ارتفعت عوائد السندات الحكومية الفرنسية بشكل طفيف الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح عقب أكبر تراجع يومي لها في 5 أشهر، بينما حدَّ ارتفاع أسعار النفط من الإقبال مجدداً على السندات الحكومية.
وزادت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات، المعروفة باسم «أو إيه تي»، بمقدار نقطتي أساس إلى 4.924 في المائة، بعدما تراجعت بنحو 11 نقطة أساس الاثنين، في أكبر انخفاض يومي لها منذ مايو (أيار)، بالتزامن مع انخفاض أسعار السندات، وفق «رويترز».
وأظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء تراجع معنويات المستهلكين في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2013 في مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، حين كانت الاحتجاجات تتصاعد نحو أسوأ اضطرابات مدنية تشهدها البلاد منذ سنوات.
وكان قادة الاتحادات الطلابية في فرنسا قد تعهدوا الاثنين بمواصلة الاحتجاجات، رغم التنازلات التي قدمتها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن التعليم.
في غضون ذلك، جرى تداول أسعار النفط فوق مستوى 114 دولاراً للبرميل، مرتفعة بنسبة 0.5 في المائة، بدعم من تنامي المخاوف من أن الحرب في الشرق الأوسط لن تنتهي في وقت قريب. كما سجلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية أعلى مستوياتها في 4 سنوات، في ظل شح الإمدادات وانخفاض درجات الحرارة في أنحاء المنطقة.
وفي هذا السياق، استقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، التي تُعد معياراً للسوق الأوسع للسندات في منطقة اليورو، عند 3.354 في المائة. كما استقرت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين عند 3.075 في المائة.
ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة الخميس، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير. ولكن أسواق المال تسعِّر حالياً احتمالاً يقترب من 90 في المائة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، مع تسعير كامل لاحتمال رفع ثانٍ بحلول أبريل (نيسان).
وبناءً على ذلك، سيركز المستثمرون على أي إشارات تصدر عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن مدى احتمال تنفيذ هذه الزيادات.
