5 ملفات ترسم ملامح اجتماع «الفيدرالي» وسط مخاوف التضخم

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

5 ملفات ترسم ملامح اجتماع «الفيدرالي» وسط مخاوف التضخم

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

يتجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، في ختام اجتماع قد يبدو هادئاً في ظاهره، لكن المستثمرين والاقتصاديين سيبحثون في تفاصيل بيان البنك المركزي عن إشارات إلى خطواته المقبلة وتقييمه لمسار التضخم.

ويأتي اجتماع المجلس، المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول)، في رابع اجتماع خلال ولاية رئيسه كيفين وارش، الذي واجهت رئاسته تساؤلات بشأن مدى استقلاليته عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي عيّنه في وقت سابق من العام. كما ينعقد الاجتماع قبل ستة أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي، التي تتصدر فيها تكاليف المعيشة اهتمامات الناخبين، في ظل ارتفاع أسعار البنزين واستمرار أسعار المواد الغذائية عند مستويات مرتفعة.

وتشكل تكاليف الرهن العقاري المرتفعة عبئاً إضافياً على المستهلكين؛ إذ بلغ متوسط الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاماً 7.4 في المائة في وقت سابق من الشهر، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، قبل أن يتراجع الأسبوع الماضي إلى 7.32 في المائة، مقارنة بأقل قليلاً من 6.2 في المائة قبل عام. وتقدر مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» أن الارتفاع الحاد في الفائدة خلال العام الجاري جعل شراء المنازل بعيد المنال أمام خمسة ملايين أسرة إضافية. وقد تؤدي أي زيادات جديدة في أسعار الفائدة إلى زيادة الضغوط على سوق الإسكان، وفق «أسوشييتد برس».

وفي ضوء هذه التطورات، تبرز خمسة ملفات رئيسية ستحدد كيفية قراءة الأسواق لاجتماع البنك المركزي.

1. احتمالات رفع الفائدة تبدو محدودة

بعد صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع الشهر الماضي، توقع مستثمرون في «وول ستريت» وبعض الاقتصاديين أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الأربعاء، إلى نحو 4.1 في المائة. ويستهدف البنك المركزي مكافحة التضخم، عادة عبر زيادة تكاليف الاقتراض للحد من الإنفاق والطلب.

لكن عدداً من كبار مسؤولي لجنة تحديد أسعار الفائدة قللوا، في تصريحات خلال الأسابيع الأخيرة، من احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر. وتشير أسعار العقود الآجلة حالياً إلى أن المستثمرين يستبعدون تقريباً حدوث زيادة، مع استقرار سعر الفائدة الرئيسي عند نحو 3.9 في المائة.

وقال فيليب جيفرسون، نائب رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إن أسعار الفائدة طويلة الأجل ارتفعت بقوة في الأسواق المالية، مضيفاً أن أعضاء المجلس يحتاجون إلى تكوين تقديراتهم الخاصة، وهو ما قد يستغرق مزيداً من الوقت.

ويرى جوزيف لافورنيا، كبير الاقتصاديين في «إس إم بي سي أميركاز» والمسؤول السابق في إدارة ترمب، أن البنك المركزي سيتجنب رفع الفائدة قبيل الانتخابات.

وقال لافورنيا إن المجلس لا يريد الدخول في مواجهة مع البيت الأبيض قبل ستة أيام من الانتخابات.

كيفين يتحدث خلال جلسة حوار في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في بانكوك (رويترز)

2. هل يتخلى وارش عن توجيه الأسواق مسبقاً؟

أثارت تصريحات جيفرسون ومسؤولين آخرين تساؤلات بشأن إحدى السمات البارزة لنهج وارش، وهي تحفظه على ما يُعرف بـ«التوجيه المستقبلي»، أي تقديم إشارات واضحة إلى المسار المتوقع للسياسة النقدية، وهو نهج اتبعه رؤساء سابقون للاحتياطي الفيدرالي.

ويرى وارش أن تقديم مثل هذه الإشارات قد يقيّد البنك المركزي بمسار محدد ويحد من قدرته على الاستجابة للبيانات الاقتصادية المتغيرة.

لكن تصريحات كبار المسؤولين خلال أكتوبر بدت لبعض الاقتصاديين شبيهة بالتوجيه المستقبلي، وإن صدرت عن مسؤولين آخرين وليس عن رئيس المجلس نفسه.

وقال أديتيا بهافي، رئيس أبحاث الاقتصاد الأميركي في بنك أوف أميركا، إن هناك احتمالين: إما أن وارش وافق على الرسالة التي نقلها المسؤولون، وهو ما قد يثير تساؤلات بشأن مدى اتساق موقفه الرافض للتوجيه المستقبلي، أو أنه لم يكن موافقاً عليها.

وفي الحالة الثانية، قد يفاجئ وارش الأسواق برفع الفائدة، في خطوة من شأنها تقويض اعتماد المستثمرين على تصريحات المسؤولين باعتبارها مؤشراً موثوقاً إلى القرارات المقبلة.

ومع ذلك، لا يزال معظم الاقتصاديين يرون أن احتمال رفع الفائدة في اجتماع الأربعاء ضعيف للغاية.

3. استقلالية وارش عن ترمب تحت المجهر

في اجتماع سبتمبر (أيلول)، خالف وارش تفضيلات ترمب ورفع أسعار الفائدة، في خطوة بددت جانباً من المخاوف بشأن احتمال خضوع رئيس البنك المركزي الجديد لضغوط البيت الأبيض. وكانت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن قد حذرت من احتمال تحوله إلى مجرد أداة بيد الرئيس.

وكان ترمب قد قال، قبل اختياره وارش في يناير (كانون الثاني)، إنه لن يعيّن رئيساً للاحتياطي الفيدرالي إلا إذا كان مستعداً لخفض الفائدة.

وقال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك «آي إن جي» الهولندي، إن قرار سبتمبر، الذي جاء مخالفاً لرغبة البيت الأبيض، ساعد إلى حد كبير في تبديد تلك المخاوف، مضيفاً أن الأسواق أبدت ارتياحاً لما شاهدته حتى الآن.

لكن ترمب جدد منذ اجتماع سبتمبر مساعيه لإقالة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. ومن شأن نجاحه في ذلك إتاحة مقعد إضافي في المجلس أمام الرئيس لتعيين شخصية يختارها. وكانت المحكمة العليا قد أوقفت في يونيو (حزيران) محاولة سابقة لإقالتها.

كما قال ترمب، عقب اجتماع سبتمبر، إنه اتصل بوارش قبل الاجتماع وأبلغه بأنه قد يصوت لرفع الفائدة، ما دام مسؤولون آخرون في لجنة تحديد أسعار الفائدة قد دعوا علناً إلى هذه الخطوة. ووصف ترمب اللجنة بأنها «معادية» و«مسيسة».

ورفض وارش التعليق، خلال مؤتمره الصحافي الشهر الماضي، على الاتصالات التي أجراها مع ترمب، رغم تقارير إعلامية تحدثت عن تواصله المتكرر مع الرئيس.

وقال ديريك تانغ، الاقتصادي في مؤسسة «مونيتاري بوليسي أناليتكس»، إن مدى استقلالية وارش لا يزال موضع تساؤل، في ظل عدم وضوح نطاق اتصالاته مع البيت الأبيض.

4. كيف سيصف وارش معركة التضخم؟

جاء التضخم أعلى من توقعات معظم الاقتصاديين لشهرين متتاليين، ما عزز المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة التكاليف في قطاعات واسعة من الاقتصاد.

وبلغ سعر غالون الديزل مستوى قياسياً عند 6.53 دولار في أواخر سبتمبر، قبل أن يتراجع إلى 6.35 دولار. وتؤدي تكاليف الديزل المرتفعة إلى زيادة نفقات نقل مجموعة واسعة من السلع، من المواد الغذائية إلى السيارات، وهو ما قد يدفع الشركات إلى تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين، ويوسع نطاق الضغوط التضخمية.

وأشار بهافي إلى أن التضخم لم يستقر عند المستهدف السنوي البالغ 2 في المائة خلال أي ربع سنة تقويمي منذ الربع الأخير من عام 2020، أي منذ ما يقرب من ست سنوات.

وإذا كرر وارش تأكيداته السابقة بأن التضخم لا يزال مرتفعاً وأن البنك المركزي يسعى إلى إعادته إلى مستهدف 2 في المائة بوتيرة أسرع، فقد تفسر الأسواق هذه التصريحات باعتبارها إشارة إلى احتمال رفع الفائدة في الاجتماع المقبل خلال ديسمبر.

5. هل تظهر انقسامات داخل لجنة تحديد الفائدة؟

جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة في سبتمبر بالإجماع، لكن عدداً من المتابعين يتوقعون ظهور صوتين معارضين أو حتى ثلاثة بين المسؤولين الاثني عشر الذين يشاركون في التصويت على أسعار الفائدة.

وتُعد بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، ولوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، من أبرز المرشحين للتصويت لمصلحة رفع الفائدة خلال اجتماع هذا الأسبوع.

وقد أعربت المسؤولتان عن مخاوفهما من أن سعر الفائدة الرئيسي لا يزال غير مرتفع بما يكفي لإبطاء النشاط الاقتصادي واحتواء التضخم.

ويرى بعض الاقتصاديين أن ظهور أصوات معارضة قد يخدم وارش والاحتياطي الفيدرالي، لأنه سيظهر استمرار وجود دعم داخل لجنة السياسة النقدية لمزيد من التشديد، حتى إذا قررت الأغلبية الإبقاء على الفائدة دون تغيير.


مقالات ذات صلة

500 مليار دولار لم تصل إلى «إنفيديا»... وعود «وول ستريت» بلا تمويل

الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)

500 مليار دولار لم تصل إلى «إنفيديا»... وعود «وول ستريت» بلا تمويل

لم يتحول التعهد الذي قطعته مجموعة من كبرى مؤسسات «وول ستريت» بتعبئة تمويل يصل إلى 500 مليار دولار لمساعدة عملاء «إنفيديا» على شراء رقائقها إلى أموال فعلية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)

الذهب يلتقط أنفاسه بعد خسائر حادة... والفائدة الأميركية تحدّ من تعافيه

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أكثر من عام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يحذر من مخاطر طفرة الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي

كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبرعن تصاعد قلق صانعي السياسة النقدية من المخاطر التي قد تشكلها الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)

«أنثروبيك» تطرح أسهمها بقيمة 1.5 تريليون دولار في أكبر اكتتاب بتاريخ «وول ستريت»

حدّدت شركة «أنثروبيك» سعر طرحها الأولي للاكتتاب العام عند 83 دولاراً للسهم، لتصل قيمتها السوقية إلى 1.5 تريليون دولار، في أكبر عملية إدراج في تاريخ «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
الاقتصاد مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

ارتفاع المخزونات الأميركية بأعلى من التوقعات يخفّض النفط بأكثر من 1 %

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة، خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أميركية ارتفاعاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين والمشتقات النفطية.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

«هيئة السوق» تلزم الشركات المدرجة بعقد لقاءين سنوياً لمناقشة النتائج المالية

مبنى هيئة السوق المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«هيئة السوق» تلزم الشركات المدرجة بعقد لقاءين سنوياً لمناقشة النتائج المالية

مبنى هيئة السوق المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة السوق المالية إلزام جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بعقد لقاءات دورية لمناقشة نتائجها المالية مع المستثمرين والمحللين، بحد أدنى مرتين سنوياً، وذلك اعتباراً من نشر القوائم المالية السنوية للعام المالي 2026.

وأوضحت الهيئة، في تعميم وجهته اليوم إلى الشركات المدرجة، أن الأحكام التنظيمية الجديدة تأتي استناداً إلى قرار مجلس الهيئة، وتهدف إلى تعزيز الإفصاح والشفافية، وتنظيم التواصل بين الشركات والمستثمرين والمحللين، بما يرفع جودة المعلومات المتاحة ويدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وبموجب الأحكام، يتعيّن على الشركات عقد اللقاء الأول عقب نشر القوائم المالية السنوية، والثاني بعد نشر القوائم المالية الأولية للربع الثاني، على أن يُعقد كل لقاء خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر القوائم المالية، وبعد إغلاق السوق.

كما ألزمت الهيئة الشركات بالإعلان عن مواعيد اللقاءات عبر مواقعها الإلكترونية، وتوفير آلية للتسجيل والحضور تتيح المشاركة للجميع، مع ضمان حضور مساهمين اثنين على الأقل، إلى جانب مشاركة الرئيس التنفيذي أو المدير المالي بحد أدنى.

وتشمل الموضوعات التي يتعيّن مناقشتها خلال اللقاءات النتائج المالية للشركة، وتوقعاتها للأداء المالي للفترة المقبلة، فضلاً عن التحديات والفرص، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور.

وألزمت الهيئة الشركات بنشر العرض التقديمي والتسجيل المرئي للقاء على مواقعها الإلكترونية خلال ثلاث ساعات من انتهائه، بما يضمن إتاحة المعلومات لجميع المستثمرين.

ويأتي التعميم استكمالاً لمشروع الأحكام التنظيمية الذي طرحته الهيئة لاستطلاع مرئيات العموم في 29 سبتمبر (أيلول) 2026 لمدة 30 يوماً تقويمياً، عبر منصة «استطلاع» وموقع الهيئة الإلكتروني.


أسهم اليابان تتباين مع ترقب إدراج «أنثروبيك»

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

أسهم اليابان تتباين مع ترقب إدراج «أنثروبيك»

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تباين أداء الأسواق المالية اليابانية، الخميس، وسط ترقب المستثمرين الإدراج المرتقب لشركة الذكاء الاصطناعي الأميركية «أنثروبيك» في بورصة ناسداك، بينما ضغط تراجع أسعار المعادن على أسهم الشركات المرتبطة بها. وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع ازدياد الطلب على الأصول الآمنة، بالتزامن مع استمرار المستثمرين المحليين في بيع السندات الأجنبية طويلة الأجل.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.71 في المائة عند 59444.21 نقطة، بعد جلسة متقلبة، بينما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.04 في المائة إلى 3822.47 نقطة.

وتباين أداء أسهم التكنولوجيا؛ إذ صعد سهم «سوفت بنك غروب» بنسبة 4.5 في المائة، مقابل انخفاض «أدفانتست» بنسبة 0.55 في المائة.

وجاء الحذر قبيل بدء تداول أسهم «أنثروبيك»، مطورة روبوت المحادثة «كلود»، بعدما جمعت 81.3 مليار دولار في طرح عام أولي قياسي، منحها تقييماً يبلغ 1.5 تريليون دولار. وحددت الشركة سعر الطرح عند 83 دولاراً للسهم، متجاوزة النطاق الأولي البالغ 70 إلى 78 دولاراً.

وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق لدى «شينكين لإدارة الأصول»، إن الاختبار الحقيقي يتمثَّل في قدرة السهم على التداول فوق سعر الطرح والمحافظة على مكاسبه.

المعادن تقود الخسائر

هبط مؤشر شركات المعادن غير الحديدية بنسبة 2.8 في المائة إلى أدنى مستوى في 11 شهراً، بعدما تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في 14 شهراً، والنحاس إلى أدنى مستوى في 7 أشهر. وتصدر سهم «جيه إكس أدفانسد ميتالز» الخسائر بانخفاض 6.2 في المائة، تلاه «سوميتومو ميتال ماينينغ» بنسبة 5.24 في المائة، و«ميتسوبيشي ماتيريالز» بنسبة 4.6 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «تريند مايكرو» بنسبة 5.72 في المائة، و«تايو يودن» بنسبة 4.6 في المائة. وتراجعت 127 شركة مقابل ارتفاع 95 شركة، ما يعكس ضعف السوق الأوسع.

مبيعات يابانية للسندات الأجنبية

أظهرت بيانات وزارة المالية أن المستثمرين اليابانيِّين باعوا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 440.7 مليار ين (2.77 مليار دولار)، خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، للأسبوع الثاني على التوالي.

وبلغ صافي مبيعاتهم من أدوات الدين الأجنبية منذ بداية العام 5.1 تريليون ين (32 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى للفترة نفسها منذ 2022.

وتراجعت حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية إلى 1.063 تريليون دولار في سبتمبر (أيلول)، لكنها ظلت أكبر حائز أجنبي لهذه السندات.

وجاءت المبيعات وسط توقعات برفع الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)، بعدما قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 29.4 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، اشترى المستثمرون الأجانب سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة 650.1 مليار ين (4.08 مليار دولار)، للأسبوع السابع على التوالي.

السندات تستفيد من انخفاض النفط

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.855 في المائة، بينما انخفض عائد الـ20 عاماً إلى 3.755 في المائة، والـ30 عاماً إلى 4.030 في المائة.

وجاء ذلك بعد انخفاض النفط بأكثر من 1 في المائة، ما خفف المخاوف التضخمية وعزَّز الطلب على السندات.

لكن محللين حذَّروا من استمرار الضغوط على السندات طويلة الأجل، بسبب ضعف الطلب في المزادات الأخيرة وتوقعات مواصلة «بنك اليابان» رفع الفائدة.

وتعكس تحركات الخميس حذر المستثمرين بين رهانات التكنولوجيا الأميركية ومخاطر التشديد النقدي، وسط ترقب تأثير إدراج «أنثروبيك» على شهية المخاطرة العالمية.


هجوم سيبراني يستهدف المفوضية الأوروبية... ويهدد بيانات شخصية

علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)
علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)
TT

هجوم سيبراني يستهدف المفوضية الأوروبية... ويهدد بيانات شخصية

علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)
علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)

تعرَّضت المفوضية الأوروبية لهجوم سيبراني يُحتمَل أن يكون قد أدى إلى اختراق كميات كبيرة من البيانات الشخصية، وفقاً لما أوردته صحيفة «بوليتيكو» يوم الخميس، بينما لا يزال الحجم الكامل للأضرار غير واضح.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن المفوضية تعتقد أنها تمكَّنت من احتواء معظم الهجوم، مشيرة إلى أن الاضطراب استمرَّ نحو 10 أيام، وشمل تعطيل عدد من الأنظمة، من بينها أنظمة الموارد البشرية الخاصة بكشوف الرواتب وإدارة أوقات العمل، إلى جانب نظام التعويضات الطبية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، للصحيفة إن المفوضية اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع حملة سيبرانية رُصدت، موضحاً أن الهجوم استهدف أنظمة محددة، وأن المفوضية أبلغت الجهات المعنية وفقاً لإجراءاتها المعتادة.

وأضافت «بوليتيكو» أن المفوضية عقدت اجتماعاً عاجلاً لأعلى هيئة داخلية معنية بإدارة الأزمات لمناقشة الحوادث السيبرانية، بينما أطلعت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التكنولوجيا، هينا فيركونين، المفوضين الأوروبيِّين الآخرين على التطورات يوم الأربعاء.