الذهب يتراجع مع قوة الدولار وتراجع رهانات رفع الفائدة

عامل يقوم بتلميع سبائك الذهب في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)
عامل يقوم بتلميع سبائك الذهب في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع قوة الدولار وتراجع رهانات رفع الفائدة

عامل يقوم بتلميع سبائك الذهب في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)
عامل يقوم بتلميع سبائك الذهب في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية الاثنين، مع ارتفاع الدولار، في حين حدّت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة من خسائر المعدن النفيس، بعدما قلصت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول).

وانخفض الذهب الفوري 0.3 في المائة إلى 4131.61 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:22 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.1 في المائة إلى 4159.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.6 في المائة، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) بأكثر من المتوقع، فيما جرى تعديل بيانات الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بالخفض بصورة حادة، ما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يحجم عن رفع الفائدة في اجتماعه المقبل.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»، إن ضعف بيانات سوق العمل ساعد في تقليص توقعات رفع الفائدة في أكتوبر، وهو ما يوفر بعض الدعم للذهب، إلا أن السوق لا تزال تتعامل مع دورة رفع الفائدة الأوسع نطاقاً على أنها مستمرة، حتى في حال توقف الزيادات خلال أكتوبر.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي» أن المتعاملين يرون حالياً احتمالاً بنسبة 18 في المائة لرفع الفائدة في أكتوبر، مقابل 88 في المائة لاحتمال رفعها في ديسمبر.

وكان «الفيدرالي» قد رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75 و4.00 في المائة، في أول زيادة له خلال ثلاث سنوات.

الشرق الأوسط يبقي التقلبات مرتفعة

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية، الأحد، إطلاق حملة عسكرية واسعة لاستعادة جميع المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وقال ووترر إن تطورات الشرق الأوسط ستظل مؤثرة في أسعار الذهب، خصوصاً من خلال تأثيرها في أسعار النفط وتوقعات التضخم الأوسع، مضيفاً أن التقلبات من المرجح أن تبقى مرتفعة ما دامت أسعار النفط وعوائد السندات وتوقعات الفائدة الأميركية تشهد تغيرات مستمرة.

وتراجعت أسعار النفط الاثنين، مع ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط وإعلان دول «مجموعة السبع» الإفراج عن مخزونات نفطية، ما عزز الإمدادات وخفف أثر المخاوف من تعرض مزيد من منشآت الطاقة في الخليج لأضرار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 0.9 في المائة إلى 60.94 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 في المائة إلى 1706.18 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1165.40 دولار.


مقالات ذات صلة

النفط يتراجع دون 90 دولاراً للمرة الأولى منذ أغسطس

الاقتصاد خزانات ومرافق تخزين النفط في مصنع سينوبك في شنغهاي (رويتر)

النفط يتراجع دون 90 دولاراً للمرة الأولى منذ أغسطس

تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ أغسطس، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول تنفيذ ضربات عسكرية إضافية على إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز تسجل أعلى حركة شهرية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر

سجلت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحمّلة المغادرة عبر مضيق هرمز خلال أكتوبر أعلى مستوياتها الشهرية منذ اندلاع الحرب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر ترقباً لبيانات التضخم الأميركية واختبار رهانات الفائدة

استقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز جديدة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد ناقلة النفط والمواد الكيميائية «بالد مان» في ميناء الفجيرة بالإمارات، في 6 مايو (أيار) 2026 (رويترز)

برنت يهبط دون 92 دولاراً مع تهدئة ترمب مخاوف التصعيد مع إيران

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعدما خفّف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من احتمالات اللجوء إلى عمل عسكري جديد ضد إيران في الوقت الراهن.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 1 في المائة خلال الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«إكسون موبيل» توقع اتفاقاً مبدئياً للعودة إلى قطاع النفط الفنزويلي

عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)
عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)
TT

«إكسون موبيل» توقع اتفاقاً مبدئياً للعودة إلى قطاع النفط الفنزويلي

عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)
عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)

خطت شركة «إكسون موبيل» الأميركية أولى خطوات العودة إلى قطاع النفط الفنزويلي، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة في كاراكاس، في وقت تتسابق فيه شركات الطاقة الأجنبية للاستفادة من احتياطيات البلاد الضخمة، عقب ضغوط مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفتح القطاع أمام الاستثمارات الأجنبية.

وقالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، إن الاتفاق يمهد الطريق أمام «إكسون موبيل»، ثاني أكبر شركة نفط في العالم، لتطوير حقول نفطية تضم احتياطيات بمليارات البراميل، واصفة المذكرة بأنها «مهمة»، ونتيجة أشهر من المفاوضات الرامية إلى عودة الشركة إلى أنشطة المحروقات في البلاد.

من جانبه، قال رئيس شركة «إكسون موبيل أبستريم»، دان أمان، إن الجمع بين قدرات الشركة والموارد النفطية الاستثنائية لفنزويلا والشراكة بين الطرفين من شأنه أن يحقق فوائد كبيرة لجميع الأطراف المعنية.

ولا تدير «إكسون موبيل» عمليات في فنزويلا منذ عام 2007، عندما استولى الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز على أصولها ضمن حملة واسعة لتأميم ممتلكات الشركات الأجنبية، في خطوة دفعت الشركة إلى مغادرة البلاد.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، إلا أن سنوات العقوبات ونقص الاستثمارات وسوء الإدارة أضعفت قطاعها النفطي الذي كان في السابق أحد أبرز محركات اقتصاد البلاد.

وتأتي الخطوة في سياق تحولات سياسية واقتصادية أعقبت الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال عملية أميركية، إذ منحت ديلسي رودريغيز واشنطن إمكانية الوصول إلى جزء كبير من احتياطيات النفط الفنزويلية، وسط مساعٍ أميركية لفتح القطاع أمام الشركات الأجنبية.

غير أن التحركات الأميركية تواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة وفنزويلا، إذ يتهم منتقدون ترمب باستخدام الإطاحة بمادورو للضغط على البلاد وانتزاع تنازلات منها، محذرين من أن ديلسي رودريغيز قد تواجه مصيراً مماثلاً إذا لم تستجب لمطالب واشنطن. في المقابل، تؤكد الرئيسة الفنزويلية المؤقتة أن فنزويلا لا تزال تحتفظ بالسيطرة على نفطها.


مكافآت «وول ستريت» تتجه للارتفاع للعام الثالث على التوالي في 2026

لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

مكافآت «وول ستريت» تتجه للارتفاع للعام الثالث على التوالي في 2026

لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتجه المكافآت السنوية للعاملين في «وول ستريت» إلى الارتفاع للعام الثالث على التوالي في 2026، رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات الأسواق بدآ يحدَّان من وتيرة نشاط إبرام الصفقات وإيرادات التداول القياسية المسجلة هذا العام، وفق تقديرات شركة الاستشارات المتخصصة في التعويضات «جونسون أسوشيتس».

وتتوقع الشركة ارتفاع مكافآت العاملين في مبيعات الأسهم والاكتتاب في الطروحات العامة الأولية والتداول، بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة. كما يُرجح أن ترتفع مكافآت التنفيذيين المتخصصين في الاستشارات المتعلقة بصفقات الاندماج والاستحواذ، بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة، بينما يُتوقع أن يسجل العاملون في مبيعات وتداول أدوات الدخل الثابت زيادات تتراوح بين 7.5 و12.5 في المائة، وفق «رويترز».

وقال آلان جونسون، المؤسس والعضو المنتدب للشركة، إن عام 2026 يُتوقع أن ينتهي بوصفه «عام المصارف»، مع تسجيل أعلى مستويات التعويضات للعاملين فيها.

وارتفعت رسوم أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية على مستوى العالم إلى 99.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل أعلى مستوى منذ الأرقام القياسية المسجلة في 2021، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن «إل إس إي جي».

لكن جونسون حذَّر من أن عام 2026 قد يمثل ذروة دورة المكافآت؛ مشيراً إلى أن أرباح 2027 قد تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق. وأضاف أن موجة التراجع الأخيرة في أسهم شركات التكنولوجيا تذكِّر بأن تقييمات الأسهم لا تزال عند مستويات مرتفعة تاريخياً.

وفي قطاعات التأمين وإدارة الأصول، يُتوقع أن تبقى مكافآت التنفيذيين مستقرة أو تسجل زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي. أما الائتمان الخاص فيبدو القطاع الوحيد الذي قد يشهد تراجعاً في الحوافز، في ظل ازدياد طلبات استرداد الاستثمارات وتكبد بعض الخسائر نتيجة حالات الإفلاس.


لبنان يستأنف مفاوضاته مع صندوق النقد... ووزير المالية يأمل اتفاقاً مبدئياً هذا الأسبوع

خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
TT

لبنان يستأنف مفاوضاته مع صندوق النقد... ووزير المالية يأمل اتفاقاً مبدئياً هذا الأسبوع

خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

استأنف لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأسبوع الحالي، وسط مساعٍ حكومية لدفع مشروع قانون الفجوة المالية، وإطلاق مسار معالجة الأزمة المصرفية المستمرة منذ 7 سنوات.

وقال وزير المالية ياسين جابر، عقب الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، إنه يأمل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق خلال هذا الأسبوع، مؤكداً أن إقرار قانون الفجوة المالية يشكل المدخل الأساسي للبدء في معالجة الأزمة المصرفية، وأن عدم إقراره يحول حالياً دون الانتقال إلى برنامج مع الصندوق.

وشدد جابر على أن الحكومة تعمل على إيجاد حل للأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفر التمويل والقروض ويسهم في تحريك الاقتصاد، مضيفاً أن لبنان لا يمكنه الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي. وقال: «هذه الحكومة لم تتسبب في الأزمة المصرفية؛ لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلٍّ لها».

وفيما يتعلق بتوزيع الخسائر والمسؤوليات المالية، أوضح جابر وجود تفاهم على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بتراتبية تحمُّل الخسائر، بحيث تتحمل الدولة ومصرف لبنان المسؤولية أولاً، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودعون آخر من يتحملها.

وأشار إلى أن مساهمة الدولة ستُحدد وفق قدرتها المالية، مع مراعاة استدامة الدين العام، فضلاً عن ضرورة معالجة ملف حاملي سندات «اليوروبوندز».

وأكد التفاهم على مسؤولية مصرف لبنان في إدارة ملف معالجة الأزمة المصرفية، والحاجة إلى دعمه لتمكينه من إنجاز هذه المهمة. وقال: «لا خلاف أساسياً؛ بل حسابات تُجرى لتحديد قدرة كل طرف على التحمُّل».

وافتُتحت الجولة الجديدة من المفاوضات في وزارة المالية ببيروت، برئاسة جابر، وبمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة، إلى جانب مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في الوزارة. وكانت بعثة الصندوق قد وصلت إلى بيروت مساء الاثنين، على أن تستمر الاجتماعات حتى الجمعة.

مسار استعادة الودائع

وعن الخطوات المنتظرة لاستعادة المودعين أموالهم، أوضح جابر أن المسار يبدأ بإقرار قانون الفجوة المالية، ثم إصلاح القطاع المصرفي، وتنفيذ البرنامج الذي سيُتفق عليه لتسديد الودائع. وأشار إلى أن مصرف لبنان يسدد مبالغ للمودعين ضمن الإمكانات المتاحة، وأن هذه المبالغ شهدت زيادة في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن كل مودع يطمح إلى استعادة أمواله كاملة؛ لكن الأزمة مستمرة منذ 7 سنوات من دون حل، مؤكداً أن هدف الحكومة هو وضع معالجة لها، وإعادة تفعيل القطاع المصرفي.

وفي شأن الجدول الزمني لإقرار القانون، قال جابر إن لجنة المال والموازنة تواصل دراسة مشروع الموازنة، على أن ينصب التركيز بعد الانتهاء منها على مشروع قانون الفجوة المالية. وأعرب عن أمله في إنجاز دراسته بأسرع وقت، قائلاً إن «الأفق يجب ألا يتجاوز شهر مارس (آذار) المقبل»، مع الإشارة إلى أن القرار النهائي يعود إلى مجلس النواب.

استقرار مالي وسط ضغوط الحرب

وفي معرض رده على أسئلة بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي وسياسة التقشف، قال جابر إن لبنان حافظ على استقراره المالي والنقدي رغم ظروف الحرب خلال الأشهر الثمانية الماضية، عازياً ذلك إلى التنسيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان.

وأوضح أن سعر صرف الليرة لا يزال مستقراً، وأن الدولة تواصل تسديد مدفوعاتها ورواتب موظفيها، بما يشمل الزيادات المقررة. وكشف أن الزيادة في الرواتب ضمن موازنة عام 2027 تتجاوز ملياراً ومائة مليون دولار، فضلاً عن الزيادات التي أُقرت خلال عام 2026.

وأضاف أن الاعتمادات الصحية مؤمَّنة بالكامل، وأن الدولة تواصل تمويل خدماتها وتسديد مستحقاتها من دون تأخير.

ونفى جابر أن تكون السياسة المالية المتبعة قائمة على التقشف، قائلاً: «لا تقشُّف؛ بل حسن إدارة للسيولة لمنع المضاربة على الدولار والتلاعب بالعملة»، مؤكداً أن الحكومة تسدد المستحقات في مواعيدها، ولن تسمح باستخدام السيولة للمضاربة على العملة والإضرار بالاقتصاد.