توقفت موجة بيع السندات الحكومية الفرنسية مؤقتاً، الاثنين، بعدما أبقت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من دون تغيير، بينما مرَّت الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى حد بعيد من دون أن تترافق مع اضطرابات مدنية كتلك التي شهدتها الأسبوع الماضي.
وتلقت سندات منطقة اليورو دعماً إضافياً من تراجع طفيف في أسعار النفط، قبيل قرارات السياسة النقدية المرتقبة من البنك المركزي الأوروبي و«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في وقت لاحق من الأسبوع، وفق «رويترز».
وانخفض العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات، المعروفة باسم «أو إيه تي»، بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.976 في المائة، بعدما ارتفع الخميس إلى 5.1415 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2002.
كما تقلَّص الفارق بين عائدَي السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 161 نقطة أساس، بعدما بلغ الأسبوع الماضي أوسع مستوى له منذ عام 2011.
«موديز» تُبقي التصنيف الفرنسي من دون تغيير
وأبقت وكالة «موديز»، في وقت متأخر من يوم الجمعة، التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا عند مستوى «إي إي 3»، ما وفَّر متنفساً للحكومة الفرنسية التي تواجه صعوبات في ضبط المالية العامة، في ظل برلمان منقسم سياسياً، مع بدء التحضيرات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وقالت الوكالة إن تصنيف «إي إي 3» يستند إلى افتراض إقرار موازنة في عام 2027 تسهم في خفض العجز، إلى جانب تراجع نسبي في تكاليف التمويل، واحتواء التوترات الاجتماعية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال راينر غونترمان، استراتيجي أسعار الفائدة في «كومرتس بنك»، في مذكرة: «من المتوقع أن تستفيد السندات الحكومية الفرنسية من ارتياح إضافي على صعيد التصنيف الائتماني، بعدما فاجأت (موديز) الأسواق بإبقاء التصنيف من دون تغيير في الوقت الراهن».
الأنظار تتجه إلى البنك المركزي الأوروبي
يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره المقبل بشأن السياسة النقدية الخميس. ومن المرجح أن يُبقي البنك سعر الفائدة على الودائع من دون تغيير، بينما تتركز الأنظار على تقييم رئيسته كريستين لاغارد للتوقعات الاقتصادية، ومدى متابعة البنك من كثب موجة بيع السندات الفرنسية وسندات الدول الأخرى المثقلة بالديون في منطقة اليورو.
وقال غونترمان إن «الارتياح المؤقت الذي بدأ يوم الجمعة قد يستمر حتى صدور قرار البنك المركزي الأوروبي الخميس».
وأضاف أن «الأسواق تزداد قلقاً من احتمال أن يولي البنك المركزي الأوروبي اهتماماً أكبر للضغوط الناجمة عن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل».
وفي ألمانيا، ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد مؤشراً مرجعياً لسوق السندات في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.357 في المائة. كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات تغير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطتي أساس إلى 3.049 في المائة.
وكانت السندات الألمانية من أبرز المستفيدين من توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً خلال الأسبوع الماضي، في وقت بدأ فيه المستثمرون العالميون أيضاً التشكيك في استدامة الإنفاق الرأسمالي الضخم المرتبط بالتوسع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
