولية وإقليمية، وبنوك تنمية ووكالات تعاون دولي، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص. وتتركز المناقشات على مراجعة التقدم المحرز منذ اجتماع بروكسل، وتحديث خريطة الشركاء والمشاريع، وتحديد الفجوات التمويلية، والعمل على تحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والتمويل.

وقال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، في افتتاح المنتدى، إن المنصة تمثل «مظلة جامعة ونافذة موحدة» لشركاء سوريا، مؤكداً أنها تقوم على مبدأ القيادة والملكية السورية، وأن مكانها الطبيعي هو دمشق وبين المؤسسات الوطنية. وأضاف أن الهدف يتمثل في جمع جهود الشركاء ضمن إطار واحد يستند إلى أولويات البلاد، بدلاً من تعدد القوائم والمبادرات المنفصلة.

وأوضح الشيباني أن العمل يستند إلى «بيان أولويات التعافي الوطنية»، الذي يحدد أربعة محاور رئيسية تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستئناف الخدمات الأساسية، وبناء الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة. ومن المقرر أن تُترجم هذه الأولويات إلى مشاريع ضمن «المحفظة الوطنية للمشاريع» التي تعدها المؤسسات السورية، بما يتيح للشركاء توجيه مساهماتهم نحو احتياجات محددة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن خريطة الشركاء التي أُطلقت خلال اجتماع بروكسل أتاحت حصر المشاريع القائمة والمخطط لها، وتحديد أوجه الدعم المتاح والفجوات التي لا تزال تحتاج إلى تمويل. وشدد على أن المساعدات الإنسانية تظل ضرورية لملايين السوريين، لكن المرحلة المقبلة تتطلب ردم الفجوة بين الاستجابة الإنسانية والتنمية، حتى لا ينقطع الدعم مع الانتقال إلى مسارات التعافي الأطول أجلاً.

التمويل ودور القطاع الخاص

ولا يقتصر التحدي، وفق الشيباني، على توفير التمويل، بل يمتد إلى إعداد مشاريع ناضجة تستند إلى دراسات جدوى وتصاميم فنية وتقديرات دقيقة للتكاليف. وقال إن التعافي لا يمكن أن يعتمد على المنح وحدها، بل يتطلب مزيجاً من أدوات التمويل، تشمل المنح والقروض الميسرة والتمويل المختلط والضمانات، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص.

وفي إشارة إلى أهمية استعادة دور القطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي، قال الشيباني إنه «لا تعافٍ اقتصادي حقيقي بلا شريان مصرفي متين». وخصص المنتدى جلسة لبحث تمويل التعافي بمشاركة المؤسسات المالية الوطنية والدولية، في ظل الحاجة إلى استعادة قنوات التمويل وتوفير الأدوات التي تساعد الشركات على استئناف أعمالها وتوسيع استثماراتها.

ومن المنتظر أن يخرج المنتدى بـ«خارطة طريق دمشق» للأشهر الاثني عشر المقبلة، تتضمن خطوات وأهدافاً قابلة للقياس، إلى جانب تشكيل مجموعات عمل، من بينها مجموعة للمالية العامة والتمويل الإنمائي، وأخرى للتعافي الاقتصادي والتشغيل. وستقود المؤسسات الوطنية هذه المجموعات بالتعاون مع الشركاء الدوليين، على أن تصدر تقارير متابعة كل ستة أشهر.

الحضور المشارك في انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)

أوروبا واتفاق تعاون جديد

وعلى المسار الأوروبي، تبرز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للمنتدى، ليس فقط من زاوية المساعدات، بل أيضاً من خلال إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية والمؤسسية. وأشارت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا إلى أهمية دعم التعافي السوري، مؤكدة ضرورة احترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات وضمان مشاركة جميع السوريين في تقرير مستقبل بلادهم.

وتعمل دمشق وبروكسل على إعداد «ورقة نطاق مشتركة» تمهد لاتفاق جديد للتعاون، يخلف الاتفاق الموقع عام 1977، ويستفيد من عناصر اتفاقية الشراكة التي وُقعت بالأحرف الأولى عام 2008، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ. ويُفترض أن يفتح الاتفاق المقترح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار، ويعزز الحوار السياسي والتعاون المؤسسي بين الجانبين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تراجعت فيه التجارة بين سوريا والاتحاد الأوروبي من أكثر من 7 مليارات يورو قبل الثورة إلى أقل من 10 في المائة من ذلك المستوى حالياً. وفي المقابل، أشار الجانب الأوروبي إلى مشاريع دعم قائمة تشمل إعادة تأهيل مرافق صحية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وأنظمة الإنذار المبكر، ونزع الألغام، والتعليم والتدريب المهني، والخدمات البلدية، إلى جانب مساهمات في قطاع الكهرباء.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن حزمة دعم بنحو 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027، تشمل التعافي والمساعدات الإنسانية وتعزيز المؤسسات. كما أبدى وزراء خارجية دول الاتحاد تأييدهم المضي قدماً في العمل على اتفاقية الشراكة مع سوريا، وفق ما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس.

منح البنك الدولي

وفي الجانب التمويلي، أعلنت مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة موافقة البنك على تقديم منح بنحو 500 مليون دولار لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية. وأكدت التزام مجموعة البنك الدولي بدعم جهود التعافي في سوريا منذ استئناف انخراطها في البلاد، مشيرة إلى أن العمل يجري على تحويل الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة في حياة السوريين.

وأضافت أن تنويع مصادر التمويل وتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة والمؤسسات المالية من شأنهما زيادة فاعلية الدعم الموجه لإعادة الإعمار، في وقت تتطلب فيه الاحتياجات السورية تمويلاً يتجاوز المساعدات التقليدية، ويستند إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وشراكات طويلة الأجل.


مقالات ذات صلة

برد الشتاء يحرق جيوب السوريين

المشرق العربي شابان يقطّعان الحطب استعداداً لفصل الشتاء، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ولجوء العائلات إلى بدائل أرخص للتدفئة (بيكسيلز)

برد الشتاء يحرق جيوب السوريين

في دمشق، تمضي إيناس، 38 عاماً، وهي أم لثلاثة أطفال، وقتاً كل يوم في حساب معادلة باتت تؤرق السوريين: أيهما أرخص للتدفئة وتسخين المياه: الكهرباء أم المازوت؟

الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع شهدا توقيع الاتفاقيات (واس)

السعودية تموّل مشروعات تنموية في سوريا بـ403 ملايين دولار

أبرم الصندوق السعودي للتنمية، مع وزارة المالية السورية، 6 اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة، بإجمالي يتجاوز 403 ملايين دولار، لدعم عدة قطاعات حيوية في سوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع مستقبلاً رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في دمشق الأربعاء (إعلام حكومي)

الشرع يدعم العراق لحصر السلاح وبناء جيش قوي

أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، دعمه جهود رئيس الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أنهما أمام فرصة تاريخية لبناء دولتين قويتين.

فاضل النشمي (بغداد)
الاقتصاد شعار «ماستركارد» (الشركة)

«ماستركارد» تطلق بوابة للمدفوعات الرقمية في سوريا لتعزيز ارتباطها بالأسواق العالمية

أعلنت «ماستركارد»، اليوم، إطلاق بوابتها للمدفوعات الرقمية في سوريا، بهدف تسهيل المعاملات الإلكترونية وإعادة ربط السوق السورية بمنظومة المدفوعات العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية وسط ترقب نتائج «إنفيديا» ومخاوف الذكاء الاصطناعي

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية وسط ترقب نتائج «إنفيديا» ومخاوف الذكاء الاصطناعي

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال شركة «إنفيديا»، التي يُنظر إليها باعتبارها اختباراً لمدى استمرار الرهانات على قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد موجة بيع حادة شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية، وسط مخاوف من تباطؤ الإنفاق على مراكز البيانات، وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأثار خروج جنسن هوانغ المفاجئ من منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة الأسبوع الماضي مزيداً من التساؤلات قبيل إعلان النتائج، لا سيما بشأن تقلص هوامش الربح، وتدفقات النقد الخارجة، في ظل النفوذ الواسع الذي تتمتع به «إنفيديا» في منظومة الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وتراجعت أسهم شركة الرقائق العملاقة، التي يُتوقع أن تعلن نتائجها بعد إغلاق جلسة التداول، بنسبة 0.4 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق. وفقدت الشركة نحو 410 مليارات دولار من قيمتها السوقية منذ استقالة هوانغ.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة «إكس تي بي»، إن نتائج الأعمال وما بعد رحيل هوانغ ليسا محورَي الاهتمام الوحيدين في تقرير الشركة المرتقب، مضيفة أن المستثمرين يريدون أيضاً معرفة المدة التي يمكن أن تستمر فيها دورة الإنفاق الرأسمالي القوية لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، ومدى قدرتها على دعم نمو مبيعات «إنفيديا».

وأفادت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» بأن مجلس إدارة «إنفيديا» لا يدرس عودة مؤسسها إلى منصب الرئيس التنفيذي، رغم حملة للمطالبة بإعادته حظيت بدعم إيلون ماسك، وشخصيات أخرى في وادي السيليكون. وكان هوانغ قد تنحى الأسبوع الماضي عقب الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأميركية في أنها جاسوسة صينية.

وشددت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، القيود الرامية إلى الحد من وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركات، من بينها «إنفيديا»، بالتزامن مع توجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين لإجراء محادثات مع نظيره شي جينبينغ.

وقد تواجه شهية المستثمرين تجاه القطاع اختباراً جديداً في وقت لاحق من الأسبوع، مع توقعات بدء تداول أسهم شركة «أنثروبيك»، المطورة لروبوت المحادثة «كلود»، في السوق. ومن المقرر تحديد سعر الطرح العام الأولي للشركة يوم الأربعاء، على أن يبدأ تداول أسهمها في اليوم التالي.

وأظهرت إفصاحات تنظيمية تراجع حماس المستثمرين المؤسسيين لأسهم شركات مراكز البيانات خلال الربع الثالث، إذ تجاوز عدد الصناديق التي تخلت عن مراكزها الاستثمارية بالكامل عدد الصناديق التي فتحت مراكز جديدة.

وعند الساعة 5:23 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 231 نقطة، أو 0.45 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 25.25 نقطة، أو 0.34 في المائة، فيما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 94 نقطة، أو 0.34 في المائة.

ترقب تصريحات مسؤولي «الفيدرالي»

وعلى صعيد السياسة النقدية، يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، كريستوفر والر وبيث هاماك وجون ويليامز، في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وكان عدد من مسؤولي «الفيدرالي» قد أشاروا الأسبوع الماضي إلى انفتاح البنك المركزي على اتباع مسار أكثر تشدداً في رفع أسعار الفائدة، في ظل تفاقم الضغوط التضخمية.

وتُظهر بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر احتمالاً شبه مؤكد، يبلغ 97.4 في المائة، لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

كما تتجه الأنظار إلى محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المقرر صدوره يوم الأربعاء.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، يوم الاثنين، إن التقنيات الناشئة قد تفضي إلى نتائج اقتصادية متفاوتة، تتراوح بين تعزيز النمو وتوزيع مكاسبه على نطاق أوسع، وبين ارتفاع البطالة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، إذا جاءت عوائد الاستثمارات دون التوقعات.

وفي تحركات أخرى، تراجع سهم «إنتل» بنسبة 3.3 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، بعدما خفضت «إنفيديا» حصتها في الشركة بنسبة 25 في المائة.

وسجلت أسهم شركات الرقائق الأخرى تحركات محدودة، فيما تراجعت أسهم شركتي الحوسبة السحابية الناشئتين «كور ويف» و«نيبيوس» بنسبة 2 في المائة و0.6 في المائة على التوالي.


الصين وكندا توسعان اتفاقاتهما التجارية قبيل «أبيك»

الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلتقيان في مدينة شنتشن الصينية (د.ب.أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلتقيان في مدينة شنتشن الصينية (د.ب.أ)
TT

الصين وكندا توسعان اتفاقاتهما التجارية قبيل «أبيك»

الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلتقيان في مدينة شنتشن الصينية (د.ب.أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلتقيان في مدينة شنتشن الصينية (د.ب.أ)

اتفقت الصين وكندا، الثلاثاء، على توسيع التفاهمات التجارية بينهما وتمديد إجراءات تخفيف الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات، خلال لقاء جمع الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مدينة شنتشن، قبيل انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وأعلن مكتب كارني أن بكين ستقدم تخفيضات جمركية إضافية تشمل صادرات كندية بقيمة نحو 400 مليون دولار كندي (280 مليون دولار أميركي)، من بينها لحوم الخنزير المجمدة والأسماك والمأكولات البحرية.

وفي المقابل، وافقت أوتاوا على تمديد إجراءات الإعفاء الجمركي القائمة على بعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية لمدة عامين إضافيين، بعدما كان مقرراً انتهاء العمل بها بنهاية عام 2026.

ورحب كارني بما وصفه بتعزيز «القدرة على التنبؤ والاستقرار» في العلاقات الثنائية، مؤكداً أن كندا تتقدم على الجدول الزمني المحدد لتحقيق هدف زيادة صادراتها إلى الصين بنسبة 50 في المائة بحلول نهاية العقد الحالي.

وتندرج هذه الخطوات ضمن استراتيجية اقتصادية كندية تستهدف تقليص الاعتماد الكبير على السوق الأميركية، بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية مرتفعة على عدد من المنتجات الكندية.

من جانبه، قال شي إن التبادلات والتعاون بين البلدين استُؤنفا بصورة كاملة في مجالات متعددة، منذ اتفاقهما في يناير (كانون الثاني) على تطوير الشراكة الاستراتيجية.

ودعا إلى تعميق التعاون في التجارة والطاقة والزراعة والتمويل، والتوسع في الاقتصاد الأخضر والرقمي والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف.

وفي تطور مالي موازٍ، أعلنت وزارة المالية الصينية ترحيب البلدين بخطوات بنكيهما المركزيين لتنفيذ اتفاق ثنائي لمبادلة العملات المحلية، وكذلك بإصدار المؤسسات الكندية المؤهلة سندات «باندا» المقومة باليوان داخل الصين.

وتأتي التفاهمات امتداداً لإجراءات سابقة، شملت خفض الرسوم الصينية على بذور الكانولا الكندية، وتمديد التسهيلات الجمركية على مسحوق الكانولا والكركند وسرطان البحر والبازلاء لعامين إضافيين.

وفي قطاع السيارات، بدأت شركات صينية، بينها «بي واي دي» و«جيلي» و«شيري»، اتخاذ خطوات لدخول السوق الكندية، بعدما سمحت أوتاوا باستيراد 49 ألف سيارة سنوياً برسوم تبلغ 6.1 في المائة، مع زيادة الحصة إلى 70 ألف سيارة خلال خمس سنوات.

كما ارتفعت شحنات النفط الخام الكندي إلى الصين بنحو 37 في المائة خلال عام 2026، وفق حسابات أجرتها «رويترز» استناداً إلى بيانات مجموعة بورصة لندن.

ورغم التقارب الاقتصادي، لا تزال العلاقات تواجه تحفظات أمنية وحقوقية داخل كندا، وسط تحذيرات من تداعيات توسيع التعاون مع بكين. وتنفي الصين التدخل في الشؤون الداخلية الكندية.

وتعكس الاتفاقات الجديدة سعي أوتاوا إلى تنويع أسواقها التصديرية، مقابل رغبة بكين في تعزيز شراكاتها التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية.


قبل زيارة الصين... قيود ترمب على الرقائق تربك الأسواق الآسيوية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح لمستقبليه لدى وصوله إلى مطار أكينو الدولي في مانيلا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح لمستقبليه لدى وصوله إلى مطار أكينو الدولي في مانيلا (رويترز)
TT

قبل زيارة الصين... قيود ترمب على الرقائق تربك الأسواق الآسيوية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح لمستقبليه لدى وصوله إلى مطار أكينو الدولي في مانيلا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح لمستقبليه لدى وصوله إلى مطار أكينو الدولي في مانيلا (رويترز)

أثارت القيود الأميركية الجديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة موجة من القلق في الأسواق الآسيوية، ودفعت حكومات وشركات إلى تقييم تداعياتها على استثمارات مراكز البيانات وسلاسل توريد التكنولوجيا، بعدما وسَّعت إدارة الرئيس دونالد ترمب نطاق الرقابة ليشمل خمس دول، في خطوة تستهدف منع الشركات الصينية من الوصول إلى القدرات الحاسوبية الأميركية عبر منشآت خارج الصين.

وجاء القرار، الذي أعلنته وزارة التجارة الأميركية مساء الاثنين، قبل أيام من لقاء مرتقب بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في مدينة شنتشن، على هامش قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (أبيك)، ليضيف ملف أشباه الموصلات إلى الخلافات التجارية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتفرض القواعد الجديدة تراخيص لتصدير الرقائق المتقدمة أو إعادة تصديرها أو نقلها داخل سنغافورة، وماليزيا، وتايلاند، وإندونيسيا والبرازيل، التي تعدّها واشنطن أكثر عرضة لمخاطر تحويل التكنولوجيا جهات خاضعة للقيود.

كما تلزم مراكز البيانات الخارجية التي توفر قدرات حاسوبية كبيرة لشركات يقع مقرها في الصين بالحصول على تراخيص أميركية خلال مهلة مدتها 90 يوماً، وإلا فقد تواجه قيوداً على استمرار خدماتها.

وتستثني القواعد بعض الشحنات الموجهة إلى شركات أميركية أو شركات تتبع مجموعات أميركية، وفق شروط تتعلق بالإبلاغ والامتثال، كما تستثني استخدامات تجارية محددة، بينها أنظمة التوصية المستخدمة في التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويعكس القرار تحولاً في الاستراتيجية الأميركية من مراقبة حركة الرقائق المادية إلى تنظيم استخدامها عن بُعد، بعدما أتاحت خدمات الحوسبة السحابية لبعض الشركات الصينية الاستفادة من معالجات متقدمة دون استيرادها مباشرة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)

رد صيني وتحركات في سنغافورة

وفي أول رد رسمي، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون، الثلاثاء، الإجراءات الأميركية بأنها «إكراه اقتصادي»، عادَّاً أنها تتعارض مع التفاهمات التي توصل إليها البلدان.

وأكد أن بكين ستتخذ «الإجراءات الضرورية» لحماية مصالحها، دون الكشف عن طبيعتها أو توقيتها؛ ما أبقى الأسواق في حالة ترقب لاحتمال اتخاذ خطوات مقابلة.

أما سنغافورة، فأعلنت وزارتا التجارة والصناعة والتنمية الرقمية والإعلام أنهما تدرسان تفاصيل القواعد الجديدة بعناية، وتجريان اتصالات مع الشركات المتأثرة والسلطات الأميركية لتحديد نطاق تطبيقها وتداعياتها.

وأكدت الحكومة أنها تسعى إلى تسهيل وصول الشركات السنغافورية الموثوقة إلى الرقائق المتقدمة، مشددة على أنها لا تتسامح مع استخدام ارتباط الشركات بسنغافورة للتحايل على قوانين التصدير الأجنبية.

وتكتسب هذه الاستجابة أهمية خاصة بالنظر إلى موقع سنغافورة مركزاً إقليمياً للخدمات السحابية والاستثمارات التكنولوجية، وعلاقاتها التجارية الوثيقة بكل من الولايات المتحدة والصين.

وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة أنها تتابع الإجراءات الأميركية وتدرس انعكاساتها على الاستثمار وسلاسل الإمداد وتطوير الصناعة التكنولوجية المحلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة التنسيقية للشؤون الاقتصادية هاريو ليمانسيتو إن السلطات ستنسق مع الجهات المعنية والشركات المحلية لتقييم الآثار المحتملة على قطاع مراكز البيانات.

ماليزيا تحقق والبرازيل تتابع

وفي ماليزيا، جاءت القيود في حين تواصل السلطات تحقيقاتها بشأن احتمال إعادة تصدير رقائق متقدمة بصورة مخالفة للقوانين.

وكانت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية قد أعلنت، قبل صدور القرار الأميركي، تعاونها مع السلطات الجمركية لتحديد مصير رقائق دخلت البلاد، والتأكد من قانونية أي عمليات إعادة تصدير.

وأكدت الوزارة تعاونها مع سنغافورة والولايات المتحدة، مع التشديد على أن ماليزيا تطبق قوانينها الوطنية ولا تنفذ تلقائياً قيود التصدير الأحادية التي تفرضها دول أخرى.

أما البرازيل، فأفادت تقارير محلية بأن الحكومة تتابع القرار، لكنها لا تستطيع بعد تقدير تأثيره الاقتصادي بصورة دقيقة. ويثير إدراجها ضمن الدول الخمس تساؤلات بشأن مستقبل استثمارات مراكز البيانات وخطط تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي تايلاند، تركزت ردود الفعل التي رصدتها التقارير الدولية على التداعيات الاستثمارية، وسط مخاوف من أن تؤدي متطلبات الترخيص الجديدة إلى إبطاء بعض مشروعات البنية التحتية الرقمية.

خسائر في الأسواق الآسيوية

وانعكست المخاوف سريعاً على أسهم شركات مراكز البيانات وسلاسل توريد أشباه الموصلات في المنطقة، حيث تواجه صناعة الذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا، التي تتجاوز قيمة استثماراتها 100 مليار دولار، اختباراً جديداً.

وفي ماليزيا، هبط سهما شركتي «إم إن هولدينغز» و«كريتيكال هولدينغز»، المرتبطتين بالبنية التحتية لمراكز البيانات، بنحو 20 في المائة، في حين تراجع سهم «واي تي إل باور»، الشريكة لـ«إنفيديا» في مشروعات الذكاء الاصطناعي، بنحو 10 في المائة.

وفي سنغافورة، انخفض سهم «فرينكن»، المورّدة لمعدات صناعة الرقائق، بنسبة 3.91 في المائة، وتراجع سهم «إيه إي إم» المتخصصة في اختبار أشباه الموصلات بنسبة 2.9 في المائة.

وامتدت الضغوط إلى شركات في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، مع تنامي المخاوف من تأجيل مشروعات مراكز البيانات أو إعادة النظر في خطط توسعها.

وفي الصين، تراجع سهما «علي بابا» و«تينسنت»، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين قفز سهم شركة «إس إم آي سي» الصينية لتصنيع الرقائق بنسبة 7 في المائة، مدفوعاً بتوقعات زيادة الاعتماد على البدائل المحلية.

ويعكس هذا التباين اختلاف تأثير القيود بين الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا الأميركية وتلك التي قد تستفيد من جهود بكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أعلام أميركا والصين (رويترز)

مخاوف استثمارية وفرص بديلة

وقال نيل شاه، نائب رئيس الأبحاث في «كاونتربوينت ريسيرش»، إن القواعد الجديدة تنقل عبء الامتثال من مصنعي الرقائق إلى مشغلي الخدمات السحابية ومراكز البيانات، الذين سيحتاجون إلى تدقيق أوسع في هوية العملاء وطبيعة استخدام القدرات الحاسوبية.

ورأى أن القيود قد تخلق اختناقاً قصير الأجل أمام شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، لكنها ستعزز على المدى الطويل الاستثمار في تطوير منظومات تكنولوجية محلية مستقلة.

من جانبها، حذَّرت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى «ساكسو» في سنغافورة، من أن مشغلي مراكز البيانات المعتمدين على العملاء الصينيين قد يواجهون تراجعاً في معدلات الاستخدام وضغوطاً على الأسعار وتأجيلات في خطط التوسع.

لكن غاري تان، مدير المحافظ لدى «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، رأى أن الإجراءات قد تؤدي إلى نشوء سوق من مستويين، تستفيد فيها الشركات الموثوقة ومجموعات الحوسبة السحابية الأميركية الكبرى، بدلاً من توقف نمو القطاع الإقليمي بالكامل.

وفي تايلاند، أشار تيم ليلاهافان، كبير الاقتصاديين لدى «ستاندرد تشارترد»، إلى أن نحو 70 في المائة من قيمة البنية التحتية التكنولوجية تعتمد على معدات مستوردة؛ ما يحدّ من انعكاس طفرة مراكز البيانات على الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن القيود قد تدفع البلاد إلى التركيز بصورة أكبر على البنية التحتية الرقمية المنظمة، لكنها قد تقلص فرص تحقيق نمو إضافي من الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي كوريا الجنوبية، حذَّر سانجيف رانا، رئيس أبحاث أشباه الموصلات لشمال آسيا لدى «سي إل إس إيه»، من أن تباطؤ إنشاء مراكز البيانات قد يؤثر في موردي شرائح الذاكرة، الذين يستفيدون حالياً من الطلب العالمي القوي.

ضغوط على «إنفيديا» ووزارة التجارة

وتأتي الإجراءات في ظل تدقيق أميركي متزايد في ملف شركة «ميغاسبيد» السنغافورية للحوسبة السحابية، التي تخضع لتحقيقات بشأن احتمال تحويل رقائق متقدمة إلى الصين.

وقالت السلطات الأميركية إنها بدأت التحقيق في الشركة عام 2024، في حين أدرجتها «إنفيديا» على قائمة الجهات المحظور البيع لها في يونيو (حزيران) 2025.

وأكدت «ميغاسبيد» التزامها بالقوانين المعمول بها، بما فيها ضوابط التصدير الأميركية.

وأثارت القضية ضغوطاً سياسية على وزير التجارة هوارد لوتنيك، بعدما ظهرت خلافات داخل الإدارة بشأن تشديد الرقابة وإدراج الشركة على القائمة التجارية السوداء.

غير أن ترمب أكد أنه لا يعتزم استبدال لوتنيك، الذي يرافقه في جولته الآسيوية.

وفي تطور موازٍ، أفادت شبكة «سي إن بي سي» بأن «إنفيديا» حذَّرت بعض عملائها من مخاطر قانونية مرتبطة بمشروع تشريع أميركي يستهدف وصول الشركات الصينية إلى الرقائق عبر الخدمات السحابية، وهو تقرير لم تتمكن «رويترز» من التحقق منه بصورة مستقلة.

وكانت الشركة قد حذرت سابقاً من أن توسيع القيود على الوصول عن بُعد قد يؤثر بصورة جوهرية في أعمالها.

وتشير هذه التطورات إلى أن المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين باتت تمتد إلى البنية التحتية الرقمية العالمية، وليس إلى تجارة الرقائق وحدها.

ومع اقتراب لقاء ترمب وشي، يترقب المستثمرون ما إذا كانت المحادثات ستوفر وضوحاً أكبر بشأن مستقبل القيود، في حين تواجه دول جنوب شرقي آسيا تحدياً يتمثل في الحفاظ على جاذبيتها للاستثمارات التكنولوجية دون الإخلال بمتطلبات الامتثال الأميركية أو بعلاقاتها الاقتصادية مع الصين.