أرباح «زين السعودية» ترتفع 45 % إلى 144 مليون دولار خلال 9 أشهر

أحد المتاجر التابعة لشركة «زين» بالرياض (واس)
أحد المتاجر التابعة لشركة «زين» بالرياض (واس)
TT

أرباح «زين السعودية» ترتفع 45 % إلى 144 مليون دولار خلال 9 أشهر

أحد المتاجر التابعة لشركة «زين» بالرياض (واس)
أحد المتاجر التابعة لشركة «زين» بالرياض (واس)

ارتفع صافي أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» بنسبة 45 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليبلغ 541 مليون ريال (144.3 مليون دولار)، مقارنة بـ373 مليون ريال (99.5 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق؛ بدعم من تحسن إجمالي الربح وانخفاض تكاليف التمويل.

وأوضحت النتائج المالية الأولية، المنشورة على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، الأربعاء، أن إيرادات الشركة بلغت 8.14 مليار ريال (2.17 مليار دولار)، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، بارتفاع طفيف نسبته 0.6 في المائة، مقارنة بـ8.10 مليار ريال (2.16 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2025.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 2.7 في المائة إلى 4.98 مليار ريال (1.33 مليار دولار)، مقابل 4.85 مليار ريال (1.29 مليار دولار) قبل عام. كما زاد الربح التشغيلي بنسبة 1.8 في المائة إلى 913 مليون ريال (243.5 مليون دولار)، مقارنة بـ897 مليون ريال (239.2 مليون دولار).

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2.51 مليار ريال (669.6 مليون دولار)، مقارنة بـ2.52 مليار ريال (672.5 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة نمو صافي الربح إلى ارتفاع إجمالي الربح، وانخفاض تكاليف التمويل بنحو 38 مليون ريال (10.1 مليون دولار)، إلى جانب تسجيل دخل غير متكرر بقيمة 127 مليون ريال (33.9 مليون دولار) من صندوق الخدمة الشاملة.

وأشارت إلى أن صافي الربح ارتفع بنسبة 11 في المائة، بعد استبعاد أثر هذا الدخل غير المتكرر.

في المقابل، زادت المصروفات التشغيلية، خلال الأشهر التسعة الأولى، بمقدار 141 مليون ريال (37.6 مليون دولار)؛ نتيجة التوسع في الشبكة وارتفاع تكاليف صيانتها، في حين أسهم انخفاض خسائر الائتمان المتوقعة بقيمة 59 مليون ريال (15.7 مليون دولار) في تعويض جزء من هذه الزيادة.

تراجع الأرباح الفصلية

وعلى مستوى الربع الثالث، سجلت «زين السعودية» صافي ربح عائداً إلى مساهمي الشركة بلغ 138 مليون ريال (36.8 مليون دولار)، بانخفاض 9.8 في المائة، مقارنة بـ153 مليون ريال (40.8 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 3 في المائة إلى 2.83 مليار ريال (755.7 مليون دولار)، مقابل 2.75 مليار ريال (733.6 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2025؛ مدفوعة بتحسن إيرادات قطاعَي الأفراد والبيع بالجملة، رغم تراجع إيرادات مبيعات الأجهزة.

وزاد إجمالي الربح بنسبة 1.6 في المائة إلى 1.67 مليار ريال (444.3 مليون دولار)، مقارنة بـ1.64 مليار ريال (437.1 مليون دولار) في الفترة المماثلة.

في المقابل، تراجع الربح التشغيلي بنسبة 7.2 في المائة إلى 295 مليون ريال (78.7 مليون دولار)، مقابل 318 مليون ريال (84.8 مليون دولار).

وعزت الشركة انخفاض الربح التشغيلي إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية، بما فيها المصروفات المرتبطة بالأنشطة التسويقية الموسمية والشركات التابعة التي استحوذت عليها في نهاية عام 2025.

كما انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 835 مليون ريال (222.7 مليون دولار)، مقارنة بـ859 مليون ريال (229.1 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

ومقارنة مع الربع الثاني من عام 2026، تراجع صافي الربح من 204 ملايين ريال (54.4 مليون دولار) إلى 138 مليون ريال (36.8 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 32.4 في المائة، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 6.9 في المائة، من 2.65 مليار ريال (706.9 مليون دولار) إلى 2.83 مليار ريال (755.7 مليون دولار).

وأوضحت الشركة أن ارتفاع المصروفات التشغيلية وخسائر الائتمان المتوقعة أسهما في تراجع الأرباح الفصلية، مشيرة إلى أن تسريع تحصيل المستحقات من شركة «تمام»، بعد بيع جزء من محفظة الديون التي سبق تكوين مخصص لها، أدى إلى تسجيل أثر إيجابي على خسائر الائتمان المتوقعة بقيمة 53 مليون ريال (14.1 مليون دولار) في الربع الثاني.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي للشركة، خلال الأشهر التسعة الأولى، 542 مليون ريال (144.5 مليون دولار)، في إطار مواصلة تعزيز تجربة العملاء وتحسين جودة الخدمات.

وارتفعت ربحية السهم إلى 0.60 ريال، مقارنة بـ0.41 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.


مقالات ذات صلة

لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

خاص هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)

لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة بعقد لقاءين علنيين سنوياً على الأقل، لمناقشة نتائجها المالية، وتوجهاتها المستقبلية، تعزيزاً للشفافية.

دانه الدريس (الرياض)
خاص لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)

خاص توظيف طاقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسوق العمل السعودية

تتجه الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودية نحو توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، عبر استثمار الطاقات البشرية لدى المستفيدين من الضمان الاجتماعي...

بندر مسلم (الرياض)
تكنولوجيا السعودية تتجاوز المتوسط العالمي في الاستعداد للهجمات السيبرانية والتغيرات التنظيمية ونقص المهارات التقنية (شاترستوك)

«كيندريل»: السعودية تتقدم عالمياً في الجاهزية التقنية وسط تحديات الذكاء الاصطناعي

السعودية تتقدم في الجاهزية للمخاطر التقنية، بينما ترتفع عوائد الذكاء الاصطناعي عالمياً رغم تحديات الأمن السيبراني والبنية التحتية والمهارات.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد ستواصل «توكيلات الجزيرة» عملياتها باسمها التجاري وهويتها المؤسسية وهيكل أعمالها الحالي بعد عملية الاستحواذ (الشرق الأوسط)

«نجيب القابضة» تستحوذ على «توكيلات الجزيرة» للسيارات في السعودية

أعلنت شركة «نجيب القابضة» السعودية اليوم استحواذها على شركة «توكيلات الجزيرة للسيارات» وكيل شركة فورد العالمية للسيارات في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن، التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رغم تباطؤ إنفاق الأميركيين... «وول مارت» ترفع توقعاتها السنوية للمرة الثالثة

شعار شركة «وول مارت» على أحد متاجرها في مانشستر بولاية نيوهامبشير الأميركية (أ.ب)
شعار شركة «وول مارت» على أحد متاجرها في مانشستر بولاية نيوهامبشير الأميركية (أ.ب)
TT

رغم تباطؤ إنفاق الأميركيين... «وول مارت» ترفع توقعاتها السنوية للمرة الثالثة

شعار شركة «وول مارت» على أحد متاجرها في مانشستر بولاية نيوهامبشير الأميركية (أ.ب)
شعار شركة «وول مارت» على أحد متاجرها في مانشستر بولاية نيوهامبشير الأميركية (أ.ب)

أعلنت شركة «وول مارت» تحقيق زيادة قوية في مبيعاتها خلال الربع الثالث، في ظل استمرار استقطابها أعداداً متزايدة من العملاء من مختلف شرائح الدخل، ممن يسعون إلى خفض نفقاتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وتجاوزت الشركة توقعات «وول ستريت» للأرباح، والمبيعات، كما رفعت توقعاتها السنوية للمرة الثالثة منذ بداية العام، إلا أن التوقعات الجديدة التي أعلنتها الخميس جاءت أكثر تحفظاً مما كان يتوقعه محللو القطاع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وارتفعت المبيعات المماثلة، التي تشمل المتاجر وقنوات البيع الرقمية، بنسبة 2.9 في المائة، متجاوزة الزيادة المسجلة في الربع السابق، والبالغة 2.6 في المائة، عندما سجلت «وول مارت» أضعف نمو في مبيعاتها المماثلة خلال ست سنوات. ومع ذلك، ظل النمو أقل من الزيادة البالغة 4.5 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أسهم الشركة بنحو 1 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق الخميس.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون فورنر في تصريحات معدة مسبقاً: «حققنا نتائج قوية، من خلال تنمية أعمالنا الأساسية، وزيادة حصتنا السوقية».

وتُعد «وول مارت» مؤشراً مهماً لقياس إنفاق المستهلكين، نظراً إلى قاعدة عملائها الواسعة. ووفقاً للشركة، يستخدم أكثر من 150 مليون عميل موقعها الإلكتروني، أو يزورون متاجرها أسبوعياً. ويتابع المحللون أداء الشركة العملاقة للاستدلال على اتجاهات قطاع التجزئة عموماً، ولا سيما خلال موسم التسوق الحاسم في عطلات نهاية العام.

ولا يزال المستهلكون في الولايات المتحدة يظهرون قدرة على الصمود في مواجهة التضخم المرتفع، لكنهم أصبحوا أكثر انتقائية في مشترياتهم. ويعتمد كثيرون على متاجر مثل «وول مارت» باعتبارها وجهة متكاملة توفر السلع المنزلية والبقالة والأدوية بأسعار منخفضة.

وأظهرت أحدث بيانات مبيعات التجزئة الأميركية أن وتيرة إنفاق المتسوقين تباطأت في أكتوبر (تشرين الأول)، مع تقليص الأميركيين مشترياتهم في مجموعة من الفئات، شملت السيارات، والملابس، والأثاث، وحتى السلع المرتبطة بهواياتهم الشخصية.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.8 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة هذا الأسبوع.

وتواصل «وول مارت» التركيز على سياسة الأسعار المنخفضة في حملاتها التسويقية، بالتوازي مع تطوير علاماتها التجارية الخاصة في قطاع الأزياء، مثل «سكوب»، و«فري أسيمبلي».

كما تسعى الشركة «إلى زيادة الاشتراكات في برامج الشحن والتوصيل الخاصة بها. وخلال الربع الثالث، أطلقت باقة عضوية سنوية تجمع بين برنامجي «وول مارت بلاس» و«سامز كلوب بلاس»، مقابل 120 دولاراً سنوياً. وقالت الشركة إن هذه الباقة توفر للعملاء نحو 100 دولار مقارنة بشراء كل عضوية على حدة.

وبدأت الشركة، التي يقع مقرها في مدينة بنتونفيل بولاية أركنساس، استقطاب حصة أكبر من المستهلكين الأكثر ثراءً. وقالت إن أكبر مكاسبها في الحصة السوقية جاءت من الأسر التي يتجاوز دخلها السنوي 100 ألف دولار.

وبلغ صافي دخل الشركة خلال الربع المنتهي في 31 أكتوبر 4.94 مليار دولار، أو 62 سنتاً للسهم، مقارنة بـ6.14 مليار دولار، أو 77 سنتاً للسهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الأرباح المعدلة 65 سنتاً للسهم، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 64 سنتاً، وفقاً لبيانات شركة «فاكت سيت».

وارتفعت المبيعات بنسبة 5.2 في المائة إلى 188.8 مليار دولار خلال الربع الأخير، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 187.38 مليار دولار.

وقالت الشركة إن نمو المبيعات المماثلة جاء مدفوعاً بقطاع البقالة، وفئات السلع العامة، مثل الأثاث، والألعاب. لكنها أشارت إلى أن هذه المبيعات تأثرت مجدداً بتشريع اتحادي يلزم الصيدليات بصرف بعض الأدوية مرتفعة التكلفة للمستفيدين من برنامج «ميديكير» بأسعار محددة لا يمكن تجاوزها.

وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية بنسبة 17 في المائة، فيما زادت المبيعات الإلكترونية في الولايات المتحدة بنسبة 23 في المائة خلال الربع الأخير.

وأضافت الشركة أن أكثر من 80 في المائة من طلبات التجارة الإلكترونية داخل الولايات المتحدة يجري تجهيزها وتلبيتها من المتاجر، بما في ذلك الطلبات الواردة عبر منصتها المخصصة للبائعين الخارجيين.

توقعات سنوية أعلى

وبالنسبة إلى العام المالي بأكمله، تتوقع «وول مارت» الآن أن تتراوح الأرباح لكل سهم بين 2.84 و2.89 دولار، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 2.80 و2.87 دولار.

كما رفعت الشركة توقعاتها لنمو المبيعات إلى نطاق يتراوح بين 4.9 و5.2 في المائة، مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 4 و5 في المائة.

وبحسب تقديرات «فاكت سيت»، تعني هذه التوقعات أن تتراوح المبيعات السنوية بين 748.12 و750.25 مليار دولار.

وكان المحللون يتوقعون أن تبلغ الأرباح 2.89 دولار للسهم، وأن تصل المبيعات السنوية إلى 752.68 مليار دولار، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».


هوامش البنزين الآسيوية تهبط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات

قاطرات بحرية تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمدينة تشوشان الصينية (رويترز)
قاطرات بحرية تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمدينة تشوشان الصينية (رويترز)
TT

هوامش البنزين الآسيوية تهبط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات

قاطرات بحرية تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمدينة تشوشان الصينية (رويترز)
قاطرات بحرية تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمدينة تشوشان الصينية (رويترز)

تراجعت هوامش أرباح البنزين في آسيا بنحو 69 في المائة هذا الأسبوع، مع ضغط وفرة الإمدادات من الصين والشرق الأوسط على هوامش التكرير، وفقاً لما أفاد به متعاملون ومحللون، الخميس.

وانكمش هامش تكرير البنزين (Crack Spread) فوق خام برنت إلى 2.67 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مقارنة بذروة قياسية بلغت 50.53 دولار في الأول من أكتوبر، وفق «رويترز».

وقالت ستوتي جونجوالا، محللة أسواق النفط في شركة «إنرجي أسبكتس» إن «زيادة الصادرات الصينية تزيد الضغوط على معنويات السوق».

وعادة ما تتقلص هوامش تكرير البنزين مع دخول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث يتراجع الطلب على الوقود. غير أنها سجلت مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، بفعل توقعات شح المعروض نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وحظر روسيا صادرات الوقود، وانخفاض المخزونات في مراكز التداول الرئيسية.

وكانت الهوامش قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر بنهاية أكتوبر، وواصلت اتجاهها النزولي منذ ذلك الحين، وسط توقعات بزيادة الإمدادات.

وقال متعامل في المشتقات النفطية الخفيفة: «إن وفرة الإمدادات من الصين، إلى جانب خفض المخزونات مع اقتراب نهاية العام، وراء هذا التراجع».

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات حكومية أن واردات البنزين في سنغافورة، مركز التداول ومزج الوقود، انخفضت بنسبة 69 في المائة إلى 67 ألف طن، أي ما يعادل نحو 566 ألف برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، في حين ارتفعت الصادرات بنحو 13 في المائة على أساس أسبوعي إلى نحو 459 ألف طن.

وكانت الصين أكبر مورّد للبنزين إلى سنغافورة بنحو 50 ألف طن، فيما تصدرت أستراليا قائمة الوجهات الرئيسية للصادرات، باستيرادها 111 ألف طن.


لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)
هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)
TT

لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)
هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)

في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية، والإفصاح، وتوسيع نطاق وصول المستثمرين إلى المعلومات المتعلقة بأداء الشركات، وتوجهاتها المستقبلية، ألزمت «هيئة السوق المالية السعودية» الشركات المدرجة في السوق الرئيسة بعقد لقاءين علنيين سنوياً على الأقل، لمناقشة نتائجها المالية مع المستثمرين، والمحللين.

ويبدأ تطبيق الأحكام الجديدة اعتباراً من إعلان القوائم المالية السنوية لعام 2026، بحسب تعميم أصدرته الهيئة، الخميس، استناداً إلى قرار مجلسها، بهدف تنظيم التواصل الدوري بين الشركات المدرجة، والمستثمرين، والمحللين الماليين، وتحسين جودة المعلومات المتاحة لتقييم أداء الشركات.

ويحوّل القرار لقاءات مناقشة النتائج المالية من ممارسة اختيارية تتفاوت بين الشركات إلى متطلب تنظيمي يشمل جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسة، بما يعزز مسؤولية الإدارات التنفيذية في توضيح نتائج أعمالها، ومناقشة العوامل المؤثرة فيها أمام المساهمين، والمحللين.

الإفصاح والشفافية

وفي قراءة تحليلية، قال عبد الله الحماد، المحلل المالي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن القرار يأتي متماشياً مع النضج، والعمق الذي تشهدهما سوق الأسهم السعودية، والتطور الذي طرأ على قاعدة المستثمرين، خصوصاً مع تنامي حصة المستثمرين المؤسسين، وهو ما يتطلب تعزيز ممارسات الإفصاح، والشفافية، بما يتيح اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تستند إلى معلومات، وحقائق.

وأضاف أن إتاحة الفرصة للمستثمر الفرد للاطلاع على أعمال الشركات، ومناقشة نتائجها المالية، وطرح الأسئلة بشأنها، كلها ستنعكس إيجاباً على سلوكه الاستثماري، من خلال تعزيز الاستثمار القائم على المعلومات، والأساسيات، بدلاً من المضاربة، والاعتماد على التوقعات، مشيراً إلى أن ذلك يدعم ثقافة الادخار، والاستثمار طويل الأجل، ويسهم في المحافظة على أموال المستثمرين الأفراد.

زوار لبرج «تداول» في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

القوائم المالية

من جانبه، وصف الدكتور حسين العطاس في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» القرار بأنه خطوة مهمة في مسار تطوير السوق المالية السعودية، وتعزيز مستويات الشفافية، والإفصاح، والحوكمة في الشركات المدرجة، موضحاً أن الإفصاح عن القوائم المالية، رغم أهميته، لا يكفي وحده لتكوين صورة متكاملة عن أداء الشركة.

وأشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى فهم العوامل التي تقف خلف نمو الأرباح، أو تراجعها، ومدى استدامة النتائج، وتأثير المتغيرات التشغيلية، والتمويلية، إلى جانب خطط الإدارة، وتوقعاتها للفترات المقبلة.

وأكد أن أهمية القرار تكمن في تحويل التواصل بين الشركات والمستثمرين إلى ممارسة مؤسسية منتظمة، بدلاً من اقتصاره على مبادرات اختيارية لدى بعض الشركات، لافتاً إلى أن إلزام الشركات بمشاركة الرئيس التنفيذي أو المدير المالي، ومناقشة التوقعات المستقبلية، والتحديات، والفرص، كل ذلك يمنح هذه اللقاءات قيمة أكبر، ويعزز مسؤولية الإدارة التنفيذية أمام المساهمين.

ورأى أن أبرز الإضافات المتوقعة تتمثل في تقليص فجوة المعلومات بين الشركات والمستثمرين، وتعزيز كفاءة التسعير في السوق، ورفع مستوى الثقة في المعلومات، والإفصاحات المنشورة، بما يدعم جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين، والأجانب، ويعزز نضجها، وتوافق ممارساتها مع المعايير المتقدمة للأسواق المالية العالمية.

المستثمرون الأفراد

وعلى صعيد المستثمرين الأفراد، بحسب العطاس، فإنهم من أبرز المستفيدين من القرار، إذ يتيح لهم التواصل المباشر مع إدارات الشركات، وفهم العوامل المؤثرة في نتائجها، والاستفسار عن الإيرادات، والأرباح، والتكاليف، والديون، والتدفقات النقدية، إلى جانب استدامة الأرباح، والتوزيعات، وخطط النمو المستقبلية.

ولفت إلى أن نشر العروض التقديمية والتسجيلات الكاملة للقاءات خلال ثلاث ساعات من انتهائها يضمن إتاحة المعلومات لجميع المستثمرين، ويعزز العدالة في الوصول إليها.

وأكد أن نجاح القرار يرتبط بجدية المناقشات، وشفافية الإجابات، ووضوح التوقعات، وقدرة المستثمرين على الحصول على معلومات نوعية تساعدهم في تقييم الشركات، بما يعزز الاستثمار المبني على التحليل بدلاً من الشائعات، والتوقعات غير المدعومة بالمعلومات.

مستثمر داخل السوق المالية السعودية في الرياض (رويترز)

ضوابط عقد اللقاءات

وبموجب الأحكام الجديدة، تعقد الشركات لقاءين سنوياً، الأول بعد إعلان النتائج المالية السنوية، والثاني عقب نشر القوائم المالية الأولية للربع الثاني، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها، وبعد إغلاق جلسة التداول.

وتُلزم الهيئة الشركات بالإعلان المسبق عن اللقاءات، بمشاركة الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي على الأقل، لمناقشة النتائج، والتوقعات المستقبلية، والتحديات، والفرص، والإجابة عن أسئلة المستثمرين، والمحللين.

كما يتعين نشر العروض التقديمية والتسجيلات الكاملة للقاءات عبر المواقع الإلكترونية للشركات خلال ثلاث ساعات من انتهائها، لضمان إتاحة المعلومات لجميع المستثمرين.

حزمة تنظيمية برئاسة السديري

ويأتي القرار ضمن سلسلة من التعديلات التنظيمية التي تسارعت منذ تعيين مازن السديري رئيساً لهيئة السوق المالية في أغسطس (آب) الماضي، وشملت ضوابط التداول والاستثمار في الأسواق الخارجية، إلى جانب تحسين ممارسات الطروحات العامة الأولية.

ففي 29 أكتوبر (تشرين الأول)، أقرت الهيئة حداً أقصى لمعدل أوامر التداول الخوارزمي إلى الأوامر المنفذة لكل متداول في كل ورقة مالية مدرجة في السوق الرئيسة، بهدف تنظيم نشاط التداول الآلي. كما اعتمدت ضوابط جديدة لتعامل مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق الخارجية، تضمنت اشتراط هامش أولي لا يقل عن 50 في المائة من قيمة الصفقة.

وفي الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، أقرت الهيئة أحكاماً تستهدف تحسين ممارسات الطروحات العامة الأولية، من بينها إلزام الشركات المصدرة بالإفصاح عن توقعاتها للأداء المالي، بما يمنح المستثمرين معلومات إضافية لتقييم الشركات قبل إدراج أسهمها.

ولا تزال ثلاثة مشاريع تنظيمية أخرى قيد الدراسة، أو استطلاع الآراء، تشمل تطوير متطلبات الإفصاح للصناديق الاستثمارية، وتعزيز الإفصاح عن الأداء المالي ضمن قسم مناقشة الإدارة في تقرير مجلس الإدارة، إلى جانب تعديلات تستهدف تحسين حوكمة الشركات المدرجة، وتمكين المساهمين، ويستمر استطلاع الآراء بشأن المشروع الأخير حتى 28 نوفمبر.